تأجيل محاكمة صدام لاستكمال تقرير الخبراء حول الوثائق

تأجيل محاكمة صدام لاستكمال تقرير الخبراء حول الوثائق

والدفاع يطلب لجنة دولية محايدة لفحص التوقيعاتتأجيل محاكمة صدام لاستكمال تقرير الخبراء حول الوثائقبغداد ـ من حسن جويني: قرر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا تأجيل جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية مقتل 148 قرويا شيعيا في بلدة الدجيل عام 1982 الي الاربعاء.وقال القاضي امس بعد استماع المحكمة الي تقرير خبراء الادلة الجنائية بشأن مقارنة تواقيع المتهمين تلاحظ المحكمة ان الخبراء لم يكملوا مهمتهم ضمن هذه الجلسة لذا قررت تكليف لجنة الخبراء الثلاثية باكمال مهمتها باجراء عملية المضاهاة (المقارنة) لبقية الوثائق المتعلقة بالمتهم صدام حسين .وعند بداية جلسة المحكمة، رفض القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن التنحي من منصبه استجابة لطلبات محامي الدفاع، وقال انا ارفض هذا المقترح رفضا تاما .واضاف ليس هناك اي تحيز من اي نوع كان ضد اي من المتهمين ويجب علي الجميع ان يفهم انه باعتباري قاضي ورئيس المحكمة فليس هناك اي موقف شخصي او سياسي مسبق ضد المتهمين مجموعة كانوا او فرادا .وتابع عبد الرحمن ان هذه القضية سيتم حسمها استنادا الي الادلة ووفق القانون فقط ولن تلعب العوامل الخارجية اي دور في مدلولاتي كقاض ورئيس للمحكمة .وتم في بداية الجلسة تلاوة تقرير لخبراء الادلة الجنائية حول مقارنة نماذج من خطوط وتواقيع المتهمين والوثائق والمستندات المبرزة كادلة ضدهم في هيئة المحكمة والذي اكد وجود تطابق ما عدا تلك العائدة الي المتهم مزهر عبد الله الرويد.وبعد اكمال قراءة التقرير تدخل المدعي العام جعفر الموسوي الذي اعتبر ان الخبراء اغفلوا عددا من المستندات المتعلقة بصدام حسين والتي لم تجر عليها عملية المضاهاة .من جانبه، اعترض رئيس فريق محامي الدفاع خليل الدليمي علي ما ورد في التقرير، وقال موجها كلامه للقاضي نحن نطعن بكل ما ورد في التقرير بجميع تفاصيله ونطلب انتخاب خبراء اخرين محايدين غير مرتبطين بوزارة الداخلية او الدولة لغرض اجراء عملية المضاهاة .واوضح ان خبراء المحكمة يعملون في وزارة الداخلية ولا يمكن ان يقدموا رأيا مغايرا لها ما يفقدهم الحيادية ولان القضية سياسية ولان النظام الحالي هو خصم للنظام السابق فعلينا ان لا نتوقع الحيادية من الخبراء مع احترامنا لاشخاصهم .وطالب الدليمي المحكمة بـ انتداب خبراء دوليين مشهود لهم بالنزاهة من كافة دول العالم ما عدا ايران واسرائيل علي ان يشمل التقرير عمر الورق وتاريخ الكتابة والتواقيع وان يؤخذ بالاعتبار ان كافة الاختام التي تحمل تواقيع صدام حسين قد سرقت بعد احتلال بغداد .وتدخل بعد ذلك برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين الذي قال للقاضي انه رفض اعطاء نسخة من توقيعه وخطه لان هناك فقدان ثقة بيننا وبين الوضع كله .وطالب التكريتي احالة توقيعه وخطه الي لجنة محايدة لاجراء عملية المضاهاة .واتهم التكريتي المدعي العام جعفر الموسوي بالتصريح علنا لاحدي المحطات الاذاعية بنتيجة تقرير الخبراء قبل ايام من عقد جلسة المحاكمة، وقال كلنا كنا ملتفين حول الراديو نستمع الي اذاعة (سوا) عندما قال ان نتيجة المضاهاة بين خطوط وتواقيع المتهمين طلعت صحيحة .وتساءل موجها كلامه الي قاضي المحكمة تري انه يجوز قبل عقد جلسة المحكمة ان يتم الحديث عن هذه المواضيع في الهواء الطلق وان يديننا المدعي العام؟ .وتابع التكريتي سيادة القاضي انا ارفض نتيجة التقرير واقول ان توقيعي بسيط جدا وبامكان اي شخص ان يقلده .واثار حديث التكريتي انزعاج المدعي العام الذي نفي اجراء الحديث لراديو سوا طالبا من هيئة المحكمة مفاتحة راديو سوا لجلب التسجيل ان كان الامر صحيحا .وأيد طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي المخلوع من جهته ما قاله برزان ابراهيم التكريتي، وقال ان ما قاله صحيح وكان هذا الحديث في يوم التأجيل السابق او قبله او بعده بيوم . من جانبه، رفض المتهم علي دايح ما ورد في التقرير، وقال مخاطبا قاضي المحكمة انا بريء والله لم اكتب في حياتي اي تقرير لا ضد اهالي الدجيل ولا غيرهم .واوضح ان التقارير كانت تكتب من قبل لجان امنية تابعة للحزب ولم تكن تكتب عليها الاسماء، وانما ورد اسمي علي احد التقارير نكاية بي .