النائب السلفي حامد الدالي يدعو النظام للإسراع بحل الأزمة في محافظة بورسعيد

القاهرة- يو بي اي: دعا النائب السلفي البارز الدكتور حامد الدالي النظام المصري الحاكم إلى السعي بقوة من أجل حل الأزمة القائمة في محافظة بورسعيد والتي تسبب تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين في المحافظة.وحمَّل الدالي، نائب بورسعيد عن حزب ‘النور’ الذراع السياسي للدعوة السلفية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، في حديث ليونايتد برس انترناشونال اليوم الثلاثاء ، الحكومة مسؤولية جانب من تردي الأوضاع في بورسعيد نتيجة البطء في اتخاذ القرار وتأخرها في التدخل حل الأزمة القائمة ببورسعيد.وأضاف انه كان يجب منذ ‘أحداث ستاد بورسعيد’ قبل نحو عام أن تتدخل الدولة بقوة لتنظر إلى مطالب أهالي بورسعيد التي يعتمد أبنائها على التجارة والعمل الحر، لافتاً إلى أن الأوضاع المعيشية لأهالي بورسعيد في تردي مستمر منذ أحداث الاستاد.وشدَّد على ضرورة التحقيق في كل أحداث بورسعيد كوحدة واحدة من خلال فريق تحقيق مستقل منذ ‘أحداث الاستاد’ مروراً بالاشتباكات حول السجن المركزي وانتهاءً بالتظاهرات وحالة العصيان التي تشهدها المحافظة، متسائلاً عن ‘الطرف الثالث’ الذي يظهر مسبباً أزمات في البلاد.كما تساءل الدالي، وكيل لجنة الصحة في مجلس الشورى المصري، عمن رفع لافتات تحمل إهانة لأبناء بورسعيد خلال مباراة فريقي الأهلي والمصري على استاد بورسعيد والتي أطلقت شرارة الأحداث قبل أكثر من عام.وطالب النظام الحاكم بالاعتذار لأبناء بورسعيد فيما لو أثبتت التحقيقات عن مقتل أبرياء من الأهالي نتيجة استخدام قوات الأمن العنف المفرط لفض تظاهراتهم.ورفض الرؤية القائلة باعتبار جميع من قضوا من أهالي بورسعيد في مصادمات مع قوات الأمن ‘شهداء’، مؤكداً ‘أنه من الواجب بكل تأكيد اعتبارهم شهداء يُعاملون معاملة شهداء ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق في مصر)، ولكن شريطة ألا يكون لأي منهم سجل إجرامي أو أن يكون من قضى معروف عنه الشغب والخروج على القانون’.وتابع الدالي ‘ لا يمكن اعتبار أن الجميع شهداء فنساوي بين البريء وبين المشاغب’.ورأى أن حل مشكلات بورسعيد يكمن في عودة العمل بقانون اعتبار المحافظة منطقة حُرة ‘كما صدر القانون بصورته الأولى في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات رحمه الله، وعدم تمديد العمل بالقانون بصورة تلقائية متواصلة’.وأشارإلى أن الغالبية العظمى من أهالي بورسعيد الذين يعتمدون على العمل الحر كمصدر للرزق لا يطمئنون سوى بالإعلان عن التأكيد على التمسك بالقانون وعدم تمديد العمل به كما لو كان منحة من النظام.كما رفض الدالي اعتبار قرار الرئيس المصري محمد مرسي بتخصيص مبلغ 400 مليون جنيه سنوياً لتنمية محافظات قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) وإيجاد فرص عمل للشباب هناك، أنه بمثابة ‘رشوة سياسية’ ورد فعل على العصيان المدني الذي بدأ في بورسعيد، متسائلاً ‘عمن اطلع على نوايا الرئيس مرسي ليعرف إذا ما كان القرار رشوة أم أن القرار كان مخططاً له من قبل وكان محلاً للدراسة؟’.وتشهد محافظة بورسعيد الساحلية (شمال شرق البلاد) منذ الأحد قبل الفائت عصياناً مدنياً شمل غالبية قطاعات العمل والإنتاج وجزء من المرافق الحيوية ومرفأ بورسعيد.ويأتي العصيان على خلفية احتجاجات شعبية على مقتل 46 وإصابة المئات من أبناء المحافظة في مصادمات مع عناصر الأمن بسبب حُكم قضائي بإدانة 21 شخصاً بقتل مشجعي كرة قدم بنهاية مباراة كرة قدم بين فريقي ‘الأهلي’ و’المصري’ على استاد بورسعيد في الأول من فبراير/شباط 2012 فيما يُعرف إعلامياً بـ ‘مجزرة بورسعيد’.وامتد العصيان إلى محافظة الإسماعيلية المجاورة وأجزاء من محافظات الأسكندرية والشرقية والغربية، فيما تتواصل الدعوات للعصيان في محافظات أخرى أبرزها القاهرة. qar