تعديلات على خطة الاصلاح بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي القاهرة – رويترز: قال وزير المالية المصري الجديد امس الثلاثاء إن مصر التي تسعى للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستجري بعض التعديلات على خطة الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق.وقال المرسي السيد حجازي ردا على سؤال لرويترز ‘سنجري بعض التعديلات على خطة الحكومة الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد’.وأوضح الوزير الذي تولى منصبه قبل أسبوعين تقريبا أن ‘التعديلات لا تصب في جوهر الاتفاق’ لكنه لم يخض في أي تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها.وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في تشرين الثاني/نوفمبر لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الأسبوع الماضي إن ‘برنامجا وطنيا للميزانية والمالية’ اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.وحث مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي مصر هذا الأسبوع على استكمال محادثاتها مع صندوق النقد قائلا إن الاتفاق سيساعد الاقتصاد المتداعي على استعادة الثقة الدولية.ويقول اقتصاديون إن الاحتياطيات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها. على صعيد آخر كشف تقرير رسمي مصري صدر امس عن ارتفاع حجم الدين الخارجي للبلاد إلى 34.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم الدين المحلي 1331 مليار جنيه (حوالي 202.8 مليار دولار).وأعلن البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري الصادر امس، أن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع ليصل إلى 34.7 مليار دولار بزيادة قدرها 335.4 مليون دولار عن معدله في نهاية يونيو/حزيران 2012 بنسبة 1′.وأرجع البنك سبب الارتفاع في حجم الدين إلى ‘زيادة أسعار صرف معظم العملات المُقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 440.4 مليون دولار، وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 170.5 مليون دولار’.وأشار إلى تراجع رصيد السندات والصكوك الحكومية المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بقيمة 275.5 مليون دولار بسبب سداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في يوليو/تموز 2012، إلى جانب بيع سندات بقيمة 9 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة.ومن ناحية أخرى كشف التقرير عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 1331 مليار جنيه (حوالي 202.8 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول الفائت منه 81.1′ دين مُستحق على الحكومة و5′ على الهيئات الاقتصادية و13.9′ على بنك الاستثمار القومي، موضحاً أن الدين المحلي المُستحق على الحكومة هو 1079 مليار جنيه بزيادة قدرها 89.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول من العام المالي 2012/2013.ويتهم ساسة ونشطاء معارضون، الحكومة المصرية بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي وبعدم وجود كفاءات تُدير الملف بالغ الأهمية في الوقت الحالي الذي تتفشى فيه ظواهر البطالة والهجرة غير الشرعية والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الفئوية.qec