الحكومة الفلسطينية تطلب من سلطة النقد الفلسطينية 100 مليون دولار سلفة
رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد امس ان الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس طلبت سلفة بمقدار 100 مليون دولار لدفع رواتب اكثر من 160 موظفا لم يتقاضوا رواتبهم للشهر الثاني علي التوالي بسبب الحصار الدولي. وقال العبد في لقاء مع الصحافيين في رام الله تلقينا بالفعل رسالة من وزير المالية (الفلسطيني عمر عبد الرازق) الثلاثاء يطلب فيها سلفة بـ100 مليون دولار ونحن ما زلنا ندرس هذا الطلب . لكن العبد قلل من احتمال استجابة سلطة النقد، التي تقوم بدور البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، لطلب وزير المالية بسبب ما قال انه عدم توفر الاموال الكافية ولوجود عوائق قانونية داخلية ومخاطر خارجية. وقال المسؤول الفلسطيني ما زلنا ندرس الطلب لكن الموضوع معقد للغاية الهدف الاساسي لسلطة النقد كبقية البنوك المركزية في العالم حماية النظام المصرفي والحفاظ علي السيولة لديه وليس هدفها تمويل الحكومة .واوضح العبد ان قانون الموازنة الذي اقره المجلس التشريعي للسنوات الثلاث الماضية يتضمن نصا يحظر علي الحكومة اللجوء للاقتراض من سلطة النقد لتنفيذ بنود الموازنة .لكن العبد اشار الي نص في قانون سلطة النقد يجيز لها تقديم سلفة للحكومة بما لا يزيد عن 10 في المائة من الايرادات المحلية المقدرة في الموازنة لمدة ثلاثة اشهر يمكن تجديدها كل ثلاثة اشهر علي ان تعاد خلال 12 شهرا من تاريخ تقديمها ولكن فقط للحاجات الملحة . واوضح العبد ان سلطة النقد تدير محفظة ودائع في البنوك المحلية بقيمة 140 مليون دولار ومحفظة اخري في الخارج بقيمة 420 مليون دولار مضيفا ان 94 في المائة منها ودائع للبنوك كاحتياطي الزامي لها لدي سلطة النقد .واضاف ما تملكه سلطة النقد من اموال ذاتية لا يتجاوز 41 مليون دولار منها 15 مليون دولار رأس مالها و26 مليون دولار ارباح مدورة نسعي لزيادتها لمواجهة اية مخاطر يتعرض لها الجهاز المصرفي .