لندن ـ يو بي اي: كشفت أرقام جديدة امس الاربعاء أن بريطانيا تنفق ما يصل إلى 55 مليون جنيه إسترليني سنوياً على نحو 1500 سجين أجنبي، لعدم قدرتها على ترحيلهم إلى بلادهم بعد انتهاء فترات عقوباتهم.ونقلت صحيفة ‘ديلي تلغراف’، عن الأرقام، إن 500 سجين أجنبي ما زالوا محتجزين في السجون بعد انتهاء عقوباتهم، في حين يُحتجز 1000 سجين آخر في مراكز الترحيل التابعة لسلطات الهجرة البريطانية.وأضافت أن النائبة المحافظة التي حصلت على الأرقام، بيرتي باتيل، شددت على ضرورة قيام الحكومة بإلغاء قانون حقوق الإنسان لعدم إتاحة الفرصة أمام المجرمين الأجانب لاستخدامه من أجل وقف ترحيلهم إلى بلادهم.ونسبت الصحيفة إلى النائبة باتيل قولها ‘يجب أن تكون الحكومة قادرة على ترحيل المجرمين الأجانب بسرعة وعدم إنفاق أموال دافعي الضرائب لتغطية تكاليف بقائهم في المملكة المتحدة بعد انتهاء فترات عقوباتهم في السجن’. وأضافت ‘من المعيب حقاً السماح لهؤلاء المجرمين البقاء في بريطانيا لفترات طويلة بسبب قانون حقوق الإنسان، والذي يتعين على الحكومة إنهاء العمل به حتى نتمكن من إرسال المجرمين الأجانب إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن’.وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تعهد العام الماضي بوضع حد للإجراءات التي تعرقل إرسال المجرمين الأجانب إلى بلادهم دون موافقتهم.qarqpt