القاهرة ـ يو بي أي: نفي مسؤول ليبي كبير امس الاثنين اتهامات مصرية بان بلاده وضعت قيودا علي دخول المصريين الي ليبيا.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن محمد الطاهر نائب وزير التعاون الدولي الليبي انه لا صحة علي الاطلاق لهذه المزاعم وليست هناك اية اجراءات او قيود جديدة علي دخول المصريين الي ليبيا.
وكانت السلطات الليبية اغلقت حدودها الاربعاء الماضي بوجه كافة المصريين المسافرين اليها وقصرت ذلك علي سكان مرسي مطروح الذين ينتسب اغلبهم الي قبائل مشتركة تسكن المناطق الحدودية.
الا ان المسؤول الليبي اوضح بعد اجتماع مع فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي المصرية ان الاجراءات التي فرضتها ليبيا مؤخرا تتعلق بتأشيرات الدخول للسياحة فقط.
وقال انه ليس هناك أي تمييز لأي من المحافظات المصرية وليس هناك اي قيود علي دخول المصريين ممن لديهم عقود عمل أو مهمة رسمية أو المتزوجين من ليبيات والمتزوجات من ليبيين وسائقي الشاحنات ومعاونيهم والتجار والافراد العابرين الي دول اخري.
من جانبها، اكدت ابو النجا علي اهمية التنسيق المسبق بين الجانبين المصري والليبي بشأن اية قرارات تتعلق بالمصريين العاملين بالجماهيرية.
واضافت ابو النجا ان وفدا مصريا سيزور ليبيا للتشاور ومتابعة ما سبق الاتفاق عليه بين الجانبين لتقنين اوضاع العمالة المصرية وحفظ حقوقها.
وبموجب القرارات الجديدة يمنع دخول اي مصري لا يحمل تأشيرة عمل من مكتب المتابعة الليبي بالقاهرة، واستثني من القرار أصحاب المهام الرسمية وسائقو الشاحنات ومساعدوهم إضافة للمتزوجين من ليبيات او متزوجات من ليبيين وسكان مرسي مطروح.
وادي القرار الليبي الي تكدس الالاف من العمال المصريين العائدين الي اعمالهم في ليبيا بعد الاجازة الصيفية ومن ثم عودتهم الي مدنهم في مصر.
واتخذت الحكومة المصرية من جانبها قرارا بعدم منح تأشيرات خروج للمسافرين الي ليبيا ممن لا يشملهم قرار السماح الليبي.
واثار القرار الليبي استياء لدي الاوساط الرسمية والبرلمانية المصرية التي اعتبرته محاولة ليببة للتدخل في الشأن المصري وللضغط علي الحكومة المصرية.
وكان نواب بالبرلمان المصري دعو الحكومة الي تقديم ايضاحات حول مدي اتفاق القرارات الليبية الأخيرة مع الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين البلدين.
ويعتقد ان مليون من المصريين يعملون في ليبيا في مهن اغلبها بسيطة كالبناء والخدمات.