دبي ـ رويترز: قالت مؤسسة التنظيم العقاري التي انشئت حديثا في دبي ان الامارة تعتزم استحداث عقود طويلة الاجل للايجارات العقارية في مسعي لتحقيق استقرار اسعار الايجارات المتزايدة. وقفز التضخم في دولة الامارات العربية علي مدي الاعوام القليلة الماضية مدفوعا بشكل اساسي باسعار الايجارات المرتفعة مع فشل القطاع العقاري في تلبية طلب متزايد وسعي اصحاب العقارات للاستفادة من أوضاع السوق. وفي السادس من الشهر الجاري زاد بنك ستاندارد تشارترد توقعاته للتضخم في الامارات في عام 2007 الي 9.3 في المئة مع صعود الايجارات في دبي بنسبة 4 في المئة. وقال البنك ان قانونا يقيد الزيادات في الايجارات لا يحمي المستأجرين الجدد. وقال مروان احمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري لرويترز في مقابلة بالهاتف امس سنستحدث عقودا ايجارية طويلة الاجل مع بداية 2008 لتحقيق الاستقرار في السوق. واضاف ان من المرجح ان تكون مدة العقود الايجارية ثلاث أو خمس سنوات وستهدف لاعطاء الثقة لملاك العقارات والمستاجرين. وتفرض دبي حاليا قاعدة تقيد الزيادة في الايجارات بسبعة في المئة لكن عندما يتغير المستأجرون فان اصحاب العقارات ينتهزون الفرصة لزيادة الايجارات بشكل كبير. وقال ابن غليطة انه لا يتوقع ان يزيد متوسط الايجارت في الامارات بأكثر من 7 في المئة في 2007 وان من غير المرجح ان يتغير الحد الاقصي للزيادة. وتعكف الحكومة ايضا علي اعداد تشريع يمنع ملاك العقارات من طرد المستأجرين دون مهلة كافية أو سبب كاف. وقال ابن غليطة لن يكون بمقدورهم ان يفعلوا ذلك مضيفا ان القانون الجديد سيحمي ايضا ملاك العقارات من المستأجرين الذين يتقاعسون بشكل متكرر عن دفع ايجارتهم. ومن المنتظر ان تعمل مؤسسة التنظيم العقاري بشكل كامل بحلول نهاية العام وستستكمل قاعدة بيانات شاملة تحدد احوال العرض والطلب في السوق بحلول نهاية 2008. وقال ابن غليطة بمجرد ان يكون لدينا قاعدة البيانات سيكون السوق العقاري أكثر وضوحا وكذلك حجم الزيادة (في الايجارات) التي ستحدث كل عام.4