عمان ـ “القدس العربي” ـ من بسام بدارين: نضمت مجموعة ميزان مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان الاردنية امس الاول لقاء متخصصا حول محكمة الشرطة في اطار الناس والقانون، قدمها رئيس محكمة الشرطة الاردنية العقيد سعد العجرمي. وتحدث العقيد العجرمي في اللقاء الذي حضرته المديرة التنفيذية لميزان ايفا ابو حلاوة وعدد من الاعلاميين وبعض الاخصائيين في مجال حقوق الانسان، عن تاريخ تشكيل الوحدة في محكمة الشرطة، وضمانات المتهم لدي المحكمة وواجبات المحكمة واختصاصها، وكيفية اختيار اعضاء محكمة الشرطة الاردنية، وعن درجات التقاضي في المحكمة والقوانينالمطبقة من قبل المحكمة والهيكل التنضيمي لها. واكد العقيد العجرمي بان المتهم امام محكمة الشرطة الاردنية له عدة ضمانات من بينها علانية المحاكمة، وابلاغه بالتهم المسندة اليه والحق بالاستعانة بمحامي، وتعيين مترجم له او للشهود اذاكان لايتقن العربية، والمساواة امام القانون.
وبتن العجرمي بانه يتم اختيار اعضاء محكمة الشرطة والنيابة العامة والمدعين العاملين لدي المحكمة من قبل هيئة مختصة.
ومن خلال حديثه عن احصائية قضايا محكمة الشرطة من قضايا الامن العام وقضايا الدفاع المدني، اوضح العجرمي ان اعلي نسبة في هذه القضايا المحالة لمحكمة الشرطة الاردنية هي قضايا الشيكات وتليها قضايا حوادث السير ثم الايذاء وجرائم العسكريين ثم السرقة والابتزاز وتليها الفرار من الحكم، مؤكدا اننا في صدد وضع نظام شرطي حديث في الاردن.
وتعتبر مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان ميزان هيئة اردنية غير ربحية تاسست في سنة 1998 من قبل عدد من المحاميات والمحاميين الاردنيينمن اجل دعم وتعزيز حقوق الانسان واحترامها، كما تعمل ميزان علي دراسة ومراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان بشكل يؤدي الي توفير ضمانات اكبر للفرد وخلق وعي اكثر لديه.
وتسعي ميزان الي ترسيخ فكرة حقوق الانسان في كل مكان وزمان بشكل يصون كرامت الانسان ويحترم ادميته، وقد تم اعتماد ميزان كفرع للجنة الدولية للحقوقيين.