دي.ان.أو النرويجية تتوقع البدء بانتاج النفط بالعراق العام المقبل
دي.ان.أو النرويجية تتوقع البدء بانتاج النفط بالعراق العام المقبلاوسلو ـ من جيمس كيلنر:قالت شركة دي.ان.أو النرويجية المستقلة للنفط امس الاثنين انها قد تبدأ انتاج النفط في العراق في العام المقبل في خطوة ستجعلها أول شركة غربية تقوم بذلك منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم وتري الولايات المتحدة وحلفاؤها أن تعزيز الصادرات يعد أمرا حيويا لاعطاء دفعة للاقتصاد. لكن عمليات التخريب التي ينفذها مسلحون والافتقار للقيادة في شركة النفط التابعة للدولة ووزارة النفط تسببا في ابطاء الصادرات التي بلغت في كانون الثاني (يناير) الماضي نحو نصف ما كانت عليه تحت حكم الرئيس المخلوع صدام حسين. وقالت شركة دي.ان.أو في بيان بناء علي النتائج المتوفرة حتي الان وبشرط نجاح اختبارات الآبار فان اختبارات انتاج النفط قد تبدأ من منطقة تاوكي في الربع الاول من 2007 .وقالت الشركة ان البيانات التي تم جمعها حتي الان تظهر وجود النفط في خمسة مكامن بمنطقة تاوكي الكردية في شمال العراق لكن هيلغي ايدي المدير التنفيذي للشركة أخبر رويترز أن من السابق لاوانه تقدير حجم الحقل. وقال ايدي من السابق لاوانه التحدث عن الحجم. نحتاج المزيد من نتائج الاختبارات . وقفز سهم الشركة ومقرها أوسلو أكثر من 13 في المئة بفضل هذه الانباء ليصل الي أعلي مستوياته في شهرين عند 56 كرونة. ويقيم هذا السعر الشركة بحوالي 12 مليار كرونة نرويجــــية (1.8 مليار دولار).وتنتج الشركة بالفعل كميات صغيرة من النفط من بحر الشمال واليمن ولديها امتيازات تنقيب في غينيا الاستوائية وموزامبيق. وأبرمت دي.ان.أو اتفاقا مع الاكراد مباشرة للتنقيب عن النفط في شمال العراق متجاوزة بذلك الحكومة المركزية. وفي كانون الثاني (يناير) تراجعت أسهم الشركة بعد أن بدا أن بغداد ربما تعرقل الصفقة. لكن ايدي أعرب عن اعتقاده أن الخلافات ستتم تسويتها. وقال لدينا حوار ودعم جيد من وزارة النفط في بغداد .ويقول محللون ان مما يزيد الموقف تعقيدا أن دي.ان.أو أبرمت الاتفاق في عام 2004 أي قبل عام من اقرار العراق لدستور جديد. وقال رايدر فيسر الباحث في شؤون الشرق الاوسط بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية الدستور العراقي غامض فيما يتعلق بملكية الموارد الطبيعية .وأضاف ودخول الشركات الاجنبية في اتفاقيات ثنائية مع سلطات محلية في المناطق الكردية قد يصعد التوترات عندما تبدأ مناقشة قضايا شائكة مثل الفيدرالية في المراجعة المقررة للدستور في وقت لاحق من هذا العام .وتجادل دي.ان.أو بأن الدستور يمكن تفسيره بحيث يسمح باحترام الاتفاقيات التي أبرمتها السلطات الكردية قبل اقراره في حين يقول اخرون ان الحكومة المركزية يجب أن تتولي الدور الرئيسي. 4