جمعية «كفى» اللبنانية تطلق صرخة:  ثلاث مقاربات حول «الدعارة»… والحركات النسائية منقسمة

بيروت ـ «القدس العربي»: هزّ المجتمع اللبناني، في آذار/مارس الماضي، خبر تصَدَّر وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة في بيروت عن مداهمة السلطات الأمنية لوكرين للدعارة هما «شي موريس» و«سيلفر بي» في منطقة المعاملتين ــ جونيه، واكتشاف نحو 75 فتاة من التابعية السورية محتجزات قسراً ويتعرضن للاستغلال الجنسي. تمّ تحرير الفتيات وأُرسل بعضهن إلى جمعيات تُعنى بالمرأة من أجل تقديم المساعدة اللازمة على مختلف الصعد.
سلّطت تلك الحادثة، التي احتلت مساحة واسعة من المتابعة الإعلامية لبعض الوقت، الأضواء على قضية « الدعارة» و «الإتجار الجنسي» ثم خفتت بعدما سلكت المسار القضائي في ضوء توقيف عدد من الأشخاص وتوجيه تهم لهم بـ «الإتجار الجنسي». مسألة وجود «شبكات للدعارة والإتجار الجنسي» لم تكن مفاجئة لكثيرين، إنما وقع الصدمة كان قوياً على الرأي العام بفعل الاحتجاز القسري في سراديب وتعرّض الفتيات للتعذيب حتى الموت في محاكاة لزمن العبودية، وتحولها إلى قضية رأي عام، حيث كان الضجيج عالياً وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون مرتفعة النبرة إلى حين.
وثقت «هيومن رايتس ووتش» بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر، ما حصل في قضية «شي موريس» وقالت المنظمة في بيان حمل عنوان «سوريات معرّضات لخطر الإتجار الجنسي في لبنان» إن السلطات تعلم أن أعمال إتجار بالأشخاص حدثت سابقاً في هذا المكان، وإن قوى الأمن داهمته في أواخر العام 2011، وتم إغلاقه لنحو 3 أشهر، ثم عاد للعمل، وإن مالكه موريس جعجع أوقف مرّات عدة.
قابلت «هيومن رايتس ووتش» امرأتين كانتا في «شي موريس». ونقلت أنهما قالتا «إن المُتاجرين أغروهما بالمجيء من سوريا بوعود زواج أو فرص عمل، لكن بدلاً من ذلك أجبروهما على الدعارة في الماخور في منطقة المعاملتين الساخنة. كما أن المُتاجرين المزعومين لم يدفعوا لهما أي أجر، وضربوهما باستمرار، ومنعوهما من المغادرة، وصادروا أوراق الهوية والهواتف الخاصة بهما».

لا استجواب ولا حماية

ووفق الشهادات التي حصلت عليها المنظمة، اضطرت بعض الناجيات للانتظار يومين أو 3 أيام في مراكز الشرطة أو في شقة سكنية قبل منحهن أماكن في ملاجئ تديرها جمعيات غير حكومية. ووصف عنصر شرطة وعاملة في منظمة غير حكومية كيف هرعوا للبحث عن أماكن شاغرة في الملجأ. ونقلت شهادة عاملة في منظمة دولية تقدّم خدمات صحية للنساء بأنه حصل تأخير كبير قبل حصول النساء على الرعاية. كما كشف مسؤولون في الأمن عن أن العديد من النساء اللواتي تم إنقاذهن من «شي موريس» و«سيلفر بي» أطلق سراحهن من دون استجواب، ومن دون أن تُعرض عليهن الحماية أو الوصول إلى ملاجئ. تم التقاط بعض الضحايا من جديد، من قبل آسريهن، قبل تحريرهن للمرة الثانية على يد عناصر الشرطة.
واعتبرت باحثة حقوق المرأة في «هيومن رايتس ووتش» سكاي ويلر أن «اكتشاف الإتجار بالأشخاص في «شي موريس» تكراراً على مدار السنوات الماضية يدفع إلى التساؤل حول فاعلية تعامل السلطات اللبنانية مع الموقف، وعلى لبنان مراجعة كيفية تعامله مع الإتجار بالأشخاص في «شي موريس»، والإتجار الجنسي بشكل أعمّ. فالإتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة القسرية جريمة خطيرة، وعلى لبنان الاستمرار في تشديد تعامله معها. فضلاً عن أن الناجيات من الإتجار يحتجن إلى العدالة والخدمات والدعم».
وذهب البيان إلى أن «معوّقات عدّة تمنع ضحايا الإتجار من التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن» وأن المنظمة التقت عاملين في منظمات تساعد ضحايا الإتجار قالوا لـ «هيومن رايتس ووتش» إن «تجريم العمل بالجنس في لبنان عائق كبير، وإن السلطات تميل إلى تصوير جميع النساء في مجال «الدعارة» – حتى مَن يُتاجَر بهن ويتم استغلالهن في الدعارة الجبرية – مُجرمات. هذا يعني أن المُجبَرَات على الدعارة يخشين الاعتقال إذا لجأن إلى السلطات».

«هيومن رايتس ووتش»
وسياستها بشأن «العمل الجنسي»

ما جاء في بيان المنظمة يوثق لوقائع حصلت، ويضيء على التقصير في معالجة الدولة لهذه القضية، وخاصة النقص في إنفاذ قانون مكافحة الإتجار، والتبليغ عنه، والتنسيق بين عناصر الشرطة، وتوفير الدعم للناجيات من الإتجار بالأشخاص. كل ذلك كان مفهوماً لدى الجهات التي تُعنى بمكافحة الدعارة والإتجار بالنساء لأغراض جنسية، إلا أن مقطعاً في البيان أثار جمعية «كفى عنف واستغلال» وهي من الجمعيات ذات الصدقية العالية، إذ اعتبرت أن «هيومن رايتس ووتش» استخدمت هذه القضية لتطرح وتروّج لسياستها الحديثة المتعلّقة بما يُسمّى «العمل الجنسي».
اتهام جمعية «كفى» يأتي من المقطع المحوري الذي ورد فيه أن «هيومن رايتس ووتش» تُعارض تجريم العمل الجنسي الذي يتم بين بالغين بالتراضي. وترى أن تجريم العمل الجنسي يخلق أيضاً معوّقات تحرُم العاملين بالجنس من حقوقهم الأساسية، مثل الحماية من العنف، والعدالة في مواجهة الانتهاكات، والخدمات الصحية الأساسية.
الخطورة بالنسبة إلى المسؤولة عن وحدة مكافحة الاستغلال والإتجار بالنساء في جمعية «كفى» الناشطة غادة جبور أن «هذا الطرح يتماشى مع سياسة منظمة العفو الدولية، التي اعتبرت أن العمل الجنسي هو عمل كأي عمل آخر، وأنه يجب عدم تجريم هذا العمل بكليته، وعدم تجريم صناعة الدعارة والقيمين عليها، وليس فقط عدم تجريم المرأة التي تمارس الدعارة، والتي هي في نظرنا ضحية».
وتلفت إلى أن هناك انقساماً عامودياً في العالم حول مسألة الدعارة والإتجار بالجنس. فثمة ثلاث مقاربات عالمية: هناك المقاربة أو التوجّه الحظري الذي يقول إن هذا شر، وبالتالي يجب حظره ومنع كل أنواع الدعارة، وبالتالي تجريم من يمارسها. ولبنان يتبنى هذه المقاربة من خلال قانون العقوبات ــ المادة 523 التي تمنع أفعال الدعارة. وهذه الخلفية الحظرية تستند إلى منطلقات مُحافِظة ودينية.
المقاربة الثانية تنظيمية، وتنقسم إلى قسمين: الأول يَعتبر أنه شرّ لا بد منه، وعلينا تنظيمه وضبطه من خلال الفحوصات الطبية لضمان عدم نقل أي أمراض قد يحملنها إلى الخارج. وأيضاً كي نستطيع منع المخالفات وعمليات الاستغلال ضد المرأة. لكن هذا التنظيم لم ينحج لأن التجربة عالمياً لم تستطع أن تمنع الإتجار ولا الاستغلال للمرأة. أما القسم الثاني من هذه المقاربة التنظيمية، فيعتبر أن هذا عمل، ويمكن أن يكون خياراً للنساء، ويجب أن يرتقي إلى مثابة عمل، وبالتالي يجب تنظيمه وأن تكون هناك نقابات، وبهذا نمنع الإتجار واستغلال النساء، وتصبح المرأة، كونها تعمل في الجنس، قادرة على التوجّه إلى الشرطة إذا تعرضت للاستغلال لأنه لا حظر عليها. ومن الدول التي تطبق هذا التنظيم ألمانيا وهولندا، غير أن التقارير التي تصدر عن الشرطة والتقارير المستقلة في البلدان التي تعتمد هذه المقاربة تُظهر أنها لم تؤمّن فعلياً الحماية للنساء في مجال الدعارة.

تشريع الدعارة أدى إلى زيادة الإتجار بالبشر

وتقول جبور أن مجلة «ديرشبيغل» الالمانية بيّنت في تحقيق مطوّل لها أن تشريع الدعارة أدى إلى زيادة الإتجار بالبشر. وكذلك في هولندا، تبيّن أن تشريعها أدى إلى زيادة الطلب عليها، وأضحى هناك اتجار أكثر بالنساء، حيث أن شوارع معينة أصبحت تعجّ بنساء من بلدان أوروبية أكثر فقراً ومن افريقيا. فلو كانت الدعارة فعلاً عملاً لكانت النساء الهولنديات دخلن هذا السوق.
المقاربة الثالثة في النظرة إلى مسألة الدعارة والإتجار الجنسي تنطلق من فكرة أن الدعارة هي نوع من أنواع العنف ووجه من وجوهه، لأنه مهما نُظمت هذه العلاقة لا يمكن أن تكون سوية. فهناك شخص يسيطر بقوة المال على آخر، ويفرض عليه فعلاً جنسياً غير مرغوب به، وبالتالي نريد أن نلغيها. هذه المقاربة الإلغائية بدأت بتبنيها دول متقدمة جداً في ما خص حقوق الإنسان. وتأتي في المقدمة السويد ثم النرويج وايرلندا وكندا وفرنسا. وهي مقاربة تستند إلى مرتكزات ثلاثة: أولاً، الاعتراف بأن الدعارة هي نوع من العنف الجنسي ضد المرأة وضد الأشخاص، وبشكل أساسي ضد المرأة. وثانياً، اعتبار أن صناعة الجنس يجب أن تُمنع بكليتها وليس بجزء أو جانب منها، وأن الذي يجب أن يُجرّم ليس المرأة، التي هي الضحية، بل الشاري لأنه لو لم يكن هناك أحد مستعد للدفع لكانت هذه الصناعة لم تخلق.
وتضرب جبور مثالاً على ذلك: «إذا وقفت امرأة ساعات طويلة في الشارع ولم يأت أحد ليشتري خدماتها الجنسية، فهي والقوّاد الذي معها والصناعة كلها تتوقف».
على أن هذه المقاربة مُصاحِبة مع دعم الدولة من أجل أن تخرج النساء من هذه الحالة إذا أردن. وإذا أردن البقاء يستطعن ذلك، إنما ليس في إطار صناعة مشرّعة أو معترف بها من قبل الدولة، ذلك أنه بمجرد الاعتراف بهكذا صناعة، فمعناه أنه يحمل في طياته اعترافاً بأن المرأة هي سلعة وهي لخدمة الشهوة الجنسية عند الرجل، وهي أدنى شأن منه، وبالتالي هناك عدم مساواة. من هنا، وانطلاقاً من اقتناع الدول بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، اتخذت التوجّه بعدم السماح بالدعارة كمرتكز ثالث لمقاربتها هذه.
ووفق جمعية «كفى» فإن «هيومن رايتس ووتش» قدّمت تحليلاً ضعيفاً لواقع الدعارة والإتجار بالنساء عموماً، والسياق اللبناني خصوصاً، لا بل كان تحليلها مضلِّلاً، فهي استعملت عبارة «العمل الجنسي» من دون شرحها، داعية إلى عدم تجريمه لضمانة أكبر للحقوق الأساسية «للعاملين» فيه. وللوهلة الأولى، يظن المرء أن المنظمة تدعو إلى عدم تجريم الأشخاص الذين يقدّمون الخدمات الجنسية، وهذا أمر أساسي تتّفق عليه معظم الجهات الحقوقية. لكن في الواقع، التصريح مُبهَم والمقصود منه عدم تجريم كل نواحي «العمل الجنسي» تماشياً مع سياسة المنظمة حيال هذه المسألة. عملياً، يعني ذلك عدم تجريم صناعة الدعارة بمجملها والمضي قدماً بتنظيمها، مع العلم أنها تتألّف من قوّادين ووسطاء ومتاجرين بالبشر، ومن مؤسّسات تجارية تربح منها وتروّج للدعارة، ومن مُشتري الممارسات الجنسية الذين، لولا وجودهم، لمَا كانت هذه الصناعة موجودة أصلاً. وهنا تسأل «كفى»: هل تدعو «هيومن رايتس ووتش» إلى تبرئة هؤلاء وإعطائهم حصانة قانونية واجتماعية؟
النقطة الثانية التي أثارتها جمعية «كفى» تناولت إغفال «هيومن رايتس ووتش» للمنظار الجندري في توصيتها حين تكلّمت عن «العمل الجنسي» و«العاملين فيه» وكأن هذه الظاهرة لا تطال بشكل أساسي نساءً وفتيات، وكأن من يشترون الممارسة الجنسية ليسوا بشكل شبه مطلق رجال. فهذه اللغة الحياديّة لا تظلم إلا المتضرّر منها، وتعبّر عن إغفال ــ أو ضعف ــ في تحليل «جندري» مُدرك لغياب المساواة والهوّة الجندرية في مجال الدعارة أيضاً.
وفي رأي الجمعية أن المنظمة، من حيث النظرة إلى الدعارة وتسميتها «بالعمل الجنسي» تُبسّط المسألة برمّتها وتغضّ الطرف عن كون الدعارة مجالاً مليئاً بالعنف، قائماً على استغلال المرأة وتسليعها وإبقائها في موقع دونيّ ومنفّذ لرغبات الرجل، سائلة: هل خفي على المنظمة أن الغالبية الساحقة من النساء في الدعارة لم يدخلنها لأنهنّ اخترنها أو رغبنها، إنّما دخلنها (مُستقطبات، مُجبَرات، أو بقرارت ذاتية) لقلّة الخيارات، وإن كنّ أحياناً راضيات؟ وما قيمة الرضا حين تتعرَّض النساء في الدعارة لمخاطر وممارسات استغلالية يومياً؟ ما قيمة الرضا في مجال قائم على استغلال المهمّشات والمنبوذات والمعنّفات والمهاجرات، وقائم في أصله على فعل عنفيّ هو ممارسة جنسيّة بقوّة المال؟ وبمنطق المنظمة هذا، إنّ أي امرأة تتعرّض لعنف من شريكها أو زوجها وهي قابلة بالواقع وغير ثائرة عليه، «يرتقي» ما يحصل معها إلى فعل مقبول وغير جرمي، إذ إنه يحصل «بين بالغين بالتراضي».
أما القول بأن التجريم يخلق معوّقات تحرُم العاملين بالجنس من حقوقهم الأساسية، مثل الحماية من العنف. فموقف الجمعية واضح لجهة أن تنظيم الدعارة لا يؤمّن الحماية للنساء، وتجربة الدول التي نظمت الدعارة والإتجار الجنسي خير دليل على فشل الحماية، مرجحة أن تنظيماً كالذي تقترحه «هيومن رايتس ووتش» يؤمّن الحماية للقوّاد والمسهّلين الذين سيصبحون مدراء أعمال وموظفين بفضل اقتراحها، ولمشتري الجنس الذين سيكسبون شرعيّة حقوقية وقانونية للممارسات العنفية التي يطلبونها من نساءٍ لن يميّز الزبائن إذا كنّ ضحايا إتجار أو لا قبل أن يطلبوها منهنّ. «النقاش عالمي حول موضوع الدعارة والإتجار بالنساء لأغراض الجنس». والمنظمات تأخذ مواقف منه.

بين التشريع والتجريم

موقف «هيومن راتس ووتش» جاء على يمين «النيوليبرالية، التي تعبّر عنها «منظمة العفو الدولية» وهناك منظمات أخذت وتأخذ مواقف مغايرة، وفق جبور. لكن الواقع أن موضوع الدعارة والإتجار بالنساء بهدف الاستغلال الجنسي قد أحدث شرخاً في الحركة النسائية العالمية كونه قسمها إلى قسمين، بين من يراها عملاً لا بد من تشريعه، وبين مَن يراه عنفاً لا بد من تجريمه وإلغائه.
ثمة من يعتبر أن الدعارة وُجدت منذ أن وُجد الإنسان… ربما! لكن تجزم جبور، استناداً إلى دراسة أجرتها «كفى» تحت عنوان «استكشاف الطلب على الدعارة» أن ذلك يعود إلى ثقافة تربّى عليها الرجل تُشجّع على شراء الجنس لإشباع حاجاته الجنسية.
اللافت في الدراسة أنه عندما قيل للرجال الذين شملتهم: تخيّلوا مجتمعاً من دون دعارة؟ لم يستطيعوا ذلك. وحين تم سؤالهم: لنفترض أن هناك مجتمعاً ليست فيه دعارة، ماذا يحصل عندها؟ كان جوابهم أنه تحصل عندها عمليات اغتصاب وعلاقات مثلية وعنف أسري. هذا يعود إلى مفهوم التربية، وهو لا يختلف في مجتمع شرقي أو غربي، متحضّر، فالثقافة الذكورية هي ذاتها… ولعل الفارق الوحيد الذي ميّز الدراسة التي قامت بها «كفى» عن غيرها من دراسات حصلت في مجتمعات أخرى، هو اعتبار أن «الاستمناء» حرام في الدين. لكن النتائج تشابهت في الجوانب الأخرى.
الدعارة والإتجار بالنساء لأغراض جنسية قضية شائكة من جوانب عدّة، سواء في لبنان أو الدول المجاورة أو العالم. ورغم أن البرلمان اللبناني أقرّ عام 2011 قانون «معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص» لكن مسار الأمور يدل على أن القضاء أخفق في تطبيقه، لما يتضمن من ثغرات. ولعل الاستعارة هنا مفيدة عمّا نقله بيان «هيومن رايتس ووتش» عن تقرير الحكومة الأمريكية لعام 2016 حول الإتجار بالأشخاص في لبنان، حيث اعتبر أن «القانون لم يُطبّق بشكل متساوٍ، إذ يفتقر أغلب القضاة لفهم هذه الجريمة، ولا يلمّون بالممارسات الفضلى الخاصة بالتعامل مع قضايا الإتجار بالجنس بشكل مناسب»!.