الاردن: الديوان الملكي بدأ المشاورات مع البرلمان لاختيار رئيس الوزراءعمان ـ ‘القدس العربي’ ـ من بسام البدارين: كلف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاثنين رئيس الديوان الملكي بدء المشاورات مع مجلس النواب، ‘كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية’، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية (بترا).وقالت الوكالة ان ‘الملك عبد الله كلف رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة ببدء المشاورات في قصر بسمان العامر مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية’. واضافت انه ‘وفقا لهذا النهج، سيبدأ رئيس الديوان الملكي عملية التشاور مع أعضاء المجلس من أجل الوصول الى اختيار رئيس وزراء جديد، الذي سيقوم تباعا بالتشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة وبلورة برنامج عمل حكومي لأربع سنوات’. واوضحت ان ‘مسؤولية رئيس الديوان الملكي في هذه المشاورات ستتضمن لقاء جميع النواب من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين والاستماع الى وجهات نظرهم بحيث ترفع الى الملك وفق أعلى درجات الامانة والحياد والشفافية لاحاطة جلالته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب حول طبيعة المرحلة القادمة والحكومة القادرة على حملها’. واشارت الوكالة الى ان ‘المشاورات مع الكتل النيابية ستتم بدءا من الكتل الاكبر تليها الكتل الاصغر وبعد ذلك مع اعضاء مجلس النواب المستقلين’. وبحسب مصادر برلمانية فقد تم حتى الآن تشكيل ست كتل نيابية تضم 131 نائبا من مجموع النواب الـ150. وينص الدستور الاردني على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله. وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قدم استقالة حكومته الى الملك في 29 من الشهر الماضي حيث كلفها الملك بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة. وعمليا بدأ أعضاء البرلمان الأردني الجديد وبمجرد انتهاء فعاليات اختيار رئيس جديد لهم بعملهم الرقابي والتشريعي وحتى الاستعراضي بحماس شديد حيث برزت عدة مبادرات خلال الساعات القليلة الماضية في هذا الاتجاه.المحاولة الأولى في الاتجاهات المعاكسة للموقف الرسمي والحكومي ولدت على يدي نخبة من أعضاء البرلمان بينهم الإسلامي المستقل موسى أبو سويلم الذي قدم عمليا أول مذكرة برلمانية للحكومة موقعة باسم عشرة أعضاء تطالب بتعديل قانون المطبوعات الجديد لصالح الصحافة الإلكترونية.بطبيعة الحال التقطت المواقع الإلكترونية هذه المبادرة ودعمتها فورا لانها تضغط على الحكومة للتراجع عن قيود مثيرة للجدل فرضتها على الصحافة الإلكترونية.باتجاه آخر لفت عضو المجلس النيابي يحيى السعود الأنظار بان كان صاحب أول (لافتة) إعتراضية ترفع تحت القبة خلال الجلسة الافتتاحية ظهر الأحد حيث رفع الأخير لافتة كتب عليها (الشعب يريد إسقاط الدغري) والاسم الأخير هو اللقب السياسي والشعبي لرئيس الوزراء عبد الله النسور نسبة إلى شخصية تلفزيونية شهيرة باسم الدغري قدمها قبل عقدين الفنان السوري دريد لحام.وفي نطاق المستجدات سيطر نشطاء المخيمات على أهم موقعين في مؤسسة البرلمان بعد منصب رئيس المجلس حيث انتخب البرلماني المخضرم خليل عطية الملقب بالبلدوزر نائبا أول لرئيس مجلس النواب فيما انتخب رئيس نادي الوحدات الشهير سابقا رجل الأعمال طارق خوري نائبا ثانيا.ويفترض أن يستكمل النواب في جلسة إضافية الإثنين إنتخاب أعضاء ورؤساء اللجان الأساسية التي ستتولى عملية التشريع.qfi