ادريس بنزكري: المسار الذي اعتمده المجلس الاستشاري لحقوق الانسان مبني علي التشاور والحوار مع مختلف القطاعات الحكومية والمدنية المغربية
ادريس بنزكري: المسار الذي اعتمده المجلس الاستشاري لحقوق الانسان مبني علي التشاور والحوار مع مختلف القطاعات الحكومية والمدنية المغربيةالرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:قال ادريس بنزكري رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السبت بالرباط ان المسار الذي اعتمده المجلس في وضع خطة العمل الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الانسان مبني علي التشاور والحوار والشراكة مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وخبراء من الجامعة وغيرها.واوضح بنزكري في افتتاح الاجتماع الـ 25 للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، انه من اجل مشاركة الجميع في وضع هذه الخطة تم مؤخرا خلق آلية للتتبع والتشاور، شددنا كثيرا علي ان تكون التمثيلية في هذه الالية مبنية علي المواظبة بالمشاركة في اشغالها والخبرة والمعرفة بمجالات ومواضيع الخطة المزمع الانتهاء من اعدادها واعتمادها في اقرب وقت ممكن .واضاف ان الحرص علي اشراك كل الفاعلين في المجال تم كذلك علي اساس ان يشكل المجلس فضاء للحوار والمناقشة وان تكون الخطة نتيجة لمجهود جماعي وان تكون مناسبة اعدادها فرصة لتوطيد قيم وممارسة الشراكة والمشاركة والحوار المفتوح والمسؤول .واشار الي ان المجلس انخرط في ديبلوماسية موازية ليس فقط للتعريف بالمكتسبات وما حققه المغرب في مجال تعزيز حماية حقوق الانسان والبناء الديمقراطي ولكن ايضا للمشاركة بتقديم الاراء والتصورات والاقتراحات في مختلف الميادين. وقال ان النتائج التي حققها المغرب من خلال مسار الحقيقة والانصاف والمصالحة وتعزيز حماية حقوق الانسان جعلت المغرب في وضع مريح وزادت من الثقة والعزم علي الانخراط اكثر فاكثر في هذا المسار الاصلاحي علي مستوي المنظومة الاممية لحقوق الانسان .واشار الي ان التجربة المغربية اصبحت اليوم تستقطب اهتمام جهات عدة عبر العالم بل هناك مطالبة متزايدة بضرورة اقتسام هذه التجربة مع جهات اخري من العالم تعتزم الانخراط في نفس المسارات مذكرا في هذا السياق بالزيارات التي نظمها المجلس للعديد من الدول باوروبا وامريكا وافريقيا والعالم العربي .ومن بين السياقات التي تطرق لها بنزكري ايضا تلك المتعلقة بالتوجهات الكبري التي انخرطت فيها البلاد اليوم في مجال التفكير والحوار حول السياسة الجنائية في افق تغيير اسس التجريم والعقاب بما يستجيب لمتطلبات حماية الحقوق والحريات مؤكدا ان استكمال هذا الورش بمثابة ضمانة اساسية لتوطيد حقوق الانسان وحل العديد من المعضلات التي يواجهها المغرب.وقال بنزكري ان ورش السياسة الجنائية يعتبر احد المفاتيح الرئيسية لحل العديد من المشاكل المترتبة عن تدبير المؤسســات السجنية.وخلص بنزكري الي ان المجلس ينكب منذ حوالي سنة علي اعادة هيكلة ادارته وتاهيل موارده البشرية بما يستجيب للمتطلبات والسياقات المذكورة مؤكدا انه تبين من خلال تقييم اولي مدي ضرورة اعادة النظر ليس فقط في البنيات الادارية للمجلس ولكن في هندسة فرق عمل المجلس وطرق اشتغالها .وقال مولاي محمد العراقي والي ديوان المظالم، الذي يحضر لاول مرة اجتماع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان منذ تعيينه علي راس مؤسسة ديوان المظالم، ان التقرير الذي يرفعه الي علم المجلس بشان القضايا المتعلقة بحقوق الانسان في مجال اختصاصه ـ اي في اطار العلاقة بين الادارة والمواطن ـ سيكون جاهزا خلال الايام القادمة.وعبر العراقي عن استعداد مؤسسة ديوان المظالم للعمل علي تطوير علاقة التعاون الفعال والمثمر بين المجلس والمؤسسة من اجل تحقيق وحدة الهدف الجامع والكامن في حماية حقوق الافراد والجماعات وحرياتهم في اوسع مضامينها ودعم المسيرة الحقوقية بالمغرب واشاعة ثقافة العدل والمساواة والانصاف وجعلها حقيقة ملموسة يعيشها المواطنون في حياتهم الخاصة والعامة ويعيشونها كذلك في علاقتهم باجهزة الدولة وسائر المرافق الادارية ومختلف المصالح العمومية في اطار سيادة القانون وترسيخ مبادئه وقيمه .ويتضمن جدول اعمال هذه الدورة تقديم تقرير حول انشطة المجلس خلال الفترة الممتدة من 23 تموز (يوليو) 2005 الي 30 نيسان (ابريل) 2006 وتقديم مشروع التقرير الموضوعاتي حول الاحداث المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتقديم انشطة عمل المجموعات.