لندن ـ «القدس العربي»: قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب يتجه نحو منح وزير دفاعه الجنرال جيمس ماتيس صلاحيات في مجال العمليات الخاصة ضد تنظيم «الدولة» و»القاعدة».
وذكر موقع «دايلي بيست» أن التوجه هو محاولة للتقليل من الإجراءات في اتخاذ قرارات عمليات خاصة حساسة طبقتها إدارة الرئيس باراك أوباما السابقة وأدت لعرقلة بعض العمليات أو حتى لإلغائها.
ويحتاج قادة العمليات الخاصة لأمر رئاسي في العمليات التي تجري في مناطق مثل اليمن وليبيا والتي لا تشارك فيها القوات الأمريكية بشكل رسمي في الحرب على خلاف المناطق التي تخوض فيها عمليات عسكرية حيث يترك أمر اتخاذ القرارات الحاسمة للقادة العسكريين.
ويقول المسؤولون إن التوجه الجديد يأتي رغم ما ثار من جدل حول عملية اليمن الفاشلة التي حمل فيها ترامب القادة العسكريين مسؤولية مقتل الجندي وليم «ريان» أوينز وهو أول جندي أمريكي يقتل بعد تولي ترامب الرئاسة بثمانية أيام.
وطالب والد الجندي القتيل بتحقيق في عملية قال إنها لم تكن ضرورية وجرى التحضير لها على عجل، كما قال في تصريحات نقلتها عنه «ميامي هيرالد» كما ورفض مقابلة ترامب عندما وصلت جثة ابنه للقاعدة الجوية في دوفر.

اتهام

وقد يجد القادة العسكريون وقتاً للتفكير في طبيعة هذه العمليات بعد تحميلهم مسؤولية الفشل في اليمن. في وقت أكد فيه ترامب أن العملية كانت ناجحة وحصلت الفرقة الخاصة على معلومات مهمة كشفت عن طريقة تفكير وعمل تنظيم القاعدة في اليمن. إلا أن شبكة «أن بي سي» قالت إن ما تم فحصه بعد شهر من العملية لم يقدم إلا قدرًا قليلًا من المعلومات الأمنية وهو ما رد عليه البيت الأبيض بالنفي.
ويأتي التغير في مسار إدارة العمليات الخاصة في وقت يرغب فيه ترامب العمل كمدير شركة في القطاع الخاص يقوم بتفويض المهام للمدراء الآخرين العاملين معه. ويرى مسؤولون في الإدارة السابقة إن الرئيس أوباما منح صلاحيات للقادة الميدانيين بعد العملية الفاشلة في عام 2014 لإنقاذ الرهائن الأمريكيين لدى تنظيم «الدولة»: جيمس فولي وستيفن سوتولوف وكايلا مولر الذين احتجزهم تنظيم «الدولة» في سوريا. ووصل فريق القوات الخاصة بعد فترة قصيرة من نقلهم لمكان آخر. وقال المسؤول إن أوباما منح القادة صلاحية واسعة في الميدان ولكن ليس في كل شيء». وأوضح المسؤول ان أوباما في بعض الحالات كان يعطي قادته الصلاحية كما في عملية اغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن في آبوت أباد عام 2011. وأضاف أن أوباما كان يمنح ماتيس تفويضاً مسبقاً للتحرك عندما كان مسؤولاً عن القيادة المركزية في بعض القضايا وليس كلها.
وعن الصلاحيات التي ستمنح لماتيس إمكانية تفويضه مسبقاً في العمليات الحساسة مثل عملية إنقاذ رهائن أو غارات بطائرات بدون طيار ضد أهداف تمت الموافقة عليها إلى الجنرالات من أصحاب الثلاث نجوم الذين يديرون قيادة العمليات الخاصة المشتركة. فلو حانت لهذا الفريق فرصة ضرب هدف ثمين على قائمة أهداف البيت الأبيض فيمكنهم التحرك واتخاذ قرار وإخبار فريق مجلس الأمن القومي بالعملية ولكنهم لا يحتاجون للانتظار حتى يصدر الإذن الرئاسي.
ويرتبط التوجه هذا باستراتيجية ترامب التي تؤكد على ضرورة إنهاء تنظيم «الدولة» والتي قال مسؤولون إنها لا تختلف كثيراً عن استراتيجية أوباما التي ركزت على بناء أحلاف مع القوى المحلية على الأرض في الوقت الذي تولى فيه الطيران الأمريكي مهمة ضرب أهداف الجهاديين.

خيارات صعبة

ويرى ديفيد غاردنر في صحيفة «فايننشال تايمز» أن ترامب سيواجه في استراتيجيته هذه خيارات صعبة وعليه أن يقرر بينها. وأضاف أن العملية لطرد الجهاديين من مدينة الموصل جارية وتشارك فيها القوات الأمريكية الخاصة بشكل كبير وتعمل إلى جانب القوات العراقية والمدعومة من قوات البيشمركه والميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران.
ومن هنا فالقرار متعلق بكيفية السيطرة على مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة في شمال ـ شرق سوريا. والولايات المتحدة في حاجة للاختيار بين الشريك العضو في حلف الناتو، تركيا أو الميليشيات الكردية المعروفة بقوات حماية الشعب، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.
ويقول الكاتب إن مسألة طرد وهزيمة الجهاديين في العراق وسوريا ليست المسألة الوحيدة المعلقة بل ومستقبل الأكراد الموزعين على تركيا والعراق وسوريا وإيران. وكان ترامب قد امتدح قوات حماية الشعب أثناء الحملة الانتخابية العام الماضي حيث قال إنهم «أثبتوا أنهم أحسن مقاتلين».
وزادت هذه التصريحات آمال الأكراد، ففي العراق يتمتع الأكراد بحكم ذاتي ولديهم نفط ويريدون من الحكومة الأمريكية مباركة انفصالهم عن حكومة بغداد التي يسيطر عليها الشيعة التي يعتقدون أنها لن تشركهم في الحكم. وفي السياق نفسه يطمح حزب الاتحاد الديمقراطي في الحصول على سلاح متقدم ودعم للحكم الذاتي داخل سوريا.
ويشير الكاتب هنا إلى أن سمعة الأكراد زادت بعد صدهم هجوما للتنظيم على بلدة كوباني في الفرة ما بين 2014 ـ 2015 وانتشرت تقارير عن شجاعتهم وشدتهم في القتال واستخدامهم المقاتلات اللاتي ناسبن الاهتمام الإعلامي في الغرب. وأصبحوا بسجلهم ضد تنظيم الدولة الحلفاء الذين لا تستغني عنهم الولايات المتحدة.
وراقبت تركيا التي تواجه الانفصاليين الأكراد التطورات على حدودها الجنوبية حيث زاد خوفها بالترادف مع تقدم المقاتلين الأكراد خاصة غربي نهر الفرات بشكل يسمح لهم بضم مناطقهم في وحدة واحدة. وزاد حدة العداء التركي ضد قوات حماية الشعب نظراً لارتباطها مع حزب العمال الكردستاني والذي تخوض معه الدولة حرباً منذ عام 1984.
ويناقش غاردنر أن تركيا، العضو في حلف الناتو ليست في وضع قوي، فرغم ما تعرضت له من هجمات إرهابية خلال العام الماضي ودخولها الحرب ضد تنظيم الدولة في آب/أغسطس 2016 ودعمها لقوات «درع الفرات» التي طردت مقاتلي التنظيم من جرابلس والباب إلا أن الكاتب يرى أن أنقرة التي ظلت تطالب برحيل بشار الأسد ولم تشدد الرقابة على حدودها إلا العام الماضي لن تدفع ترامب بالضرورة للتخلي عن الأكراد والعمل مع تركيا للتقدم نحو الرقة. وأشار الكاتب إلى المنطقة الآمنة التي أقامتها تركيا في شمال سوريا وعلى مساحة 98 كيلومتراً مربعاً.
ويقول الكاتب إن تركيا لم تكن قادرة على بناء المنطقة العازلة بدون ضوء أخضر من روسيا التي لعب طيرانها دورا في إضعاف المقاومة في حلب الشرقية وإجبار المقاتلين على الانسحاب بعد توقف دعم تركيا وبقية الحلفاء لهم.
ويناقش الكاتب في صالح دعم ترامب للأكراد الذين قال إنهم سيطروا على الحدود مع تركيا أكثر من تركيا ويستطيعون حشد أكثر من 30.000 مقاتل منهم 5.000 من أبناء القبائل العربية ويتقدمون نحو الرقة. ولن تكون تركيا قادرة على حشد هذا العدد إلا بنشر فرق كاملة من الجيش الذي أضعفته حملة التطهير بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016.
ولا يتجاوز عدد المقاتلين من «الجيش السوري الحر» عن 5.000 مقاتل ولم يستطيعوا السيطرة على بلدة الباب إلا بعد أشهر. ومن هنا فاقتراح تركيا أن يكون لها دور في معركة الرقة مرتبط بمنع الأكراد من توحيد كانتوناتهم. وكما كتب جنكيز قندر المحلل التركي الخبير في الشؤون الكردية، فأنقرة لا تريد منع توحيد الكانتونات بين غرب وشرق الفرات بل فصل كانتونات الشرق عن بعضها البعض. ويختم الكاتب مقالته بالقول إن على ترامب الاختيار بين عملية «درع الفرات» التركية و»غضب الفرات» التي يقودها الأكراد.

توقعات في غير محلها

وفي هذا السياق كتب أرون ستين في موقع «وورأونذاروكس» مقالاً أشار فيه للتوقعات التركية من تخل الإدارة عن الأكراد والتعاون مع القوات التركية لاستعادة الرقة. ويشير هنا لقرار الإدارة إعادة النظر في المدخل للحرب باعتباره قراراً صحياً لتحول السلطة بشكل سلمي في البيت الأبيض.
وحسب مقابلات أجراها مع مسؤولين فقد تحدى ماتيس القادة العسكريين لتبرير الاستراتيجية المتعلقة باستعادة الرقة. وكما يقول ستين فالخطة العسكرية واضحة لكن السياسة المرتبطة بها معقدة. فقوات سوريا الديمقراطية تتسيدها قوات حماية الشعب المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا والولايات المتحدة كجماعة إرهابية. ويتحدث الكاتب عن النقاشات التي دارت داخل إدارة أوباما حول وضع قوات خاصة في عملية الرقة وتسليح الأكراد مباشرة. ولم تتوصل الإدارة لقرار بهذا الشأن حيث تركت أمر التسليح لترامب.
وفي قلب النقاش الأمريكي قضية فاتت على الإعلام التركي الذي تعامل مع مجلس الأمن القومي والبنتاغون كوحدة متماسكة ولم يلتفت للخلافات داخلهما، فهناك التيار المؤيد لتركيا الذي يرى في تسليح الأكراد خطراً على العلاقات الأمريكية ـ والتركية والتيار المؤيد لتسليح الأكراد من أجل تسريع سقوط الرقة. وعليه تم إنشاء قوات سوريا الديمقراطية وتجنيد أعداد من المقاتلين العرب لإعطاء صفة التعددية الإثنية للعملية رغم تسيد الأكراد لها.
وقدم ستين في ورقة نشرها مجلس العلاقات الخارجية الخيارات المتوفرة لإدارة ترامب ومنها تسليح العناصر العربية في قوات سوريا الديمقراطية وعدم دعم قوات حماية الشعب مباشرة.
أما الخيار الثاني فهو تعميق الدعم لقوات سوريا الديمقراطية وتوفير السلاح الثقيل والمروحيات والأباتشي للهجوم على الرقة.
أما الخيار الثالث فهو التخلي عن قوات سوريا الديمقراطية مقابل قوات تركية نظامية وخاصة تتعاون مع فصائل عربية وتركمانية وتدعمها القوات الأمريكية الخاصة، وهذا هو الخيار الذي تفضله أنقرة.
وهناك خيار رابع لا يتعامل مع الأكراد أو تركيا بل يركز على التنسيق مع الروس والنظام السوري بحيث تركز الولايات المتحدة على مقاتلي التنظيم في العراق وتتحرك قوات الأسد وروسيا شرقا وتتمركز للهجوم. ويقول ستين إن تركيا حاولت خلال العامين الماضيين الضغط على واشنطن على التعاون لاستعادة الرقة بدون قوات سوريا الديمقراطية. ونشرت صحيفة «حرييت» التركية خطة تقوم على منح القوات التركية التحرك بدون مشاكل من تل أبيض إلى الرقة.
وفي نسخة معدلة من الخطة تقوم تركيا بتوفير الدبابات والعربات المصفحة. وفي هذه الحالة فإن حاولت أمريكا تخفيف مظاهر الخوف التركية فستضطر لتأجيل خطة الهجوم على الرقة إلى عام 2018 حتى تستكمل التحضيرات وتدريب قوات جديدة وهو ما رفضته القيادة المركزية. ويتوقع الكاتب والحالة هذه تبني إدارة ترامب الخيار الثاني وهو تسليح قوات سوريا الديمقراطية، مباشرة أو سراً.
ومن أجل كسر دفاعات المقاتلين في الرقة فقد تضطر واشنطن لنشر مروحيات وأباتشي وقوات برية تعمل مباشرة قريباً من خطوط القتال. وألمح ماتيس لتخفيف حدة الخوف التركي لدعم عمليات التوغل التي تقوم بها تركيا عبر الحدود.
ويقول ستين إن محاولة إرضاء الطرفين ليست جديدة فقد لعبتها إدارة أوباما من قبل. فقد قدمت واشنطن دعماً تكتيكياً لتركيا وأهدافها في سوريا والتي تشترك في الكثير معها. وشمل دعم وتدريب الجماعات التي تدعمها تركيا في سوريا. وفشل البرنامج عندما واجهت الوحدات المدربة مقاتلين من «جبهة النصرة» ـ «جبهة فتح الشام» وتم اعتقالها وتجريدها من سلاحها.
وقررت واشنطن تخفيض العمل بالبرنامج وتم تشكيل وحدتين من المقاتلين الذين استمروا في التعاون مع الولايات المتحدة، تعمل مع القوات التركية في الباب، وتخضع القوات هذه لإدارة قوات خاصة «بيضاء» وكان الهدف منها حماية الحدود التركية ـ السورية.
وجرى استخدام هذه القوات لإعطاء انطباع أن أمريكا تعتمد على قوات متنوعة وتستجيب بالضرورة لمطالب تركيا بعدم وجود قوات كردية غرب الفرات. ويرى ستين أن سياسة إرضاء الطرفين مفيدة من الناحية التكتيكية ولكنها خطيرة استراتيجياً.
فلو تركت مظاهر العداوة بين تركيا والأكراد بدون علاج فقد تندلع حرب أوسع بشكل يعطي تنظيم «الدولة» الفرصة للعودة إلى المناطق التي طرد منها. كما أن غزواً تركياً لمناطق خاضعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سيورط جيشاً من جيوش الناتو ويترك الجبهات ضد تنظيم الدولة بدون دفاعات. ومن هنا يقترح الكاتب أهمية التحول من التكتيك إلى معالجة جذور الأزمة التركية ـ الكردية.
ويجب على إدارة ترامب الاستمرار في دعم قوات سوريا الديمقراطية وفي الوقت نفسه معالجة المخاوف التركية من حزب العمال الكردستاني وتشجيع الطرفين على استئناف المحادثات التي انهارت عام 2015 وتعيين مبعوث خاص للمحادثات وتشجيع الطرفين على التفاوض. وفي حالة تم تجميد النزاع التركي ـ الكردي فسيكون لدى واشنطن المساحة للتركيز على عملية التسوية بشكل عام والتوصل لوقف إطلاق النار في البلاد. وستتم دعوة الأكراد إلى طاولة المفاوضات بهدف تقريب أهدافهم مع أهداف المعارضة السورية.
وقد تعلن واشنطن، ربما بتعاون مع روسيا قبولها بسوريا لا مركزية طالما حافظت على وحدتها الطبيعية وحدودها وببرلمان واحد في دمشق. ولطمأنة تركيا ستقوم الولايات المتحدة ودول الناتو العاملة من قاعدة إنجرليك بإنشاء وحدة مراقبة لمنع تدفق السلاح من سوريا إلى تركيا، وتوسيع عمل الوحدة للمناطق في شمال العراق التي ينشط فيها حزب العمال الكردستاني.

نفوذ واشنطن

وفي السياق نفسه المتعلق بالجهود الأمريكية أثنت صحيفة «واشنطن بوست» على موقف مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التي شجبت الفيتو الروسي والصيني ضد قرار يدين النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين. وقالت إن البلدين بعرقلتهما للقرار «اتخذتا خياراً صارخاً ولا يمكن الدفاع عنه». وأشارت لتخلي البلدين عن النساء والأطفال الذين ماتوا وهو ينتشقون الغاز السام. وتقول الصحيفة إن هيلي كانت تقول الحقيقة بعد تقرير أمر به مجلس الأمن الدولي توصل إلى أن النظام استخدم غاز الكلور مرات عدة ما بين 2014 ـ 2015.
وتقول إن هيلي أصرت على التصويت لفضح كل من روسيا والصين، مشيرة إلى أن الدبلوماسية التي تبنتها السفيرة مفيدة، فرغم حديث ترامب عن التعاون مع روسيا لقتال تنظيم الدولة فإن كلام السفيرة يؤكد أن التعاون لا يعني التسامح مع خرق حقوق الإنسان. وأي تحالف كهذا فسيؤثر على سمعة أمريكا خاصة بين حلفائها وستكون إيران الرابح الوحيد.
وقالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي عبر عن استعداده للتخلص من الأسد يحاول تنظيم تسوية بالتعاون مع تركيا. وهي عملية لا تسير سيراً جيداً لأن المشاركين بالعملية يقولون حسب تقرير مراسلتها ليز سلاي انهم يتساءلون عن الدور الأمريكي. وتعتقد الصحيفة أن هذا مجال نفوذ يمكن لترامب استخدامه «فإن أراد بوتين مساعدة في حل النزاع السوري وحماية المصالح الروسية هناك فعليه الانفصال عن إيران والتخلي عن نظام يرمي غاز الكلور على الأطفال والنساء».