لندن ـ «القدس العربي»: تمكن التونسيون من التوصل إلى قانون يضمن تداول المعلومات في سابقة مهمة نحو تعزيز حرية الرأي وعدم تقييد الصحافة والإعلام في البلاد، فيما دعت منظمات حقوقية إلى تعميم القانون على الدول العربية التي ما زالت تحاصر الصحافيين والإعلاميين.
ووافق البرلمان التونسي على مشروع قانون لتداول المعلومات يتيح ويمنح الحق لكل المواطنين بالحصول على المعلومات من المؤسسات العامة.
ورحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالقانون ودعت إلى تعميمه على العالم العربي، وقالت «إن الموافقة على قانون إتاحة المعلومات هي خطوة عظيمة سيذكرها التاريخ للبرلمان التونسي، وقفزة بالمجتمع التونسي خطوات للأمام على طريق الشفافية والإصلاح ومجتمع سيادة القانون والحريات، ونتطلع إلى يوم تلحق به باقي الدول العربية وتعمل على إتاحة المعلومات لمواطنيها ليكونوا شركاء في الوطن، شركاء في المسؤولية».
وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب التونسي قد صادقت مساء الجمعة 11 آذار/مارس 2016 على النسخة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومة بعدما تم التوافق على بعض الاستثناءات المحدودة الموجودة ضمن المشروع.
وصادق البرلمان على مشروع القانون، بموافقة الأغلبية، ودون أي اعتراض، حيث تمّت المُصادقة على القانون بعد الجدل حول المعلومات التي يجب استثناء حق الوصول إليها، واعتبر العديد من النواب والمؤسسات الحقوقية أن الصّياغة التي وردت في النسخة الأولى للقانون، كانت شديدة العمومية بما يفتح المجال أمام التضييق على حرية الوصول للمعلومات.
وكانت الصياغة الأولى قد استثنت مجالات «الأمن القومي» و«المعاهدات الدّولية» و«المصالح الاقتصادية للدولة والغير»، من الحالات التي يحق للمواطن التونسي طلب الوصول إليها قبل أن يتم تغيير الصياغة ليصبح رفض طلب الوصول إلى المعلومة استثناء، مع النص على ضرورة توضيح سبب الرفض، على أن ينتهي الرفض بزوال أسبابه.
ويوجد في الأردن قانون لحق الحصول على المعلومات لكن الكثير من الصحافيين يشكون من عدم تفعيله، وعدم تجاوب السلطات مع طلباتهم، إضافة إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطات الإدارية في البلاد برفض الإدلاء بمعلومات، وهو ما يجعل من فعالية القانون محدودة وليست واسعة.
