إسطنبول ـ «القدس العربي» ووكالات: قتل شرطي وموظف مدني تركي، وأصيب 10 آخرين، بينما قتل مسلحان في هجوم وصفته وسائل الإعلام التركية بالمخطط «الضخم والدموي» نفذه عدد من المسلحين على قصر العدل في مدينة إزمير التركية، مساء الخميس، كان يهدف حسب التقديرات الأمنية إلى احتجاز رهائن وقتل عدد كبير من موظفي القضاء.
وقبيل انتهاء وقت دوام الموظفين، فجر مسلحون سيارة مفخخة وفتحوا النار على رجال الأمن على البوابة الرئيسية لقصر العدل في مدينة إزمير غربي تركيا، حيث قتل شرطي وأحد الموظفين المدنيين، في حين تمكن رجال الأمن من قتل اثنين من المهاجمين.
وبينما أكد والي ازمير مقتل اثنين من المهاجمين وضبط سيارة مفخخة ثانية قبيل تفجيرها، أشارت مصادر تركية إلى وجود مهاجم ثالث ما زالت طليقاً وتجري عمليات أمنية واسعة في محاولة لإلقاء القبض عليه.
وأوضح الوالي «أرول أي يلدز» أن «الشرطة أرادت توقيف سيارة مفخخة كانت تحاول الاقتراب من مبنى القصر العدلي في قضاء بايرقلي، إلا أن الإرهابيين نزلوا من السيارة وحاولوا الفرار، ووقع في هذه الأثناء انفجار في السيارة»، مضيفاً: «اشتباكات وقعت بين الشرطة والإرهابيين، أسفرت عن مقتل اثنين من الأخيرين»، ولفت إلى أن «قوات الأمن اشتبهت في سيارة ثانية يعتقد أنها تابعة للإرهابيين، وقامت إثر ذلك بتفجيرها بشكل محكم، لتجنب أية مخاطر محتملة قد تنجم عنها».
وبيّن الوالي أن «قوات الأمن عثرت بجانب الإرهابيين القتيلين، على سلاحين من نوع كلاشينكوف، وقاذف «آر بي جي 7»، مع 8 مقذوفات، إلى جانب 8 قنابل يدوية». ولفت الوالي إلى أن المؤشرات الأولية تدل على أن منظمة «بي كا كا»، تقف وراء الهجوم.
وحسب التحقيقات الأولية، خطط المهاجمون لتفجير سيارتين مفخختين على البوابات الرئيسية للمبنى واقتحام المبنى من الداخل واحتجاز جميع العاملين في الداخل من القضاة والمدعين العامين كرهائن، حيث اعتبرت وسائل الإعلام التركية أن الهجوم كان سيخلف حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى في حال نجح المخطط.
ويأتي هذا الهجوم بعد بضعة أيام من اعتداء داخل ملهى ليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة أسفر عن 39 قتيلا وتبناه تنظيم الدولة. لإلى ذلك، قالت وكالات أنباء تركية إن محكمة قضت أمس الخميس بسجن ضابطين كبيرين في الجيش التركي مدى الحياة لضلوعهما في الانقلاب الفاشل الذي وقع في البلاد في تموز/ يوليو وأسفر عن مقتل نحو 250 شخصا فيما يمثل أول إدانة مرتبطة بهذا الانقلاب الفاشل.
ووجدت المحكمة أن ضابطين برتبة كولونيل وميجر كلفا بالعمل كقائدين إقليميين بعد الإطاحة المزمعة بالرئيس رجب طيب إردوغان. ووصفتهما المحكمة بأنهما عضوان في شبكة يرأسها فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتنسيق الانقلاب الفاشل.
ولم يتسن الوصول على الفور إلى المحكمة الواقعة في مدينة أرضروم بشرق البلاد للتعليق على ذلك.
وهذه أول مرة تصدر فيها محكمة حكما بشأن محاولة الانقلاب التي بدأت مساء 15 تموز/ يوليو وسُحقت في الصباح. وقُصف مبنى البرلمان وأسفرت اشتباكات مسلحة عن سقوط قتلى من المدنيين والجنود في أحد أكثر الوقائع الصادمة في تاريخ تركيا الحديث.
وكان إردوغان قد أعلن حالة الطوارئ وشن حملة قمع حيث قام بفصل أو وقف نحو 120 ألف شخص عن العمل من بينهم جنود ورجال شرطة ومدرسون وقضاة. وأعيد عدة آلاف إلى وظائفهم لكن عمليات الاعتقال استمرت مع تردد أنباء أمس الخميس عن إصدار أوامر بالقبض على 380 من رجال الأعمال. ونفى غولن الاتهام بتدبير محاولة الإنقلاب.
إسماعيل جمال
