القاهرة – رويترز: قالت صحيفة (الأهرام) الحكومية المصرية امس الخميس إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي قريبا لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وأعرب وزير الاستثمار عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية نيسان/أبريل المقبل. ويعد دعم الصندوق حيويا للمساعدة في تخفيف وطأة أزمة اقتصادية ترجع إلى اضطرابات سياسية مستمرة منذ عامين دفعت الاحتياطي الأجنبي للانخفاض إلى مستويات حرجة. لكن نيسان موعد أقرب مما يتوقعه كثير من الاقتصاديين مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقرر أن تبدأ في أواخر ذلك الشهر وتستمر حتى أواخر حزيران/يونيو. فهم يعتقدون أن الحكومة التي تهيمن عليها جماعة الاخوان المسلمين ستحجم عن إبرام اتفاق يتضمن إجرات تقشفية قبل الانتخابات. وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأول تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي إلى الربع الثالث من العام بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسي للمعارضة وكانت قد توقعت من قبل أن يتم الاتفاق في الربع الثاني. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 13.6 مليار دولار لتنزل عن مستوى 15 مليارا الذي يغطي واردات ثلاثة أشهر. ومن المنتظر صدور بيانات الاحتياطي عن شهر شباط/فبراير الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية حزيران ما لم تنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية. وأدت الاضطرابات السياسية إلى هبوط الجنيه المصري 8.2 بالمئة أمام الدولار منذ نهاية العام الماضي. ويرشد البنك المركزي كميات الدولار التي يبيعها للبنوك معطيا الأولوية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية. وقالت الحكومة في ملخص لخططها الجديدة للاقتصاد صدر هذا الأسبوع إنها تستهدف زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران لكنها لم تذكر كيف ستفعل ذلك. وستشكل الخطة اساس المحادثات مع الصندوق.qec