القضاء الياباني يعتبر ان الانتشار الياباني في العراق لا ينتهك الدستور
القضاء الياباني يعتبر ان الانتشار الياباني في العراق لا ينتهك الدستور طوكيو ـ اف ب: رد القضاء الياباني الجمعة دعوي جماعية رفعها 3200 مواطن ومحام طالبوا بسحب القوات اليابانية من العراق بحجة ان هذا الانتشار ينتهك الدستور السلمي الذي يعود الي 1947.وردت محكمة في ناغويا (وسط) هذه الدعوي كما سبق لمحكمة في كوفو (وسط) ان ردت في تشرين الاول (اكتوبر) 2005 دعوي جماعية اخري قدمها 283 شخصا.ومنذ كانون الثاني (يناير) 2004 يشارك الجنود اليابانيون الذين يتمركزون في جنوب العراق في مهمات انسانية وعمليات اعادة بناء في مدينة السماوة الشيعية في محافظة المثني.وفي 14 كانون الاول (ديسمبر) الفائت، قررت اليابان تمديد انتشارها العسكري في العراق عاما واحدا مؤكدة بذلك علي روابطها الوثيقة مع الولايات المتحدة وعزمها علي لعب دور اكبر علي الساحة الدولية. والانتشار العسكري الياباني هو الاول منذ 1945 في الخارج.وذكرت الصحف المحلية انه يفترض ان تنسحب القوات اليابانية من العراق في الخريف.