الرباط ـ ‘القدس العربي’: دعا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، كل الفاعلين في مجال حقوق الانسان في بلاده، إلى ضرورة التوافق على مرجعية موحدة لتقييم وضع حقوق الإنسان بالمغرب، خلال جلسة برلمانية لمناقشة قضايا حقوق الانسان بالبلاد والتضارب في حصيلة الوضع الحقوقي بالمغرب بين الحكومة والمنظمات والهيئات الحقوقية.ودعا الرميد النواب إلى عدم بناء الأحكام الجاهزة على وضعية حقوق الانسان استنادا إلى ما ينشر بالصحافة، لأن كثيرا مما ينشر لا حقيقة له، منبها إلى أن النواب يجب قبل أن يثيروا قضية ما لابد من التحري عن صحتها أولا من خلال اللجوء إلى طلب الحصول على المعلومة من مصادرها بدل الاكتفاء بما ينشر بالصحافة.