تأخر اعلان الحكومة العراقية الي الاسبوع المقبل
بغداد ـ “القدس العربي”: تأجل اعلان تشكيل الحكومة العراقية الي الاسبوع المقبل علي الرغم من تأكيدات رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قبل يومين بانها ستعلن في هذا الاسبوع، الا ان مشاركة كتل معينة في الحكومة اضافة الي منصبي وزير الدفاع والداخلية ما زالت معلقة حتي الجمعة دون ان تتمكن الكتل من الاتفاق علي اسماء معينة، فيما قالت مصادر مقربة من المالكي ان تشكيل الحكومة قد يعلن منتصف الاسبوع المقبل ولكن دون حقبيتي الدفاع والداخلية اللتين ستسندان في بادئ الامر الي رئيس الوزراء المالكي ريثما يتم اتفاق الكتل علي مرشحين مستقلين وربما يتم الحسم خلال الايام الاربعة المقبلة.
وقالت المصادر ان تأخر تشكيل الحكومة جاء بسبب عدم حسم قائمة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي مشاركتها في الحكومة حيث تطالب بخمس وزارات منها وزارة سيادية هي الدفاع فيما تصر جبهة التوافق العراقية علي حقيبة الدفاع ورشحت لها ثلاثة مرشحين هم خلف العليان ونوري غافل واحمد راكان، بينما رشحت قائمة علاوي اسماء اخري منها فلح النقيب وزير الداخلية السابق واسامة النجفي وزير الصناعة الحالي الا ان الامر لم يحسم لمن ستكون حقيبة الدفاع التي يصر الامريكان علي ان تكون لشخصية مستقلة، فيما اشارت المصادر ذاتها ان موضوع نائب رئيس الوزراء من جهة التوافق السنية سلام الزوبعي لم يحسم بعد بصورة نهائية لعدم توفر معلومات كافية عنه وفق ما اكد ذلك مصدر من الائتلاف طلب عدم الكشف عن اسمه مشيرا الي ان الزوبعي ما زال غير معروف في الاوساط السياسية.
يذكر ان الزوبعي مهندس زراعي من مواليد 1959 لم يشارك سابقا في نشاطات سياسية وفاز في الانتخابات الاخيرة ضمن جبهة التوافق وظهر مرات قليلة في شاشات التلفزيون في ندوات سياسية.
وفيما حسم الاكراد وفق مصادر من جبهة التحالف الكردستاني منصب نائب رئيس الوزراء الثاني الي برهم صالح وزير التخطيط حاليا، فان الاكراد لم يحددوا حتي الآن الوزارات التي يرغبون بها غير ان مصادر اشارت الي ان وزارة الخارجية ستظل للتحالف الكردستاني ولهوشيار زيباري خال الزعيم مسعود البرزاني فيما سيظل وزير الموارد المائية جمال رشيد وهو من اقارب الرئيس جلال الطالباني في منصبه حيث لم ترشح القوائم الاخري اشخاصا لهذين المنصبين.
وتطالب جبهة الائتلاف العراقي الموحد من ناحيتها بسبع عشرة وزارة سيكون منها وزارة للتركمان هي الاسكان والاعمار واخري للمتحالفين مع الائتلاف غير ان وزارة الداخلية والنفط سيكونان من حصة الائتلاف فيما قد تكون وزارة المالية التي تعد من الوزارات السيادية من حصة جبهة التوافق ويصر حزب الفضيلة علي الحصول علي وزارة النفط وقد اكد عضو مجلس النواب حسن الشمري الناطق باسم حزب الفضيلة ان حزبه لا يتنازل عن وزارة النفط في الحكومة المقبلة، في وقت كان قد اصر الفضيلة علي هذا الموقف خلال حكومة الجعفري في العام الماضي الا انه لم يتمكن من الحصول علي الوزارة.
وقد قسم الائتلاف الوزارات التي ستسلم حقائبها بين سبع مجموعات منضوية تحت لوائه حيث ستكون ثلاث وزارت خدمية من حصة التيار الصدري ووزارة الامن الوطني لحزب الدعوة تنظيم العراق اضافة الي عدة وزارات لحزب الفضيلة والمستقلين وحزب الدعوة الذي يتزعمه الجعفري والمجلس الاعلي للثورة الاسلامية الذي سيحصل علي حقيبة الداخلية بترشيح احد مستقل مقرب منه.
ومن بين الوزارات الاخري سيتم اسناد حقيبة وزارية للمسيحيين واليزيديين كما في الحكومة السابقة باعتبارهم من الاقليات المشاركة في الحكومة ومجلس النواب.