مرسي يسمح للجيش باعتقال المدنيين و’حرب مليونيات’ اليوم قرب مقر الرئاسة القاهرة ـ رويترز ـ ا ف ب: قالت الجريدة الرسمية المصرية إن الحكومة منحت القوات المسلحة مؤقتا سلطة إلقاء القبض على المدنيين للمساعدة في تأمين استفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد سيجرى يوم السبت.وجاء في القرار أن الجيش سيدعم الشرطة وينسق معها إجراءات حفظ الأمن وحماية ‘المنشآت العامة’ وأن ذلك سيستمر حتى إعلان نتيجة الاستفتاء.ويسمح القرار لضباط الجيش وضباط الصف بإلقاء القبض على المدنيين وإحالتهم للنيابة العامة فيما سماها القرار سلطة الضبطية القضائية.وعلى الرغم من أن السلطة الجديدة لرجال الجيش قصيرة الأجل لكنها تعيد للأذهان قانون الطوارىء الذي طبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وقيل مع بدء العمل به إن تطبيقه مؤقت ومع ذلك حاكمت المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا به ألوف المعارضين السياسيين والمتشددين الإسلاميين.وقال حسن أبو طالب من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن بيان الجيش ينطوي على رغبة في أن يحل الطرفان خلافاتهما بالحوار. واستبعد تدخلا عسكريا مباشرا في النزاع.وأضاف أن العسكريين يدركون أن تدخلهم في السياسة مرة أخرى سيضعهم بين شقي رحى. من جهة اخرى تتجدد اليوم ‘حرب المليونيات’ بين المعارضين والمؤيدين لمرسي وسط مخاوف من انفجار العنف، خاصة ان مظاهرات ومسيرات للجانبين ستكون بالقرب من مقر الرئاسة. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين الإثنين عن تنظيم مليونية حاشدة لمحافظات الصعيد وجنوب مصر الثلاثاء تحت شعار ‘الشرعية الدستورية والوفاق الوطني’، بساحة مسجد عمر مكرم بأسيوط، والتي يشارك فيها ائتلاف القوى الإسلامية والسياسية والأحزاب والنقابات والقوى الثورية بمحافظات جنوب الصعيد (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الوادي الجديد).وسوف تنظم الأحزاب والقوى السياسية والشعبية، الداعمة للشرعية وقرارات الرئيس مرسي أربع مليونيات حاشدة لدعم وتأييد قرارات الرئيس بمحافظات مختلفة، فمن محافظة القاهرة ميدان رابعة العدوية ومسجد آل رشدان بمدينة نصر، كما تنطلق من محافظة الاسكندرية، واسيوط.من جهة اخرى بدت بوادر انقسام بين القضاة بشأن الاشراف على لاستفتاء، اذ اعلن قضاة الاسكندرية رفضهم المشاركة، فيما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له السبت المقبل دون انتظار أي مقابل عن ذلك، وذلك بتوافر شروط طالبوا من الدولة تحقيقها قبل السبت المقبل وتهيئة المناخ الذي تجري فيه عملية الأستفتاء .وأوضح أعضاء مجلس إدارة النادي في مؤتمر صحافي الإثنين عن الشروط الواجب توافرها وهي إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بينهم البعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد وانهاء حالات الحصار بمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا في مباشرة عملها دون ارهاب تحقيقا لمبادىء استقلال القضاء وإعلان ذلك لجموع الشعب المصري .بالإضافة إلى تأمين اللجنة العليا للإستفتاء لإجراءات الإستفتاء على الدستور ومنع الترويج للاراء أمام اللجان وحماية المواطنين من الاعتداءات وتأمين حياة القضاة وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم.(تفاصيل ص 3)