روما – يو بي اي: توقع المصرف المركزي الإيطالي عودة النمو الاقتصادي إلى البلاد بدءاً من عام 2014، ولكن ‘بوتيرة متواضعة’ ومع هوامش واسعة من عدم اليقين.ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن المركزي الإيطالي قوله في نشرته الاقتصادية إنه رغم توقع تخطي إيطاليا انكماشها في النصف الثاني من عام 2013 الجاري، فأن البلاد لن تسجّل نمواً إيجابياً في ناتجها المحلي الإجمالي قبل العام 2014.وأضاف المصرف أن هذا النمو سيكون ‘متواضعاً’ ومن المتوقع أن يبلغ 0.7′ فقط، محذرًا من أن هذا التوقع مقرون ‘بهوامش واسعة من عدم اليقين’.وأشار إلى أن العام 2014 سيكون عاماً للنمو بفضل ‘عودة تدريجية للاستثمارات التي تتبع تطبيع الظروف المالية، وتعافي طلب المستهلك، وعودة جو الثقة’ إلى الأسواق.وتابع أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة تجاوزت 2′ فقط مقارنة مع معدل العام الماضي، بالتماشي مع ما تم توقعه’ في تموز/يوليو الماضي.أما بالنسبة للعام الجاري فقد أشار المصرف إلى أنه ‘تم تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض يتراوح بين 0.2’ و1’، بسبب تدهور الوضع على الساحة العالمية، واستمرار ضعف النشاطات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة’، لافتاً إلى أنه بعد تسجيل ‘الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 1′ هذا العام، سيعود إلى النمو حتى نسبة 0.7′ العام المقبل’.وأشار إلى ‘استئناف تدفق رؤوس الأموال نحو بعض الاقتصادات الأكثر تضرراً بأزمة الديون السيادية’.ولفت إلى أن ‘التخفيضات في نظام الدفع من الفئة الثانية للمصارف المركزية في معظم الدول الأكثر تضررا من جراء الأزمة، والتي تعكس تطور الخلل في حركة رأس المال الخاص، استمرت بالتحسن بفضل الانتعاش الجزئي لتدفقات رأس المال، مبينة أن الرصيد السلبي لإيطاليا في الفترة بين نهاية أيلول/سبتمبر ونهاية كانون الأول/ديسمبر انخفض بقدر 34 ملياراً و810 ملايين دولار، ليستقر عند مبلغ 341 مليارًا و390 مليون دولار’.كما رجح أن يكون الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 2.1′ عام 2012.وتوقع المصرف أن يصل معدل البطالة العام المقبل إلى 12′ بالمائة، ما يعكس أيضا زيادة عدد الباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن ‘معدلات البطالة ستنخفض في العام الجاري بنسبة تناهز 1’، لتعود وتستقر في العام المقبل’.واعتبر أن البلاد يجب أن تواظب على سياسات زيادة الضرائب والإصلاح الاقتصادي التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء المستقيل ماريو مونتي.وأشار إلى أنه ‘من الضروري تعزيز تسوية الحسابات العامة في إيطاليا، وتعزيز الإصلاحات الرامية إلى إنعاش التنافسية وزيادة فرص النمو’،مؤكدا أن خطة الإنقاذ التي وضعها مونتي يمكنها تحسين الحسابات العامة في عامي 2013 و2014.وكانت حكومة مونتي المؤلفة من تكنوقراط أقرت إجراءات التقشف في نهاية العام 2011 بعد استقالة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني من منصبه.qec