التحقق مع مسؤولين سعوديين حول دخول بنك ‘باركليز’ للسوق السعودي الرياض ـ يو بي اي: دعا مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وزارة التجارة في بلاده إلى معالجة ارتفاع أسعار السلع.ونقلت صحيفة ‘المدينة’ السعودية امس الاثنين، عن آل الشيخ دعوته وزارة التجارة إلى معالجة ارتفاع أسعار السلع، من خلال دراسة مبرراته وأسبابه، وعدم ترك الناس لمواجهته واضطرارهم لتنظيم حملات المقاطعة وغيرها، لافتاً إلى أن المقاطعة شأن فردي ليس فيها مخالفة للشرع. وأكد أن الشرع أجاز للمسؤول في الدولة تحديد الأسعار، في حال تحايل البعض لرفع أسعار السلع، مشيراً إلى أن الشرع لم يضع تحديداً لأرباح التجارة.وشهدت الأسعار في السعودية إرتفاعاً قارب 100′ في بعض المواد خاصة الغذائية والخضروات.من جهة اخرى تعتزم هيئة مكافحة الفساد السعودية التحقيق في قضية حصول بعض المسؤولين في السعودية على ‘رشاوى ‘ ساعدت في دخول بنك ‘باركليز’ للسوق السعودي.ونقلت صحيفة ‘الشرق’ السعودية عن مصادر وصفت بالمطلعة، لم تسمها، قولها’ أن التحقيق سيشمل مسئولين في هيئة الاستثمار الأجنبي، وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية’، مشيرة إلى’ أن احتمالية تورط هيئة السوق المالية ضعيف كونها تعد الجهة الثالثة من جهات استيفاء الشروط، لكن هذا لن يعفيها من شمولية التحقيق’.وأضافت المصادر أن إجراءات دخول شركات الأوراق المالية الأجنبية في السعودية يمر بعدة مراحل أولها الحصول على ترخيص من هيئة الاستثمار الأجنبي، ثم الحصول على ترخيص تأسيس شركة من قبل وزارة التجارة، والحصول على ترخيص مزاولة نشاط من قبل هيئة السوق المالية.يشار إلى أن بنك ‘باركليز’ حصل على رخصة بنك استثماري ووحدة لإدارة الأصول للعمل في السعودية في أغسطس 2009 كما حصل على موافقة نهائية لتداول الأوراق المالية في مايو 2010 من هيئة السوق المالية التي قالت آنذاك إن البنك استوفى جميع الشروط الخاصة بهذه الرخص.وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت قبل أيام أن ملف قضية بنك باركليز، التي تمت إثارتها مؤخرا في وسائل إعلام امريكية، ما زال غامضا.وكانت وزارة العدل الامريكية بدأت قبل أيام تحقيقات في الطريقة التي حصل فيها بنك ‘باركليز’ على رخصة بنكية للعمل بالسعودية.