لندن ـ «القدس العربي»: كتب الصحافي بريت ستيفنز، في صحيفة «وول ستريت جورنال» مقالاً عن الحالة السورية ومعلقاً على التطورات الأخيرة سواء كانت العسكرية أو الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع روسيا.
وقال إن محاولات الرئيس باراك أوباما التوصل إلى هدنة إنسانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تحقق الكثير وذلك بسبب ما تحدث عنه أوباما «فجوة ثقة» بين الطرفين.
ويتساءل الكاتب هنا عما يمكن للإدارة إنجازه من المحادثات الفاشلة؟
ويعلق الكاتب أن عدد المبادرات الدبلوماسية المتعلقة بسوريا بلغ حتى الآن 17 مبادرة شاملةً مبادرة كوفي عنان في عام 2012 وبعدها بعام خطة الإبراهيمي وجنيف 1 وجنيف2 وجنيف 3 ومحادثات فيينا ومبادرة اللجان الأربع وكلها انتهت بالفشل.
وكانت نتيجة كل هذه المبادرات حوالي خمسة ملايين لاجيء وثمانية ملايين مشرد في وطنه وأكثر من 400.000 قتيل.
ويتساءل ستيفنز عن السبب الذي يجعل الرئيس أوباما يعتقد أن موضوع وقف إطلاق النار سينجح في الوقت الذي فشلت فيه المحاولات السابقة.
ويجيب أن الرئيس نفسه لا يظن أن المبادرة مع الروس ستنجح إلا أنها لفتة دبلوماسية منه وهو ما بقي في يديه عندما لم يعد لديه أي نفوذ عسكري وتأثير بالمسألة السورية.
ويعلق الكاتب أن اللفتة الدبلوماسية المتعلقة بوقف إطلاق النار في حلب المحاصرة ما هي إلا «إعلان فارغ كإعلان عام 2011 الذي طالب بضرورة رحيل بشار الأسد والخط الأحمر حول استخدام السلاح الكيميائي عام 2012».
ويقول إن الرئيس لم يبق لديه سوى 136 يوماً في البيت الأبيض وسيغادره تاركاً الإدارة المقبلة كي تصمم سياستها الخاصة بسوريا.
ويجب أن تقوم أولاً وأخيراً على رفض «المبدأ الأساسي» الذي أعلن عنه وزير الخارجية جون كيري بمعية نظيره الروسي سيرغي لافروف العام الماضي والذي يقوم على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا.
والسبب الداعي لرفض مبدأ وحدة الأراضي السورية هو أن الحرب الأهلية معقدة وتشارك فيها أطراف أربعة- روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة بالإضافة لخمسة من اللاعبين غير الدول بالإضافة لنظام الأسد نفسه.
ويقول إن الحرب في جذرها هي لعبة قائمة على مبدأ الحسم فإما أن ينتصر الأسد أو معارضوه. ولأنه لا توجد حكومة تقبل بسيادة منقوصة فإن الأطراف المتحاربة ستظل في حالة حرب طويلة إن أريد الحفاظ على سوريا موحدة.
ويرى أن وحدة البلاد تعني الإبادة، فالنصر الحاسم هو بالضرورة إبادة مطلقة. ولهذا كان من السذاجة أن يتوقع الرئيس أوباما انهيار نظام الأسد ذي القاعدة العلوية بالطريقة نفسها التي انهار فيها نظام معمر القذافي في ليبيا.
ويرى أن وحشية قوات الأسد هي تعبير عن مخاوف أفرادها مما سيحدث لهم. فكلما كانوا قساة أصبحوا أكثر وحشية. ومن هنا فاللعبة السورية هي إما أن تعيش أو تموت. ويتساءل كيف نتحرك إزاء هذه اللعبة؟ ويشير إلى خيار التقسيم الدائم كحل «فخيار التقسيم هو الخيار الأحسن، وهو ليس فكرة جديدة» مع أن نقادها يقولون إنها ستفشل نظراً لصعوبة ترسيم الحدود بين الأطراف المتصارعة. ولن تحل الحدود الجديدة الخلافات بين الأطراف وربما فاقمت من الصراع ولن تمنع معارضة الدول الجارة مثل تركيا.
ويوافق الكاتب على هذه النظرة إلا أنه يدعو لموازنتها مع الخيارات المتوفرة مثل الخيار الدبلوماسي.
ويتساءل هل سيعترف الداعون للحل الدبلوماسي بفشلهم عندما يصل عدد القتلى إلى نصف مليون قتيل أم يجب أن يصل العدد إلى مليون قتيل؟
ويناقش قائلا إن تقسيم سوريا لن يحل مشاكلها بالكامل إلا أنه سيعمل على تخفيضها إلى مستوى يمكن من خلاله السيطرة عليها.
فدويلة علوية على شاطئ البحر المتوسط في المستقبل قد تؤدي إلى نجاة واستمرار حكم عائلة الأسد. وستكون منطقة إثنية آمنة لو حصلت على ضمانات أمنية من روسيا.
ويضاف إلى هذا المحور، منطقة كردية مرتبطة بكردستان العراق. وستعارض تركيا هذا المحور إلا أنه سيكون ملجأ للمدنيين لو توفرت له الحماية الجوية الأمريكية.
وعن بقية سوريا يرى الكاتب أنها بحاجة لتدخل عسكري من الناتو لسحق تنظيم «الدولة» وإخراجه من معاقله القوية ودعم وتسليح «الجيش السوري الحر» بحيث يكون قادراً على رفع الحصار عن حلب والزحف نحو دمشق.
وهو ما سيدفع السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة لنشر قوات حفظ سلام دائمة. ولا يمكن حدوث أي من السيناريوهات بدون موقف جدي من الولايات المتحدة ولن يحدث تغير على الموقف الأمريكي إلا بعد مغادرة الرئيس أوباما السلطة. ويشير الكاتب للتحفظات حول نقطة تتعلق بالتقسيم، منها ما يتعلق بقبول أنقرة كياناً كردياً في سوريا.
ويقول إن أنقرة قبلت بوجوده في شمال العراق. ويمكن أن تلعب الولايات المتحدة دوراً في دفع أكراد سوريا على قطع صلاتهم مع حزب العمال الكردستاني « بي كا كا» وذلك من أجل تخفيف مظاهر القلق التركي.

تذكروا البوسنة

وهناك أسئلة أخرى تتعلق برعاة النظام السوري وقبولهم دويلة علوية تظهر من ركام الدولة السورية. وربما اضطروا للقبول بهذا إن كان البديل هي الهزيمة المطلقة. وهناك سؤال آخر مرتبط بهزيمة تنظيم «الدولة». فرغم المعوقات الحالية للحرب ضده إلا أنه سيهزم عاجلاً أم آجلاً. ويذكر الكاتب بأزمة مشابهة للحالة السورية.
ففي التسعينيات من القرن الماضي واجه العالم رعباً انطلق من عقاله في البلقان. وقررت الولايات المتحدة التحرك عسكرياً ومن خلال قوى محلية وكيلة وتوصلت إلى نتائج سياسية. وما كان يطلق عليها يوغسلافيا أصبحت سبع دول مختلفة. ومن هنا فمدخل السياسة الخارجية الناجح في إدارة كلينتون قد يكون مدخلاً مناسباً للإدارة المقبلة.

تغير في الحظ

وما دامت الجهود الأمريكية الحالية تتركز على حلب، فقد حدث تطور آخر على مسار الحرب هناك ويتعلق بطبيعة الدور الجديد الذي باتت المعارضة المسلحة تلعبه.
ويرى أرون لوند، من موقع «سيريا إن كرايسس» التابع لمركز كارنيغي للسلام العالمي أن التقدم الذي حققه النظام السوري المدعوم من الطيران الروسي والميليشيات الشيعية في منطقة الراموسة في حلب مرتبط بالحملة التركية ضد معاقل تنظيم «الدولة» والأكراد في شمال سوريا.
فاستخدام القوات الكردية جماعات المعارضة السورية في الحملة العسكرية ربما أبعد المقاتلين عن خطوط القتال الأولى ضد قوات الأسد في حلب وأضعف بالضرورة جماعات المقاتلين في شرقي المدينة.
وكان «جيش الفتح» قد سيطر لأكثر من شهر على المنطقة حول كلية المدفعية وحي الراموسة بدعم من الأتراك وهو ما أدى لقطع طريق الإمداد من حلب الغربية إلى حماة.
وساعدت التطورات الميدانية المقاتلين على فتح ممر بين حلب الشرقية والمناطق الريفية. وأدت سيطرة المعارضة على كلية المدفعية في بداية آب/اغسطس لفرح المقاتلين وأن النصر الحاسم في المدينة قد اقترب.
ونقل لوند ما قاله السعودي عبدالله المحيسني «إن المعركة ليست من أجل فك الحصار. فقد كان فك الحصار بداية للمعركة، إن شاء الله، فهي ستكون عن إلقاء الخطبة المقبلة في ساحة سعد الله الجابري» في إشارة للساحة المعروفة في وسط المدينة. ويعلق الكاتب إن كلية المدفعية عادت من جديد لسيطرة الأسد ولن تقام خطبة في ساحة سعد الله الجابري قريباً. ويقول إن استعادة كلية المدفعية كانت درساً باهظاً لقوات الإسد التي خسرت مئات من جنودها.
وكان «جيش الفتح» قادراً على السيطرة عليها بداية الشهر الماضي لأن وحدات من قوات الأسد انسحبت منها للقتال في مواقع أخرى وخلفت وراءها ميليشيا محلية للدفاع عن الكلية والتي هربت عند وصول قوات المعارضة.

قلة الجنود

ويعلق لوند أن مشكلة الأسد الرئيسية هي عدم وجود قوات كافية لحماية كل المناطق، ولم يحل تدفق آلاف المقاتلين الشيعة من العراق وإيران ولبنان وأفغانستان مشكلة نقص القدرات البشرية لديه. وعليه فقلة عدد الجنود لم تترك مجالاً للأسد إلا التقليل من طموحاته للسيطرة على المناطق أو القيام بمقامرات خطيرة.
وكانت حلب مقامرة. فمع اقتراب قواته لاستعادة السيطرة على الكلية في بداية الشهر الحالي إلا أنها أجبرت لحرف انتباهها من أجل الدفاع عن مناطق حماة، حيث بدأ مقاتلو «جيش الفتح» عملية فيها.
ومع ان قوات النظام استطاعت لاحقا استعادة السيطرة إلا أن الوضع لا يزال متقلباً. ولن يتخلى «جيش الفتح» عن محاولاته وربما قام بهجوم مضاد أو بحث عن فتحة في دفاعات نظام الأسد.
وهناك تطور آخر قد لا يلعب في صالح الأسد وهي المحادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية والتي تقوم بها الولايات المتحدة وروسيا.

العودة للمربع الأول

ويصف لوند الوضع الميداني المتحرك قائلاً «على افتراض استمر النظام بالحفاظ على مواقعه في حماة، فقد عاد الوضع إلى ما كان عليه قبل تموز/يوليو.
فمناطق المعارضة في حلب الشرقية أصبحت تحت الحصار وأمن الأسد ممراً إلى حلب الغربية بشكل يعطيه التفوق في الشمال رغم النكسة التي تعرضت لها قواته في حماة.
كما سيطرت قوات الأسد على داريا والمعضمية غربي دمشق وتواصل التقدم في الغوطة الشرقية». وبعبارات أخرى يبدو أن الأسد – رغم النكسة في حماة – يعزز من سيطرته على ما سماها البعض «سوريا المفيدة».
وفي حال استمر الوضع بهذه الحالة وأصبحت قوات المعارضة محاصرة أو أجبرت على الإنتقال للمناطق الريفية فسيترك أثره على الطريقة التي سينظر فيها اللاعبون الخارجيون إلى الأزمة السورية وطريقة إدارتها.
لكل هذا سيتعلم المقاتلون المعارضون دروساً من هذه التطورات. فالدرس المهم للهزيمة في كلية المدفعية هو التباين في القوة بين «جيش الفتح» والقوى المتحالفة معه من جهة وقوى النظام وإيران وروسيا وحزب الله من جهة أخرى.
وسيتعلم المقاتلون درساً آخر مما حدث في حلب وهي مشكلة دور الجماعة الوكيلة الذي باتوا يلعبونه.
فانتصارها في 4 أيلول/سبتمبر على الحدود التركية هو خبر سار من بين أخبار قاتمة. فقد قاتلت المعارضة تحت قيادة القوات التركية الخاصة لطرد مقاتلي تنظيم «الدولة» من جرابلس والقرى الحدودية مع تركيا. وبدأت العملية التركية في 24 آب/أغسطس لإقامة منطقة آمنة وخالية من تنظيم «الدولة» ومنع ولادة كيان كردي فيها.
ومع أن المعارضة توافق على هذين الهدفين إلا أنهما لا يعتبران أولوية بقدر أهمية السيطرة على حلب.
ويقول لوند إن مقاتلي حلب دفعتهم تركيا للقتال في الشمال ووفرت لهم الرواتب بدلاً من العودة بعد المعركة للقتال في مدينتهم. ولا توجد أرقام حقيقية عن عددهم إلا أن بعض التقارير تضعهم بما بين 1.000 ـ 5.000 مقاتل شارك في العملية الأولى.
وهناك آلاف منهم يعملون في جيب قريب من بلدة أعزاز وانضموا للعملية التركية الهادفة لتنظيف المنطقة الحدودية.
ويرى الكاتب أن المعارضة السورية ستستفيد من العملية الحدودية إلا أن القوات التي دفعت بها إلى الشمال كان يمكن أن تفيد في المعركة ضد نظام الأسد.
وتفصح معركة الشمال مع الأتراك عن الإختلاف الحاصل بين أولويات وأهداف القوى المحلية وراعيتها الخارجية.
فمنذ عام 2014 شاركت عدة قوى دولية في قصف سوريا وتدفق آلاف الأجانب على سوريا وتم تدويل الحرب فيها بطريقة لم تعد أهداف الدول الخارجية وجماعاتها الوكيلة متطابقة.
ومن بين هذه الدول بريطانيا التي ركزت في مشاركتها على تنظيم الدولة إلا أنها ارتكبت أخطاء حسب صحيفة «التايمز». وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية قدمت خدمة لا تقدر لتنظيم «الدولة» بعد نشرها قائمة بيانات شخصية وأسماء لنحو 20 ألف منتسب للجيش، ما بين قادة وجنود، في أكبر وأخطر تسريب أمني.
وقالت إن البيانات المتوفرة على موقع حكومي ويستطيع الدخول عليه أي زائر. وعلق عسكريون بريطانيون أن وضع القائمة على الإنترنت كان بمثابة توفير أهداف جاهزة لتنظيم «الدولة» وفي وقت يدعو فيه عناصره لشن هجمات فردية واغتيالات.
وتم نشر البيانات على الموقع الالكتروني للوزارة في آذار/مارس 2015 كعمل روتيني. وأحدث نشر الأسماء لجدل بين الضباط والجنود ورأى بعضهم أنه خيانة للثقة.
ويتزامن نشر الخبر مع مخاوف أمنية من عودة المقاتلين الأوروبيين إلى بلادهم في وقت بات يخسر فيه التنظيم الذي انضموا إليه مناطقه وبوتيرة عالية.
وتحدث في هذا السياق كيم سينغوبتا حول خطط الإستخبارات الغربية لمواجهة العائدين. وفي تقرير نشرته صحيفة «إندبندنت» قال فيه إن مسؤولي الأمن والإستخبارات يقومون بدراسة خطط للتعامل مع آلاف الجهاديين الغربيين الذين سيحاولون العودة إلى أوروبا بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق.
ورغم القلة القليلة من الجهاديين الذين حاولوا العودة إلى أوروبا قال إن عدد الذين عادوا في الأشهر الثمانية الماضية قليل جدا.
ومع ذلك يمثل المتطرفون الذين تلقوا تدريبا وتشربوا أفكار التنظيم الجهادي تهديدا في المستقبل القريب أو «قنبلة موقوتة» حسبما يقول المسؤولون الأمنيون الذين يدعون إلى سياسة منسقة لمواجهة الأزمة المتطورة.
وزادت المشكلة تفاقمت من خلال اعتماد التنظيم على الأطفال بمن فيهم أبناء المقاتلين الأوروبيين للقيام بعمليات انتحارية وذبح الرهائن والجنود وغير ذلك من الممارسات العنيفة. ويعتقد أن هناك 1500 طفل يقاتل في صفوف التنظيم غالبيتهم سوريون وعراقيون مع وجود يمنيين ومغاربة. ويوجد 50 طفلاً بريطانياً فيما تطلق على نفسها «الدولة الإسلامية» وعدد قليل من الأطفال الفرنسيين والأستراليين ودول غربية أخرى.
ونقل عن مسؤول أمني بريطاني بارز قوله «علينا التفكير بما يجب عمله مع هؤلاء الأطفال»، وأضاف «أجبر بعض هؤلاء على ارتكاب أفعال إجرامية وهم تحت سن التكليف. ونعرف أن هناك اطفالا من الغرب نقلوا إلى سوريا وهناك أطفال ولدوا لآباء أوروبيين فيها. ونعرف أن داعش يجند الأطفال للجهاد وهم في سن الخامسة من العمر».
ولكنه قال إن «المشكلة الحقيقية هي مع آلاف المقاتلين الكبار. وهناك دول عدة تقوم بالتنسيق فيما بينها إلا أن السياسات تعتمد على الاعتبارات القانونية والسياسية لكل دولة». وبالنسبة لبريطانيا فستحصل تعقيدات متعلقة بالتشارك في المعلومات بعد الاستفتاء حول خروجها من الاتحاد الأوروبي وما هي وضعية قضايا مثل أوامر الاعتقال.
وستبدأ المفاوضات حول الخروج من الإتحاد الأوروبي في وقت ستصبح فيه معالجة قضية الجهاديين ملحة.
ويرى خبراء أن حوالي 27.000 أجنبي انضموا إلى تنظيم الدولة منذ بداية الحرب الأهلية قبل خمسة أعوام، منهم ما بين 5.000 – 7.000 من دول أوروبية.
ويبلغ عدد الذين سافروا من بريطانيا 800 شخص. ويقول سينغوبتا أن من أسباب عدم عودة الأوروبيين إلى دولهم هي الخوف من مواجهة المحاكمة نظراً لوجود قوانين تحاكم من انضم لجماعات متطرفة باستثناء الدنمارك التي لديها برنامج لإعادة تأهيل الجهاديين العائدين. وعاد نصف المتطوعين البريطانيين في صفوف التنظيم ـ حوالي 400 ـ إلى بريطانيا وتمت إدانة 55 منهم بتهمة المشاركة في القتال أو تقديم المساعدة لتنظيم إرهابي.