القاهرة – سيد فتحي: قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل قضية جديدة عن فض اعتصام رابعة العدوية(شرقي القاهرة)، التي تضم 739 متهمًا، بينهم نحو 300 حضوريًا لضيق مساحة قفص الاتهام، بحسب مصدرين قضائي وقانوني.
وبحسب المصدر القضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 739 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ»فض الاعتصام المسلح برابعة العدوية»، إلى جلسة 6 شباط/فبراير القادم ، إلى حين اتمام أعمال توسعة قاعة المحكمة لكى تتلائم مع أعداد المتهمين بالقضية.
كما أمرت المحكمة بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، من بينهم «أسامة» ابن محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.
وبحسب المصدر القضائي، قام القاضي حسن فريد رئيس المحكمة بتلاوة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المتهمين، نظرًا لعدم تنفيذ اعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتى تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، تم نفيها من الهيئة القانونية لهم من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. وفي 11 آب/أغسطس الماضي، احالت النيابة العامة القضية لمحكمة الجنائيات، التي حددت جلسة اليوم لبدء نظر القضية التي تضم نحو 300 هاربا، وفق مصدر قانوني
ويشهد اعتصام رابعة العدوية الذي فضته قوات الشرطة والجيش، في 14 آب/اغسطس 2013، مخلفا ضحايا ومصابين ومعتقلين ، عدة قضايا توجه للمعتصمين دون السلطات الأمنية من ذلك الوقت بمحاكم القاهرة والأقاليم، بحسب المصدر القانوني ذاته الذي تحدث للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه.
ومنذ إطاحة الجيش بـ»مرسي»، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 تموز/يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ «التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في كانون أول/ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية».
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها «سلميا»، في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابًا عسكريًا» على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية. (الأناضول)
