الهاشمي: اتفاق مبدئي لتشكيل تكتل برلماني جديد وتشكيل حكومة وطنية
الهاشمي: اتفاق مبدئي لتشكيل تكتل برلماني جديد وتشكيل حكومة وطنية بغداد ـ رويترز: قال طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي امس ان جميع الكتل البرلمانية اتفقت من حيث المبدا علي تشكيل تكتل برلماني جديد بعيدا عن الائتلاف العراقي الموحد بهدف انقاذ العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال الهاشمي في مقابلة مع رويترز ان قادة الائتلاف العراقي الموحد مسؤولون عن تعطيل العملية السياسية في العراق لعدم اتفاقهم علي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة. وتابع بقوله ان الائتلاف أعطي وقتا اكثر مما ينبغي بكثير لتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة فاذا عجزوا او اذا لم يملكوا الشجاعة الكافية لحسم هذه المسألة فلا بد من التفكير بخيارات سياسية اخري تخرجنا من هذا المازق الذي نحن فيه .واضاف ان اخفاق الائتلاف العراقي في تسمية مرشحه يعطي الحق للكتل السياسية الاخري في ان تاخذ المبادرة لانقاذ البلاد والعملية السياسية من حالة الشلل التي تعاني منها اذا لم تستثمر قائمة الائتلاف العراقي الموحد حقها باعتبارها اكبر كتلة برلمانية لترشيح رئيس وزراء .وكشف الهاشمي عن المبادرة التي تسعي الكتل البرلمانية لطرحها في جلسة البرلمان القادمة في حالة فشل الائتلاف في التوصل الي مرشح قائلا هناك اتفاق مبدئي بين جميع الكتل البرلمانية الاخري الكبيرة والصغيرة في ان تاخذ المبادرة وان تنتج تكتلا برلمانيا علي عجل ليكون باستطاعتها طرح المرشح المناسب لهذا المنصب .وانتقد الهاشمي الحاصل علي شهادة العلوم الاقتصادية من جامعة بليموث البريطانية في العام 1988 قادة الائتلاف لتعطيل العملية السياسية وقال انا اقرأ هذا الموقف علي انه تسويف وتعطيل للعملية السياسية وتعطيل لمشروع حكومة الوحدة الوطنية .وتابع بقوله ان علي مجلس النوب ان يلتئم باسرع وقت لحسم المناصب الرئيسية الثلاثة سواء اتفق قادة الائتلاف علي تسمية مرشح جديد او لم يتفقوا وبقي الجعفري المرشح الوحيد. واشار الي ان اصرار الائتلاف علي عدم الذهاب الي جلسة البرلمان الا بعد الاتفاق علي المناصب الرئيسية الثلاثة هو اجراء مخالف للقانون. وقال ان قادة الائتلاف العراقي الموحد يطرحون شيئا يخالف الدستور… بالقول انه يجب الاتفاق علي رزمة من القرارات تتعلق بالرئاسات الثلاث ولا ينبغي الاكتفاء عند ترشيح منصب رئيس لمجلس النواب ونائبيه… وهذا موقف مخالف للدستور .واضاف الدستور يقول صراحة ان علي مجلس النواب ان يختار رئيسا له ونائبيه في الجلسة الاولي .وينص الدستور العراقي علي تسمية رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الاولي للبرلمان. ولم يحدد الدستور اي فترة زمنية لتسمية رئيس الجمهورية. ويمهل الدستور العراقي رئيس الجمهورية اسبوعين اعتبارا من تاريخ تنصيبه لتسمية رئيس حكومة. ويشترط الدستور العراقي علي رئيس الحكومة الانتهاء من تسمية حكومته وتقديمها للبرلمان للتصويت عليها خلال شهر من تاريخ تسميته. وكانت جلسة البرلمان العراقي الاولي التي هي الان في حالة انعقاد مستمر منذ الخامس عشر من الشهر الماضي قد تاجلت اكثر من مرة بسبب طلب الائتلاف العراقي الموحد منحه المزيد من الوقت لاكمال مناقشاته حول مرشحة لرئاسة الحكومة. وكشف الهاشمي عن الاتفاق بين قائمة التوافق العراقية والتحالف الكردستاني بشان منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. وقال ان قائمة التوافق العراقية اتفقت مع القائمة الكردستانية علي ان نتنازل نحن عن منصب رئاسة الجمهورية لهم… لاعتبارات سياسية كثيرة… مقابل ان يبقي الهاشمي مرشحا لمنصب رئيس مجلس النواب .