المالكي يتعهد بحل الميليشيات وتشكيل حكومة قوية ويتجه لاختيار وزيري الداخلية والدفاع من المستقلين

المالكي يتعهد بحل الميليشيات وتشكيل حكومة قوية ويتجه لاختيار وزيري الداخلية والدفاع من المستقلين

تعهد بتكريم عناصرها بمنحهم التقاعد والوظائف المدنية ودمج من يريد بالقوات المسلحةالمالكي يتعهد بحل الميليشيات وتشكيل حكومة قوية ويتجه لاختيار وزيري الداخلية والدفاع من المستقلينبغداد ـ من كمال طه: تعهد رئيس الوزراء المكلف جواد المالكي بحل الميليشيات ونزع اسلحتها ودمجها بالقوات المسلحة العراقية او دوائر الدولة، مؤكدا ان استراتيجيته تنص علي ان تكون الدولة هي صاحبة الهيمنة والقوة والقدرة علي حماية المواطنين.وقال المالكي للتلفزيون العراقي الحكومي اذا قلنا ان الميليشيات تبقي في الشارع والسلاح يبقي بيد الناس في الشارع فهذا يعني اننا اقررنا بضرورة بقاء القتل والاغتيالات التي نسمع عنها يوميا .واضاف ان هناك اتفاقا منذ زمن مجلس الحكم (2003-2004) بقرار (يحمل الرقم 91) بحل الميليشيات ودمجها في القوات المسلحة من الشرطة والجيش وقد سميت هذه الميليشيات التي كان لها شرف العمل ضد الدكتاتورية .وتابع المالكي من حق هذه الميليشيات علينا ان نكرم عناصرها سواء بمنحهم التقاعد او الوظائف المدنية او بدمج من يريدون ان يكونوا جزءا من القوات المسلحة .واوضح ان هناك ضوابط يجب ان نعمل بها وهناك فرق بين كبار السن وبين الطاقات والكوادر حيث ينبغي ان تكون عملية الفرز لثلاث شرائح، شرائح تدمج وبمختلف الرتب وشرائح تحال علي التقاعد وشرائح يمكن ان تتحول الي موظفين في دوائر الدولة . واعتبر المالكي وجود السلاح بأيدي الاخرين بداية لاثارة مشاكل قد تصل بنا الي اجواء الحرب الاهلية، اذا ما تيسرت لها مناخات اخري علي اعتبار ان الحرب الاهلية هي ليست اختيارية بقدر ما هي ظروف وتداعيات وتصعيد في افكار وفهم وسياسات تنتهي الي اجواء اقتتال داخلي .واعرب المالكي عن اعتقاده ان عملية انهاء الميليشيات تحتاج الي جهد ونفقات ووقت والي ثقافة لان عناصر الميليشيات لا يمكن ان تقول لهم اذهبوا ولقد انتهي دوركم بعد ان ناضلتم وجاهدتم ضد الدكتاتورية . وتخضع الحكومة العراقية لضغوط اميركية من اجل نزع سلاح الميليشيات التي تتهم بعضها بالتصرف خارج اطار القانون.وقال السفير الامريكي في العراق زلماي خليل زاد الاحد في مؤتمر صحافي مشترك مع طالباني في اربيل ان الولايات المتحدة تعتبر كل الميليشيات تحديا كبيرا لعمل الحكومة العراقية .ومن جانب اخر، اعلن المالكي ان هناك اتجاها عاما لدي الكتل النيابية لاختيار وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة من المستقلين من غير المنتمين الي الاحزاب او الميليشيات.وقال لدينا ملاحظات حول وزارتي الداخلية والدفاع واعتقد ان هناك جوا عاما في ان يكون الوزيران في هاتين الوزارتين من المستقلين .واضاف قد يحسب (الوزير) علي قائمة الائتلاف (الشيعية) او التوافق (السنية) او التحالف (الكردية) ولكن ينبغي ان يكون غير منتم لحزب او ميليشيا او متصف بصفة طائفية او متهم بلون من الوان الانحياز في ظواهر العنف المستخدم .وتابع ان المشاورات تتركز حاليا حول توزيع عدد الوزارت علي كل كتلة وبعدها يتم اختيار الاشخاص المناسبين لشغلها.واكد المالكي ان رئيس الوزراء السابق (ابراهيم الجعفري) عاني في السابق من وزارة غير منسجمة ومن وزراء اتهموا احيانا بجعل وزاراتهم ليست وزارات وطنية (…) بل وزارات الجهة التي ينتمون اليها او الحزب الذي ينتمون اليه او القومية التي يمثلونها او المذهب الذي يمثلونه .واشار الي ان هذا خطأ فادح كبير قد يؤدي في النهاية الي تمزيق وحدة البلد والوحدة الوطنية وينعكس بحرمان شديد علي المواطن الذي ينبغي ان يستفيد من هذه الوزارة بغض النظر عن انتماءاته وبالتالي تتحول (الوزارة) الي عملية ضخمة للفساد الاداري .وبين المالكي انه وضع شرطا امام الكتل النيابية في ان يتعهد الوزير امامي الي جانب توفر الكفاءة والنزاهة والمصداقية والاخلاص انه لن يكون الا وزيرا امام رئيس الوزراء المسؤول وامام الشعب العراقي . وتابع اقول بكل صراحة اذا اكتشفت ان احد الوزراء ايا كان بدأ يجند وزارته لصالح حزبه، اي حزب كان او لقوميته او مذهبه او دينه فأنا لن اصبر عليه كثيرا وساطرح الموضوع علي مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بحقه . (اف ب)المالكي يعود الي استخدام اسمه الحقيقي نوريالمالكي يتعهد بحل الميليشيات وتشكيل حكومة قوية ويتجه لاختيار وزيري الداخلية والدفاع من المستقلين بغداد ـ رويترز: في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي تشكيل حكومة للتغلب علي الويلات التي تقاسي منها البلاد ستكون احدي مهامه الاولي هي تغيير اسمه. ويعتزم المالكي استعادة اسمه الاول الحقيقي وهو نوري الذي كان قد استبدله بجواد لاخفاء هويته وحماية أسرته بعد ان هرب من نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الي سورية عام 1979 . وقال مسؤول في مكتب المالكي ان تغيير الاسم الي جواد كان اجراء ضروريا خلال فترة معينة لحماية أقاربه من النظام الدكتاتوري لكنه الان يريد أن يعرف باسمه الحقيقي .