الرباط ـ’ القدس العربي’: قالت تقارير صحافية اسبانية أن وزير الدولة الاسباني لشؤون الأمن فرانسيسكو مارتينيز، اجتمع صباح اول امس الثلاثاء مع الوزير المغربي في الداخلية الشرقي ضريس، في أول زيارة له بعد توليه منصب وزير الشؤون الأمنية في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، خلفا لإغناسيو أولوا، الذي ترك منصبه لأسباب شخصية.
وقالت صحيفة ‘أ بي سي’ الاسبانية نقلا عن مصالح وزارة الداخلية الاسبانية ان مارتينيز هدف من زيارته للمغرب ‘تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة بين إسبانيا والمغرب في المجال الأمني الداخلي خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفي مواضيع تتعلق بمكافحة المخدرات والارهاب’. وأوضحت الصحيفة أن هذه الزيارة جاءت بعد إتمام شهر عن اجتماع وزراء الداخلية الأربع المنعقد في الرباط من طرف إسبانيا وفرنسا والمغرب والبرتغال. ومنذ توليه منصب وزير الداخلية الاسباني أشاد خورخي فرنانديز دياز بـ’العلاقات الجيدة مع نظيره المغربي، والتي ترجمت إلى تعاون أفضل، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والعصابات التي تجني أرباحا من الاتجار في البشر’. وأشارت نفس الصادر إلى أن خطر الإرهاب الجهادي في جميع أنحاء منطقة الساحل، استلزم تحسين التعاون مع دول شمال أفريقيا لمكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، حيث أجرى المدير العام للشرطة الاسبانية إغناسيو كوسيدو، رحلة إلى موريتانيا بهدف الاطلاع على تعامل السلطات الموريتانية مع القضايا الأمنية بالمنطقة.
حزب اسلامي: بوتفليقة باق في منصبه اذا لم يتم تعديل الدستورالجزائر ـ ا ف ب: اكد رئيس حزب حركة مجتمع السلم الاسلامي الاربعاء ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باق في منصبه ‘ولن يزحزحه احد’ اذا لم يتم تحديد عدد الولايات الرئاسية في الدستور الجزائري المنتظر مراجعته بعد شهور.
وقال ابو جرة سلطاني في مؤتمر صحافي ان ‘الحديث عن الرئاسيات بدون تعديل الدستور عبث. اذا لم يتم تعديل الدستور فان الرئيس القادم سيكون هو’، مشيرا الى صورة للرئيس بوتفليقة كانت معلقة وراءه. وتابع ‘لن يزحزحه احد من مكانه الا اذا اراد هو’. وكان الرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 اعلن في نيسان/ابريل 2011 عن اصلاحات سياسية منها تعديل الدستور لتفادي انتقال تداعيات الربيع العربي الى الجزائر. واوضح ابو جرة سلطاني ان اهم تعديل في الدستور يجب ان يكون ‘تحديد عدد الولايات الرئاسية وتغيير النظام من رئاسي الى برلماني’. وعدل بوتفليقة الدستور في 2008 بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014. وخرجت حركة مجتمع السلم من التحالف مع حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي الداعم للرئيس بوتفليقة عشية الانتخابات التشريعية(ايار/مايو 2012) وتحول الى حزب معارض في اطار تحاف اسلامي مع حركتي الاصلاح والنهضة (49 نائب من اصل 462). ولم يذكر سلطاني ان كانت الحركة ستقدم مرشحا للرئاسة في الانتخابات المنتظرة في ربيع 2014، تاركا القرار لرئيس الحركة الجديد المنتخب في المؤتمر الخامس المقرر في الاول من ايار/مايو القادم.