القاهرة- د ب أ- أصدرت النيابة العامة المصرية الاثنين بيانا أوضحت فيها تفاصيل القضية المتهم فيها الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين الأحد، في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما وسبعة متهمين آخرين في القضية، رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة/ شمال القاهرة./

وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام الاثنين، في بيان بثه التلفزيون المصري، إنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المشار إليها، فقد أصدرت النيابة العامة في تمام الرابعة من مساء 19 نيسان/ أبريل الماضي, إذنا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة، وتفتيش محال إقامتهم، استنادا لما تضمنه محضر التحريات محل التحقيقات من معلومات مفادها قيام هؤلاء العناصر بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تزامنا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 نيسان/ أبريل الماضي، واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.

وأضاف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت حيازة هذه العناصر، في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم، الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد، مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الاشخاص المثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق ومن بينهم المتهمان عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود حسنى محمد جاد وشهرته محمود السقا.

وأكدت النيابة العامة أنها هي التي تتولى التحقيق فيما سبق بيانه من وقائع، ولذا فإن أي بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها، وهو ما يلقى التزاما على جميع الاطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات، حرصا على سرية وسلامة التحقيقات والنأي عن الدخول في منحنى قد يؤدى إلى مخالفة القانون.

ومن جهته،طالب مجلس نقابة الصحفيين – خلال اجتماع طارئ الأحد بحضور مئات الصحفيين – بإقالة وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، داعيا لاعتصام مفتوح واجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة بعد غد الأربعاء.

وقال بيان النقابة إن مجلس نقابة الصحفيين دعا رؤساء جميع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين والصحفيين أعضاء مجلس النواب لاجتماع مشترك مع النقابة ظهر ذات اليوم للتشاور فيما وصفه البيان باقتحام الأمن لمقر النقابة.

وأعلن مجلس النقابة انه في حالة انعقاد دائم ودعا إلى اعتصام مفتوح حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الاربعاء.

وقرر المجلس دعوة جميع المؤسسات المعنية بحرية الصحافة لاعتبار هذا الحادث هو العنوان الرئيسي للبيانات الصادرة عنها في مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية قد صرح بأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر “رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية”، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته “محمود السقا” طالب ومتدرب بـ”بوابة يناير الإلكترونية” المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد)، قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما.

واضاف انه”فى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد “اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عددا من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى”.

وقال إنه” تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة حيث طلبت بالاستمرار في تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها.