بغداد ـ “القدس العربي”:
قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان بلاده تأمل في توقيع اتفاقات خاصة بحقول للنفط مع شركات دولية بحلول نهاية العام حتي في حالة عدم اقرار البرلمان لقانون جديد للنفط.
واضاف الشهرستاني ان العقود الجديدة ستتفق مع القواعد والتوجيهات التي تتضمنها مسودة قانون النفط الذي قال ان الصراع السياسي تسبب في تاجيل اقراره.
وقال كوزارة تتحمل مسؤولية.. لا يمكننا مواصلة الانتظار. لا يوجد فراغ تشريعي. القوانين الحالية تسمح لوزارة النفط بالتفاوض مع الشركات وتوقيع العقود. سنلزم انفسنا بمسودة (قانون النفط) عند توقيع عقود من خلال ضمان منافسة حرة وشفافية كاملة واعلان العقود التي تحقق افضل الفوائد للعراق. ووافق مجلس الوزراء العراقي في شباط (فبراير) علي مسودة قانون لتوزيع ثروة النفط في الدولة التي تمتلك ثالث اكبر احتياطيات نفطية في العالم لكن الخلافات مع الحكومة الاقليمية في كردستان فضلا عن اعتراضات من سياسيين من الشيعة والعرب السنة اعاقت احراز تقدم.
وقال الشهرستاني ان موعد اقرار القانون غير واضح لانه يواجه عوائق سياسية وليست فنية. وقال نلاحظ وجود مناورات من اطراف مختلفة وبدوافع مختلفة لتاخير اقرار القانون.
وتعد شركات نفط عملاقة مثل توتال ورويال داتش شل واكسون موبيل نفسها للوصول الي حقول النفط العراقية.
وبينما تفضل صناعة النفط عموما عقود المشاركة في الانتاج طويلة الاجل مقابل التطوير اشار وزير النفط العراقي الي انه ربما يتم استخدام عقود خدمات خاضعة لقيود اشد.
وقال الشهرستاني قمنا بعمليات استكشاف لحقول نعلم احتياطياتها ومعدلات الانتاج بها جيدا لذلك.. فهذه تحتاج الي عقود خدمات فقط… بالنسبة لحقول عملاقة مثل حقول شمال وجنوب الرميلة والزبير.. ربما نحتاج فقط الي عقود خدمات. واعرب عن امله في امكانية بدء عملية تلقي العروض لتطوير حقول النفط العراقية قبل نهاية العام.
وقال انشانا (ايضا) مكتبا جديدا يسمي مكتب عقود وتراخيص النفط واعد نماذج لعقود وخطة لتطوير الحقول.
مضيفا تحديد الحقول التي ستدرج في الجولة الاولي وتلك التي ستدرج في الجولة الثانية يخضع لمراجعة نهائية. سنبدا الجولة الاولي قبل نهاية العام الحالي.
وبموجب مسودة قانون النفط العراقي الجديد يجب ان يقوم المجلس الاتحادي للنفط والغاز بمراجعة العقود والموافقة عليها. ويتوقع تشكيل المجلس بعد اقرار البرلمان للقانون.
لكن الشهرستاني قال انه في حالة توقيع الوزارة علي عقود قبل اقرار القانون فان الاتفاقات ستعرض علي مجلس الوزراء لاقرارها وان الشركات الاجنبية لا تشعر بالقلق بخصوص التوقيع.
وقال تحدثت الي شركات نفط كبري ومتوسطة وليس لديها تحفظات بخصوص توقيع عقود مع الحكومة الاتحادية.
واضاف نحمل تلك الشركات المسؤولية القانونية… وحذرناها من انها ستتحمل العواقب.