القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، إلى 14 مارس/آذار المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار التدابير الاحترازية.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق، إحالة العادلي وزير داخلية مبارك، والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 12 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وفي سياق منفصل، قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، برئاسة المستشار محمد مسعود، بعدم قبول الطعن المطالَب بتجميد نشاط وحل حزب «النور».
وكان رزق الملا المحامي، أقام الدعوى وطالب فيها بحل حزب النور السلفي، واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب وذلك لتأسيه على أساس ديني.
