لندن ـ «القدس العربي»: ألزمت محكمة إدارية في مصر الحكومة بوضع حد أدنى لأجور الصحافيين في سابقة هي الأولى من نوعها، وهو ما لاقى ترحيبا في الوسط الإعلامي، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه بعض المؤسسات الإعلامية في مصر مطالبات بمنح الصحافيين مزيداً من حقوقهم العمالية.
وقضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من الصحافي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحافيين، وإلغاء القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحافيين.
وتعود وقائع القضية التي أقامها الصحافي مصطــفى عبيدو، إلى كانـــون الثاني/يناير مـــن عام 2014 ضـــد رئيس الجمهورية ورئيـــس الـــوزراء ووزيـــر التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلـــس إدارة دار التحرير التي تصـــــدر جـــريدة «الجمهورية» يطالب فيها بإلزام المجلس القومي للأجور والمجلـــس الأعـــلى للصحافة بوضع حد أدنى للأجــور يوازن بــــين الأجور والأسعار، وحد أدنى عادل للصحافيين، وإصدار قرارات توزيع الأرباح للعاملين في الصحف القومية.
وطالبت الدعوى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحافيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحافيين «خمسة آلاف جنيه» وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
ولاقى القرار القضائي ارتياحاً في أوساط الصحافيين والمنظمات الحقوقية، حيث رحبت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» بقرار محكمة القضاء الإداري وأكدت أن الحكم ينصف الصحافيين ويؤكد على أحقيتهم في حد أدنى عادل لأجورهم.
وأكدت الشبكة، التي شاركت في تمثيل الصحافي عبيدو أنه على الرغم من إنصاف الحكم الذي أصدره القضاء الإداري إلا أن محاميي الشبكة سيقومون بالطعن على الحكم لأنها تتطلع إلى الإستجابة للطلب الثاني من الدعوى، وهو إلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار اللوائح والقواعد التي على أساسها يحصل الصحافيون في المؤسسات الصحافية القومية على نصيبهم من أرباح هذه المؤسسات، وذلك إعمالا للمبادئ الدستورية بشكل واضح وصريح وعدم اعتبارها مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، بل هي في مصاف أعلى القواعد القانونية، فضلا عن الأخذ بما توصلت إليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، في إقرار الحقوق والحريات لكافة المواطنين.
