نخبة وطنية
تحية الى السيد عمرو حمزاوي،نحن بحاجة إلى كل كاتب وإعلامي صاحب ضمير مثل حمزاوي وغيره،لا مانع عندي إلى أي فكر ينتمي، المهم في الكاتب العربي وفي هذه الظروف ان يقول الحقيقة، ان يعبر عن الواقع أن يبعد عن التدليس والمراهنة والمنفعة الشخصية،أما أن نقول لكاتب او إعلامي أنك علماني أو إسلامي أو موال للنظام،هذا شيء لا أوافق عليه،بل هو نقص في الأفق والحريّة في انتقاد أي كاتب، إلا إذا كان فعلا يدافع عن النظام، فإذا دافع أي كاتب عن أي نظام عربي فهو منتفع من ذلك النظام، نحن بحاجة ماسة الى كتاب من النخبة الوطنية الحقيقية لكي يؤثروا في العامة في كل الوطن العربي، والكلمة ربما تكون أقوى من السلاح.
ابو سالم- أمريكا
طريق شاق وصعب
أتفق معك في كثير مما تقول واحترم تاريخك الطويل في نشر ثقافة الديقراطية الغربية في مجتمعات مثل مصر وانتخبتك في انتخابات مجلس الشعب، ولكن المشكلة في مصر أن الطريق الى الديمقراطية طويل وصعب لسبب وحيد أنه يسيطر على المشهد فريقان فريق يستخدم الدين لأغراض سياسية وفريق يدعي أنه حامي البلاد من الإنهيار والحروب الأهلية.
نحن الشعب المصري نقف نتفرج على المشهد السياسي في مصر الآن مع ملاحظة أن الشعب المصري سوف يختار الطريق الصحيح الذي يصل به الى ما يستحقه من تقدم مثل كل شعوب العالم المتقدمة.
محمد علي – القاهرة
المحكمة الدستورية
1- قضاة المحكمة الدستورية قضاة معينون من مبارك وكانوا أداة من أدوات الجيش لهدم الثورة. القاضي المحترم هو القاضي المستقل، أما القاضي المعين فليس إلا موظفاً ولاؤه لولي نعمته.
2- الإعلان الدستوري صدر من المؤسسة الوحيدة المنتخبة من الشعب والممثلة له وهي رئيس الجمهورية.
3- المجلس العسكري أصدر نصف دستة من الإعلانات الدستورية ولم يعترض أحد.
4- الإعلان الدستوري صدر لحماية لجنة وضع الدستور من الحل، فكيف يكون صدوره إنتهاكاً لدستور لم يوضع بعد؟ والعجيب أن قوانين السيسي لمكافحة الإرهاب تحوي انتهاكات بشعة لدستوره ومع ذلك لم نسمع أحداً يتحدث عن انتهاكات دستوريه.
5- الاعلان الدستوري كان جولة من جولات الصراع بين الرئيس المنتخب والدولة العميقة وعلى رأسها المجلس العسكري.
6- حق التظاهر كان مكفولاً للجميع، مكفولاً لانصار محمد مرسي للتظاهر أمام المحكمة الدستورية تماماً كما كان مكفولاً لمن تظاهروا أمام منزل وزير الداخلية بالملابس الداخلية وأمام منزل محمد مرسي بزجاجات البيرة رافعين لافتات البيرة خط أحمر.
7- المحكمة الدستورية لم تحاصر، ووزير الداخلية نفسه أعلن تأمينه لدخول القضاة وخروجهم ولكنهم استغلوا الواقعة لأنهم كانوا في حيرة من أمرهم في إنتظار أوامر المجلس العسكري.
8- الشعب المصري ليس لديه الحرية الآن لاختيار أي شيء في ظل الديكتاتورية العسكرية، وعاد مستعبداً تماماً كما كان طيلة 63 عاماً من حكم العسكر.
9- من لا يعجبه الإخوان فلينتخب غيرهم، أما من يؤيد الانقلابات العسكريه فلا يحق له الحديث عن الديمقراطية.
د. وليد الخير
دولة فوق الدولة
ربما سنتعلم الدرس إذا علمنا أن أسباب الديكتاتورية العربية تعود إلى العلاقة الوثيقة بين مؤسستين، الأولى عالمية خارجية والثانية محلية داخلية . العالمية الخارجية تتمثل في مؤسسات الإستعمار العسكرى السياسي العالمي الإستشراقية، التي تقوم بتوظيف المعرفة حول الشرق العربي لأغراض تسلطية إستعمارية واضحة. والثانية مؤسسة عسكرية سياسية إقتصادية، دولة فوق الدولة، تمنع رفع جاهزية المثقفين العرب والإسلاميين وبلوغ مشاريع سياسية نقدية جديدة، تستوعب الظرف التاريخي الراهن الذي تمر به بلادهم، ولديهم مقومات النفاذ إلى ساحة السجال السياسي والفكرى عالميا. هاتان المؤسستان يختاران معا الديكتاتور الطامح للرئاسة .
م . حسن
حصاد الخوف
متى ندرك أن حصاد الخوف وكبت الحرية وتعطيل العقل لن يكون غير النهايات المأساوية، لن يكون غير كلفة الفشل والتراجع، بل وكثيرا كلفة الهزيمة والانهيار الباهظة التي يدفعها المواطن ويدفعها المجتمع وتدفعها الدولة نظير مغامرات المستبدين؟ متى ندرك أن الاستبداد لا يعتاش إلا على الجهل والفقر والعنف والتطرف، وأن تجاوزه يمكن أن يدار على نحو منظم وتدريجي دون تضحية شاملة بقيم الأمن والاستقرار والرخاء (هذا إن كانت هذه القيم حاضرة في المجتمع المعني)، دون مساومة على الحقوق والحريات أو تنازل عن العدل وعن محاسبة المتورطين في المظالم والانتهاكات؟ متى نتعلم الدرس؟»…. ولكن لا أحد يستطيع تقديم حلول للتخلص من كل هذا الفشل الملازم لنا ويكون قابلا للتحقيق وكما أعتقد فإن أول خطوة هي أن نتعلم كيف نوقع بأسمائنا في كشوف الإنتخابات وليس بالبصم بالأصبع المغموس بالحبر الأسود أو الأزرق.
د. أبو فهد- انكلترا