حكومة الجعفري تنفي اتهامات سنية باستهداف اشعال نار الفتنة باستخدام القوة في الاعظمية

حجم الخط
0

حكومة الجعفري تنفي اتهامات سنية باستهداف اشعال نار الفتنة باستخدام القوة في الاعظمية

حكومة الجعفري تنفي اتهامات سنية باستهداف اشعال نار الفتنة باستخدام القوة في الاعظميةبغداد ـ اف ب: دافعت الحكومة العراقية امس الخميس عن قرارها اللجوء الي القوة في منطقة الاعظمية السنية شمال بغداد ليل الاحد ـ الاثنين، بينما رأت المجموعات السنية ان العملية تهدف الي اشعال نار الفتنة الطائفية .وقال مصدر امني عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه ان مركز شرطة الأعظمية الذي غالبا ما يتعرض الي هجمات من قبل مسلحين مجهولين تعرض ليل الاحد ـ الاثنين الي هجوم كان اكثر ضراوة ما استدعي طلب مساندة قوات الجيشين العراقي والامريكي .واضاف انه لدي وصول قوات الجيشين العراقي والامريكي فجر الاثنين بهدف البحث عن المسلحين جوبهت هذه القوات بنيران من ازقة وشوارع المدينة التي بدت خالية تماما من ساكنيها مما استدعي الرد بالمثل علي مصادر النيران .ووقعت اشتباكات مسلحة ليلة الاحد ـ الاثنين الماضي بين قوات حكومية عراقية ومسلحين مجهولين في منطقة الاعظمية تضاربت الاراء بشأنها.ومنطقة الاعظمية ذات الغالبية السنية من المناطق الساخنة في بغداد وتشهد باستمرار عمليات عنف واشتباكات بين مسلحين والقوات الامريكية واحيانا قوات الامن العراقية.وقال احد اهالي الاعظمية ان اشتباكات في اغلب ازقة وشوارع المنطقة وقعت الاثنين ما ادي الي وقوع اضرار مادية باغلب المنازل واصابة العديد من الاهالي الذي فضلوا معالجة جروحهم بعيدا عن المستشفيات خوفا من اعتقالهم .وقالت الحكومة في بيان ان معلومات استخباراتية من وزارتي الداخلية والدفاع اكدت ومنذ شهرين ان عصابات الارهابيين من الجيش الاسلامي وكتائب ثورة العشرين والتوحيد والجهاد وتنظيم القاعدة اصدروا تعليماتهم بتوجيه العناصر الارهابية الي بغداد .واضافت ان هؤلاء دعوا للظهور المسلح ولتقويض حالة الامن والاستقرار في المدينة لما تمثله من ثقل سكاني وسياسي واعلامي (…) بعد ان فشلوا في كافة انحاء العراق من خلال انخفاض نسبة العمليات الارهابية في الموصل وتلعفر وديالي وتكريت وسامراء والمنطقة الغربية .واضاف ان هؤلاء روجوا شائعات بانهم تابعون لمغاوير وزارة الداخلية ليقوموا بعدها بشن هجمات علي معسكر للجيش العراقي من خلال هجومين مسلحين مستخدمين انواعا مختلفة من الاسلحة انطلاقا من ازقة وشوارع منطقة الاعظمية .وأوضح ان المعالجة تمت من قبل وحدات الجيش ، مؤكدا ان قوات وزارة الداخلية لم تتدخل في مدينة الاعظمية ما يؤكد بطلان ادعاءات البعض الذين يحاولون بكل الوسائل تشويه صورة العناصر الامنية في الوزارتين ويكشف زيف وكذب هذه الافتراءات .من جانبها، اتهمت هيئة علماء المسلمين احدي اكبر الهيئات السنية في العراق قوات مغاوير الداخلية مصحوبة بالميليشيات بالهجوم علي المدينة .وأوضحت ان الاشتباكات اوقعت سبعة قتلي وتسعة عشر جريحا .ودانت الهيئة هذا الاعتداء الآثم المتكرر ، معتبرة انه يهدف الي اشعال نار الفتنة الطائفية من خلال استهداف منطقة تمثل رمزا في نفوس العراقيين لنقل الشرارة الي باقي انحاء العراق .ووجهت الهيئة نداء الي الامم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات ذات العلاقة للسعي من اجل ايقاف عمليات العنف في الاعظمية .كما دان مجلس الحوار الوطني العراقي الذي يتزعمه الشيخ خلف العليان، الهجوم.وقال في بيان ان هذه الاعمال تبين بما لا يقبل الشك ان الحكومة مستمرة في مسلسلها (…) قبل تشكيل الحكومة الجديدة بحجة مكافحة الارهاب متناسين ان الاستمرار بهذه الاعمال قد يؤدي الي نسف العملية السياسية باكملها .ودعا المجلس الحكومة الي تحمل مسؤولياتها في حماية ارواح الابرياء وممتلكاتهم وكبح جماح القوات الحكومية والميليشيات المتعاونة معها والتي جعلت الوضع في المناطق السنية جحيما لا يطاق . كما دعت الوزراء المحسوبين علي اهل السنة ان يعلنوا مواقفهم صراحة معتبرة ان كل المناصب لا تعادل صيحة حرة عراقية او قطرة دم تسيل علي ارض بغداد .وعبرت الحكومة العراقية في بيانها عن استغرابها الشديد من التصريحات التي اطلقها بعض المسؤولين السياسيين في تفسيرهم للاحداث التي وقعت في الاعظمية .واتهمت بعض المغرضين ببث الاشاعة المغرضة بين صفوف اهالي المنطقة وتحريضهم علي حمل السلاح والتعرض للقطعات العسكرية فيما كانت، وكما لاحظ اهالي المنطقة، تعمل وفق مبدأ الضبط العالي والروح الوطنية في ضبط الامن في المنطقة بمعالجة المسلحين فقط دون الاعتداء او المداهمة او اعتقال اي مواطن .واكدت ان ذلك يؤكد بطلان ادعاءات البعض الذين يحاولون تشويه صورة العناصر الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين ويكشف زيف وكذب افتراءاتهم .واكدت الحكومة في بيانها انها ستقاضي كل من يحاول بث النزعة الطائفية والتحريض علي فتح النار علي العناصر الامنية كونها تمثل سيادة الدولة والقانون استنادا لقانون مكافحة الارهاب .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية