الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لما يجري في بغداد عواصم ـ وكالات: أجل مجلس النواب العراقي مجددا امس الخميس التصويت على مسودة قانون العفو العام المثير للجدل الى إشعار آخر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.وقال مصدر نيابي عراقي اليوم ان ‘مجلس النواب أرجأ التصويت على مسودة قانون العفو العام لعدم اتفاق الكتل النيابية حوله والحاجة الى دراسته بشكل أكبر’.وكان مجلس النواب أجل مرات عدة التصويت على قانون العفو العام بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول بنوده.ويعد قانون العفو العام أحد مطالب المحتجين الذين نزلوا الى الشوارع في عدة محافظات بوسط العراق وشماله منذ نحو ثلاثة أسابيع.وكان مجلس النواب العراقي أرجأ خلال جلسته اليوم استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم جعفر بتهم تتعلق بالفساد الى الاثنين المقبل.وتغيب الوزير الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عن حضور جلسة استجوابه بالبرلمان امس الخميس للمرة الثانية.في غضون ذلك اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن المشاكل المتراكمة وغياب الحلول الفعلية وتردي الوضع الخدمي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان دفعت مناطق عدة من العراق إلى التظاهر.وأفاد بيان لمجلس النواب أن كلام النجيفي جاء خلال لقائه ببغداد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، حيث بحثا مستجدات المشهد السياسي والتطورات الأخيرة على الساحة العراقية.وحثت الأمم المتحدة امس الخميس الأطراف السياسية في العراق إلى تبني لغة الحوار من أجل تفادي الأزمات. وقال مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، خلال اجتماعه امس الخميس برئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في مقر البرلمان إن ‘ لدى الأمم المتحدة قلق من استمرار الأزمة في العراق وعلى الحكومة الابتعاد عن استخدام العنف ضد المتظاهرين مع وجوب النظر في مطالبهم ومناقشتها بشكل جدي ومثمر’. وأضاف أن ‘من حق الشعب التظاهر ومطالبة الحكومة بتقديم الخدمات والاهتمام بحقوق الإنسان على أن يكون ذلك ضمن الإطار السلمي والإيجابي وعلى الأطراف السياسية تبني لغة الحوار من اجل تفادي الأزمات’. qar