يعبر كثير من العراقيين عن استغرابهم بسبب التمييز في معاملة المتظاهرين المطالبين بتنحية الحكومة من قبل قوات الأمن العراقية، وأبرز المفارقات هي تلك التي تقارن بين طريقة التعامل مع اتباع ومؤيدي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وبين متظاهري الحراك السلمي الذي نشط في المحافظات السنية قبل نحو أربعة أعوام.
فبينما سمح لمئات الآلاف من مؤيدي مقتدى الصدر الداعين لتغيير الحكومة والرئاسات الثلاث بالتجمع في أهم ساحات العاصمة بغداد، من دون تعرض أي منهم لأي عملية قمع أمنية، بل سمح لهم باقتحام بعض بوابات المنطقة الخضراء بأعداد فاقت الآلاف، لتظهر مشاهد يومها تمنح انطباعا بأن أجهزة الأمن العراقية تحترم المعارضين، وإن اقتربوا من أكثر المواقع الحكومية سيادة وأهمية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه لإظهار التعاطف والتأييد من قبل قيادات عسكرية وضباط حكوميين مع تلك المظاهرات، فقد ظهر احدهم يخاطب رئيس الحكومة العبادي ويقول له، «لازم تتصالح مع السيد مقتدى وإلا ترى…». ويظهر ضباط آخرون من قوات الجيش ينضمون للمتظاهرين هاتفين معهم، ويبقى المشهد الأبرز والأكثر سريالية هو تهافت بضعة جنود حكوميين للاستيلاء على فراش السيد مقتدى الصدر في خيمته التي اعتصم فيها أثناء المظاهرات، ومن الجنود أنفسهم الذين كلفوا بحماية المواقع الحكومية من هذه المظاهرة.
طبعا لن نسهب في ذكر الوجه الآخر لتعامل قوات الحكومة مع مظاهرات الحراك السني السلمية في الرمادي والموصل والحويجة وسامراء، فمشاهد الجثث الملقاة في ساحة اعتصام الحويجة بعد الاقتحام الشهير لها ما تزال ماثلة في الاذهان، وإحداها كانت لرجل معاق على كرسي الاحتياجات الخاصة.. وإضافة لأعمال القتل والاقتحام واعتقال المئات وموتهم بسبب التعذيب، ومنهم نواب في البرلمان العراقي مثل أحمد العلواني الذي اقتحم منزله في الرمادي وقتل اخاه، فإن رئيس الحكومة آنذاك لم يتردد في وصف المتظاهرين بأقسى العبارات، ابتداء من «الفقاعة» وصولا لتصنيفات مذهبية معلنة باعتبارهم اتباع يزيد.
لا يتعلق الأمر هنا بمعايير طائفية فحسب، بل ان الواضح من هذه المقارنة ان المتظاهرين في محافظات السنة عوملوا كمواطنين درجة ثانية، أو أعداء للدولة، بينما متظاهرو الصدريين، وعلى الرغم من النزاع الشديد بين التيارات الشيعية حكومية أو معارضة، إلا أنها تنظر للمعارضين كجزء من تنوعها المقبول، المنتمين داخل الدولة، وهنا كان خطأ التقدير الذي وقع فيه بعض قيادات المتظاهرين في الحراك السني عندما ظنوا ان مطالبتهم بتغيير حكومة انتخبتها أغلبية ساحقة من شيعة العراق سيكون أمرا مقبولا، بينما نظر له على أنه محاولة من طائفة للانقلاب على حكومة انتخبتها طائفة اخرى، تقبل النقد من داخلها، بل حتى تداول السلطة بين تياراتها الشيعية، لكنها لا تسمح بذلك أبدا لمن هم خارج القبيلة الشيعية.. إنها دول بعدة شعوب متنازعة لا تتقبل الممارسات الديمقراطية التي تنجح عادة في الدول المنسجمة اجتماعيا.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

وائل عصام