محافظ المركزي: الصناديق الاستثمارية اسرع القطاعات نموا بالخدمات المالية الاسلامية بالبحرين
محافظ المركزي: الصناديق الاستثمارية اسرع القطاعات نموا بالخدمات المالية الاسلامية بالبحرينالمنامة ـ اف ب: قال محافظ مؤسسة نقد البحرين (المصرف المركزي) رشيد المعراج امس الاحد ان الصناديق الاستثمارية الاسلامية تمثل اسرع القطاعات نموا في الخدمات المالية الاسلامية.واوضح ان اجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية الاسلامية في البحرين بلغ نحو مليار دولار اميركي.وقال المعراج في كلمة افتتح بها المؤتمر العالمي للصناديق الاسلامية واسواق رأس المال الاسلامي في المنامة ان القطاع المالي الاسلامي واصل نموه بقوة مضيفا ان المنتجات اصبحت متنوعة وبات بامكان المستثمرين الاستثمار في منتجات عديدة متوافقـــة مع الشريعة الاسلامية .ويناقش المؤتمر الذي يقام للعام الثاني علي التوالي فرص النمو الجديدة للصناديق الاسلامية والاسواق العالمية واسواق رأس المال الاسلامي. ويشارك فيه مستثمرون ومصرفيون من بريطانيا والولايات المتحدة والامارات والبحرين وباكستان وماليزيا والهند والكويت والمملكة العربية السعودية.واضاف المعراج في البحرين تبلغ موجودات الصناديق الاستثمارية الاسلامية نحو مليار دولار اميركي من مجموع ثمانية مليارات دولار هي الموجودات الاجمالية للصناديق الاستثمارية المسجلة لدي مؤسسة نقد البحرين .واستدرك المعراج قائلا لكن معدل النمو السنوي في موجودات الصناديق الاسلامية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 20% مضيفا علي الرغم من الظواهر الايجابية في نمو اسواق رأس المال الاسلامي فان هناك الكثير مما يتعين عمله وعلي رأسها تطوير ادوات استثمارية جديدة تلبي احتياجات الاستثمار وتقلل ادارة المخاطر امام المؤسسات المالية الاسلامية حسب تعبيره.واشار المعراج الي ان عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين بلغ حتي نهاية العام الماضي 1882 صندوقا من بينها 86 صندوقا محليا تدير موجودات تبلغ 2.8 مليار دولار امريكي مضيفا ان البحرين تسعي لتحسين البيئة الاستثمارية للصناديق الاسلامية واسواق راس المال الاسلامي في سوق الاستثمارات العالمي .وقال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الاسلامية الدولية (البحرين) اجلال ألفي في جلسة العمل الاولي للمؤتمر ان اسواق رأس المال الاسلامي لديها امكانية للوصول الي حجم يقدر بعدة تريليونات من الدولارات الاميركية .واضاف مع تعقيدات اسواق رأس المال والادوات المتنوعة المعروضة او التي يتوقع ان تعرض فيما بعد، فان هناك حاجة واضحة الي كيان اسلامي دولي له سلطة للقيام بتقديم الارشادات حول ما هو مسموح وما هو غير مسموح في اطار الشريعة الاسلامية .وحسب دراسات حديثة وزعت في المؤتمر فان اصول المؤسسات المالية والمصارف والصناديق التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية نمت خلال العشرين عاما الماضية لتصل الي نحو 300 مليار دولار اميركي في صورة اصول مصرفية وحوالي 400 مليار دولار في صورة انشطة في اسواق رأس المال.وتسعي البحرين، التي تعد مركزا ماليا اقليميا، الي ان تكون مركزا اقليميا للصيرفة الاسلامية حيث يتخذ حوالي 25 مصرفا اسلاميا من المنامة مقرا مع موجودات بلغت حوالي 4.4 مليار دولار بنهاية عام 2004 وفق بيانات مؤسسة نقد البحرين.4