سورية تدعو المجتمع الدولي لتأييد الحل السياسي والمعارضة في الداخل والخارج للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني

انفجار سيارة مفخخة في مدينة ‘المعضمية’ بريف دمشق.. ومقتل اربعة اطفال من عائلة واحدة في غارة جوية وسط سوريةبيروت ـ دمشق ـ القاهرة ـ وكالات: أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة ‘المعضمية’ بريف دمشق مساء الأربعاء، فيما قتل اربعة اطفال من عائلة واحدة في وقت متقدم من ليل الثلاثاء في بلدة بالقرب من مدينة حمص وسط سورية جراء غارة جوية نفذتها طائرات حربية، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان امس.وذكر المرصد، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أن معلومات أولية تشير إلى ‘سقوط شهداء وجرحى وأضرار مادية كبيرة في منطقة الانفجار’. وقال المرصد في بريد الكتروني ‘تعرضت قرية جباب حمد للقصف بطائرة حربية تابعة للقوات النظامية ليل الثلاثاء الاربعاء ووردت معلومات اولية عن استشهاد عشرة مواطنين تم توثيق اسماء اربعة منهم هم اطفال من عائلة واحدة’. واشار الى ان اعمار الاربعة تبلغ سبعة اشهر و12 و14 و16 سنة. وتقع جباب حمد الى الشرق من مدينة حمص قرب بلدة شهدت ‘هجوما على ‘مفرزة للمخابرات’ عند مدخلها. وقال المرصد ان ن ‘مقاتلين من عدة كتائب مقاتلة هاجموا ليل الثلاثاء مفرزة للمخابرات عند مدخل بلدة الفرقلس (…) ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر المفرزة’. وفي ريف دمشق، تحدث المرصد عن ‘انفجارات في محيط مبنى ادارة المركبات بين مدينتي عربين وحرستا منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء، تبعها اطلاق نار كثيف’. كذلك، تعرضت بلدة حجيرة البلد والسيدة زينب ومدينة المعضمية للقصف عند منتصف الليل، مع استمرار القوات النظامية في محاولتها السيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين في محيط دمشق. في محافظة ادلب (شمال غرب)، تعرضت الاحياء الغربية من مدينة معرة النعمان الاستراتيجية للقصف، بحسب المرصد الذي لم يتحدث عن سقوط ضحايا. وكان المقاتلون المعارضون سيطروا في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على هذه المدينة، ما سمح لهم باعاقة امدادات القوات النظامية المتجهة من دمشق الى مدينة حلب (شمال). جاء ذلك فيما دعت سورية، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تأييد الحل السياسي للأزمة السورية، ووقف تمويل المجموعات المسلّحة وإيوائها، كما دعت المعارضة في الداخل والخارج للإنخراط في حوارات مفتوحة بهدف التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني. ودعا مجلس الوزراء السوري في ختام جلسة أقر خلالها بيان الحكومة لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية استناداً إلى تكليف الرئيس بشّار الأسد، الدول والأطراف الاقليمية والدولية ذات الصلة بالمجموعات المسلّحة لوقف تمويلها وتسليحها وإيوائها، ودعوة هذه المجموعات المسلّحة للالتزام بوقف فوري للعنف بكل أشكاله. وأشار الى أنه فور التزام المجموعات المسلّحة وداعميها بوقف العنف ومختلف عمليات الإمداد العسكري، توقف العمليات العسكرية على الأراضي السورية مع الاحتفاظ بحق الجيش والقوات المسلحة في الدفاع عن النفس وعن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.كما دعا المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته ودوله إلى ‘تأييد الحل السياسي للازمة في سورية والعمل على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله والالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها حظر توريد السلاح الى المجموعات الإرهابية والتوقف عن دعمها مادياً وسياسياً وإعلامياً’.وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية بإجراء الاتصالات الاقليمية والدولية لتوضيح المبادرة التي أطلقها الرئيس الأسد، والدعوة لتأييدها والتشاور حول الآلية التي يمكن تطبيقها لمراقبة تنفيذ ما ذكر أعلاه وخاصة مراقبة الحدود، ولاسّيما أن البرنامج استند إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبيان جنيف.ودعا ‘المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وجميع الأحزاب والقيادات والتيارات السياسية ومكونات المجتمع السوري الأخرى للانخراط في حوارات مفتوحة بهدف التحضير مع الفريق الحكومي لعقد مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بعد تقديم الضمانات الكافية لمن يرغب بالدخول إلى البلد والإقامة فيها ومغادرتها دون التعرّض له’.وطلب المجلس تهيئة كل ما يلزم لعقد مؤتمر الحوار الوطني الهادف إلى وضع الميثاق الوطني الذي يحدد معالم النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية للدولة.وقال المجلس في بيانه إنه ‘باعتماد الشعب للميثاق الوطني بموجب استفتاء عام تنتهي مهمة الحكومة القائمة ويتم تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وفق أحكام الدستور تمثل فيها مكونات المجتمع السوري وتكلف بتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد تنفيذاً لما اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، ومن ثم يعرض مشروع الدستور على استفتاء شعبي لإقراره على أن تقوم الحكومة بعدئذ باعتماد ما اتفق عليه في المؤتمر من قوانين لاستكمال إصدارها وفقاً للدستور الجديد’.وأضاف ‘تقوم الحكومة بإجراء انتخابات برلمانية استناداً لقانون الانتخابات الجديد، يلي ذلك تشكيل حكومة جديدة وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية، وإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خلال الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لاصحابها’.وختم مجلس الوزراء بيانه بدعوة ‘الشعب السوري العظيم بكل مكوناته إلى مساندة هذا البرنامج والإسهام الجاد في تنفيذه إنقاذاً للوطن وحماية لمقدراته ودرءاً للأخطار التي تحدق به’.وأوضح مجلس الوزراء أن البرنامج السياسي لحل الأزمة ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر بتاريخ 30-6-2012، والتي تؤكد الحفاظ على سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، وإيماناً بضرورة الحوار بين أبناء سوريا بقيادة سورية، ومن أجل رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية على أساس التعددية السياسية، وبغية خلق مناخ آمن ومستقر يستند إلى وقف كل أشكال العنف’.وكان الرئيس السوري بشّار الأسد طرح يوم الأحد الماضي، في أول خطاب يلقيه منذ نحو 7 أشهر، مبادرة لحل الأزمة في سورية تستثني حملة السلاح وتقوم على وقف إطلاق النار وعقد مؤتمر حوار شامل للوصول إلى ميثاق وطني ودستور جديد تتشكل على أساسه حكومة جديدة وتجري انتخابات برلمانية.qar