الرباط ـ “القدس العربي”: قال وزير العدل المغربي ان الدفاع والنهوض ونشر ثقافة حقوق الانسان تعد خيارا وطنيا لا رجعة فيه، ومسؤولية تتحملها كل مكونات المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الدستورية أو السلطات العمومية أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية.
وجدد محمد بوزوبع في عرض أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتقرير الدوري الثالث للمغرب، والمتعلق بالتدابير المتخذة من قبل السلطات المغربية في مجال إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التزام سلطات بلاده بمقتضيات هذا العهد وبمقتضيات باقي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في مجال حقوق الانسان.
وأضاف أن الانسان يبقي محور المشروع المجتمعي، وهو المشروع الذي يولي مكانة خاصة لحماية والنهوض بهذه الحقوق وذلك بانخراط مختلف مكونات المجتمع في إطار توافق وطني.
وأوضح أن هذا التوافق ينبني علي ثوابت تؤطر الخيار المغربي وتتعلق بمبدأ شمولية الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، ومبدأ الحوار الاجتماعي كأساس للتعامل والتعاون وحل المنازعات، وقاعدة التفعيل التدريجي المضطرد والمتواصل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقاربة التربوية لنشر ثقافة حقوق الانسان بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وتعزيز مبدأ التعاون الدولي كما يؤكده البند الثاني من هذا العهد. وأضاف أن هذا هو الإطار الذي اندرجت فيه كل المبادرات المغربية لدعم بعض الدول الافريقية جنوب الصحراء من خلال شراكات اقتصادية واجتماعية وإلغاء المغرب ديون عدد من الدول الافريقية الأقل نموا ورفع القيود علي صادراتها الجمركية. وبعد ذلك، قدم الوزير نظرة حول الإنجازات التي حققها المغرب في المجالات الاجتماعية والإقتصادية والثقافية ككهربة العالم القروي بنسبة 81 في المائة في سنة 2005 لتصل إلي حوالي 100 في المئة مع نهاية 2007 مضيفا أن نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب بلغت70 في المائة، فيما ناهز تعميم التمدرس نسبة 91 في المئة.