تكاثرت في الآونة الأخيرة حالات انحدار القضاء المصري إلى مستويات غير مسبوقة في الرضوخ لإملاءات النظام، والاعتماد على الأجهزة الأمنية في التوقيف والملاحقة وتلفيق الاتهامات والأدلة. وجاءت تبرئة الرئيس المخلوع مبارك، بعد تبرئة معظم رجالات العهد البائد، لتؤكد أنّ الظاهرة لا تتفاقم فقط، وتنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان، بل تهدد الوحدة الوطنية أيضاً.
(ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13)
