القاهرة /سيد فتحي: قررت محكمة مصرية، أمس السبت، إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث التبين»، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى في 14 أغسطس/آب 2013، بعد القبض على متهم بالقضية، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وقال مصدر قضائي تحفظ على ذكر اسمه لأنه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام «قضت محكمة جنايات القاهرة بفتح باب المرافعة من جديد في 20 سبتمبر/أيلول المقبل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ (اقتحام قسم التبين بمحافظة حلوان جنوبي القاهرة)، والمتهم فيها 47 «من أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا»، وذلك بعد القبض على متهم هارب يدعى أسامة حامد».
وتعود الواقعة إلى «تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين (جنوبي القاهرة)، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة»، وفق اتهامات النيابة العامة، والتي تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين.
من جانبه، قال المحامي، إسلام عبد المنعم أحمد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، تم القبض على المتهمين في أوقات متفرقة، بدءًا من منتصف أغسطس/آب، إلى ديسمبر/ كانون أول 2013، موضحًا أنه كانت أولى جلسات هذه القضية في 15 ديسمبر/كانون الاول 2014، وفي أول يونيو/حزيران الماضي حجزتها المحكمة لجلسة أمس 20 أغسطس/آب، للنطق بالحكم، قبل أن تتأخذ قرارها السابق بإعادة المرافعة من جديد.
وأضاف أن «المتهم الجديد تم القبض عليه في يونيو/حزيران الماضي من منطقة 6 أكتوبر(غربي القاهرة، وتم إيداعه سجن طرة جنوبي القاهرة».
وبهذا يرتفع عدد المتهمين المتواجدين حضوريًا في القضية، إلى 34، من أصل 47.
ووفق تقارير محلية، وقعت أعمال شغب وعنف في عدد من مختلف محافظات مصر، عقب فض قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس/آب 2013، اعتصامين لأنصار «مرسي» في ميداني «رابعة العدوية» (شرقي القاهرة) و»النهضة» (غرب) أسفرا عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 من رجال الشرطة، حسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل. (الأناضول)
