تونس ـ وكالات: وجهت الى رابطة حماية الثورة التي تستخدم اساليب عنيفة والقريبة من الاسلاميين في الحكم بتونس، تهمة الاعتداء على الرئيس المدير العام لاذاعة وعلى ناشط في مجال حقوق الانسان في القيروان (وسط)، كما ذكر هذان المعتدى عليهما الثلاثاء والاثنين.وقال الرئيس المدير العام لاذاعة ‘صبرة اف ام القيروان’ عمر النقازي الثلاثاء لاذاعة ‘موزاييك’ ان ناشطين من رابطة حماية الثورة انهالوا عليه بالضرب الاثنين. واضاف ان ‘مجموعة من رابطة حماية الثورة قد هددتني، وطوقتني. وقام بعضهم بلكمي وكسروا لي نظارتي’، مشيرا الى ان الاعتداء حصل خلال اعداد تحقيق. وجاء في موقع هذه الاذاعة ان رابطة حماية الثورة مستاءة من تغطية صبرة اف ام للتظاهرات الاجتماعية ضد الحكومة في القيروان. من جهة اخرى، ذكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان صدر الاثنين، ان احد ممثليها في القيروان تعرض في 17 كانون الثاني/يناير لاعتداء ‘لفظي وجسدي ولتهديدات بالموت من افراد ينتمون كما يتبين من افادته الى رابطة حماية الثورة’. وهذه المنظمة وهي نوع من ميليشيا وضعت نصب عينيها هدفا يقضي بحماية مطالب ثورة 2011، دائما ما تتهمها المعارضة والنقابيون وناشطو المجتمع الاهلي بارتكاب اعمال عنف لترهيبهم. وهي المشتبه به الاول في قتل مندوب حزب للمعارضة في تشرين الاول/اكتوبر في تطاوين (جنوب) وقد استهدف الهجوم مقر ابرز نقابة تونسية الاتحاد العام التونسي للشغل مطلع كانون الاول/ديسمبر. ودائما ما يدافع حزب النهضة الاسلامي الحاكم عن هذه المنظمة التي تنفي استخدام العنف، ويتهم بصورة منهجية القوى ‘المعادية للثورة’ بأنها تريد ضربها. الا ان دعوات الى العنف تنشر بصورة منتظمة على صفحة رابطة حماية الثورة على الفيس بوك.من جهة اخرى أحصى حزب ‘القراصنة’ التونسي 80 ثغرة قانونية ‘تهدد الحريات والنظام الديمقراطي في البلاد’ تضمنتها مسودة الدستور الجديد الذي يجري مناقشته في المجلس الوطني التأسيسي التونسي. وذكر الحزب في بيان امس الثلاثاء حصلت وكالة الأنباء الألمانية ‘د.ب.أ’ على نسخة منه، إن ‘هناك 80 فصلا من بين 149 تضمنتها مسودة الدستور تحوي ثغرات قانونية من بينها 25 فصلا ترجع بالنظر إلى القوانين العادية’. وقال الحزب إن هذا يعد ‘إعادة لواحدة من أهم ثغرات الدستور السابق’. ودعا الحزب إلى ‘تكريس استقلالية القوانين بالدستور دون الاحالة الى القوانين العادية لأنها قوانين متغيرة ومن شأنها أن تضعف الدستور كما من شأنها أن تعقد مهمة المحكمة الدستورية في الحكم بدستوريتها’. وهناك بالفعل مآخذ كثيرة يطرحها فقهاء القانون الدستوري في تونس بشأن مدى ضمان فصول الدستور الجديد -الذي عرض للنقاش – للحريات العامة ولمبدئي التعددية والديمقراطية في الحكم. ومن بين الثغرات التي اعتبرها حزب ‘القراصنة’ خطيرة على الحقوق والحريات ما تضمنه الفصل 18 الذي يسمح بسقوط الحق في الحياة الخاصة دون اللجوء الى القضاء والفصل 35 الذي يلزم المواطنين بلا دخل على دفع الضرائب والفصل 37 الذي ينص على المساواة في الواجبات بين الجنسين، وليس في الحقوق. ومن بين الثغرات الأخرى أيضان وفقا للحزب، أن الفصل 53 يمنع مقاضاة نائب لجرائم ارتكبها خلال فترة نيابته وما بعدها. ولا يضمن الفصل 118 استقلالية المحكمة الدستورية لأن أربعة من أعضائها مقترحين من الرئيس و20 منبثقون من الأغلبية النيابية. كما لا يضمن الفصل 127 نزاهة الهيئة المستقلة للانتخابات التي يتم انتخابها لمدة ست سنوات بينما المدة النيابية للبرلمان محددة بأربع سنوات، وفقا للبيان. ويحيل الفصل 132 التقسيم الترابي للبلاد الى القانون العادي. ويمكن ان يسمح ذلك للحزب الفائز بالأغلبية إلى اعتماد تقسيم بحسب المناطق الموالية له لتعزيز حكمه. ويمنع الفصل 144 تغيير الدستور بعريضة. ودعا حزب ‘القراصنة’ الى مراجعة كل الثغرات القانونية في الدستور وإسقاط كل الاحالات الى القوانين العادية واعتماد مبدأ التوافق على الفصول داخل المجلس التأسيسي. يذكر أن حزب ‘القراصنة’ التونسي تأسس عام 2010 وهو من سلالة أحزاب القراصنة المتناسخة حول العالم والمعدلة حسب المناطق. ويهدف الحزب إلى دعم الديمقراطية المباشرة ومبدأ الحوكمة المفتوحة وتفعيل مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات عبر التكنولوجيات الرقمية. qarqpt