صنعاء ـ “القدس العربي” ـ من خالد الحمادي: وجّه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس حكومة بلاده بتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، للتخفيف من معاناة مواطني بلاده الذين طحنتهم موجة غلاء الأسعار، وأمرها بدفع راتب إضافي لموظفي القطاع العام، للتخفيف من أعبائهم ومعاناتهم إثر الزيادات المتسارعة في الأسعار التي شهدتها اليمن خلال الأسابيع القليلة الماضية.
صالح الذي ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس برفقة نائبه وكبار مستشاريه الاقتصاديين ورؤساء الوزراء السابقين، طالب الحكومة بإطلاق المرحلة الثانية من (الإستراتيجية الوطنية) للأجور والمرتبات بحيث يبدأ تنفيذها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وشدد علي ضرورة الاهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها، وإصلاح النظام المصرفي من خلال إيجاد التشريعات التي تمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مجال البنوك، واستكمال مراجعة قانون السلطة المحلية بما يكفل توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتطوير مواردها المالية. وقال صالح في رسالة وجهها للحكومة متضمنة 15 نقطة: علي الحكومة وبالذات علي رئيسها التركيز علي تطوير آليات الاستثمار والاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وإعادة النظر في السياسة النقدية. وكانت موجة غلاء عارمة اكتسحت الأسواق اليمنية وشملت كافة السلع الأساسية وفي مقدمتها القمح والدقيق وبقية السلع الضرورية، وأدّت إلي موجة غضب عارمة وتظاهرات في أكثر من منطقة يمنية، وجاءت هذه التوجيهات لمحاولة امتصاص غضب الشارع اليمني.