انقسم المجتمع التركي في الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي تنقل البلد من نظام برلماني إلى آخر شبه رئاسي، وتمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة. لكنّ الأغلبية البسيطة كانت كافية، فأدخلت النظام السياسي في طور جديد، يطوي الكثير من عناصر الجمهورية التي دشنها أتاتورك قبل تسعة عقود ونيف، ويضع البلاد أمام احتمالات مختلطة، تتضمن الاستقرار مثل الاضطراب.
(ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13)
