وزير المالية الفلسطيني السابق سلام فياض: الشعب الفلسطيني يعيش تحت الحصار منذ 6 سنوات
وزير المالية الفلسطيني السابق سلام فياض: الشعب الفلسطيني يعيش تحت الحصار منذ 6 سنواترام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:اكد وزير المالية الفلسطيني السابق الدكتور سلام فياض ان الاوضاع المالية الفلسطينية صعبة قبل وصول حركة المقاومة الاسلامية حماس الي السلطة وتشكيلها الحكومة الامر الذي ادي لفرض مقاطعة سياسية ومالية علي الفلسطينيين.وشدد فياض خلال ندوة في طولكرم شمال الضفة الغربية علي ان الشعب الفلسطيني يعيش تحت حصار منذ 6 سنوات اي منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في ايلول (ابريل) عام 2000. ودعا سلام فياض عضو المجلس التشريعي حاليا الي حوار وطني هادئ والاتفاق علي برنامج سياسي وأمني للخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.واكد فياض علي أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني لم يكن مريحا علي الإطلاق خلال السنوات العشرالماضية، مستعرضا جملة من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.وقال فياض ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني من نفس ما يعانيه اقتصاد الدول النامية من شح الموارد وقلة الإمكانات وضعف في البناء المؤسسي وزيادة التوسع السكاني. وشدد فياض علي ان وصول حماس ليس السبب الرئيس للاوضاع المالية الفلسطينية القائمة، وقال إن حماس لم تأت لتخرب الطبخة وأن الوضع قبل الانتخابات احتوي علي مشاكل البطالة ونقص في الموارد إضافة الي الفشل السياسي وجمود العملية السياسية. وانتقد فياض الفوضي الأمنية التي تعصف بالاراضي الفلسطينية قائلا إن الفوضي وبناء الدول لا يلتقيان وان هذه الفوضي تهدد بما هو أسوأ من التدهور الاقتصادي. واشار فياض الي ان اكثر من مليون فلسطيني يتأثر من انقطاع رواتب الموظفين في السلطة الفلسطينية، والذين لم يستلموا رواتبهم منذ اذار الماضي.وحذر فياض من استمرار تدهور الأوضاع و استمرار الإغلاق والحصار التي تقوم بها إسرائيل في ظل اقتصاد فلسطيني صغير الحجم ويعتمد بشكل كبير علي التوظيف والإدارة الحكومية وارتفاع متزايد للبطالة مع تدفق (40) ألف شخص سنويا الي سوق العمل.وأضاف فياض أن صدمة الاقتصاد الفلسطيني عام 2001 وانقطاع العمال عن العمل قد أثر في الاقتصاد سلبا وان صدمة انقطاع الرواتب ما هي إلا حالة انعكاس في صحة شخص مريض أصلا، وأشار الي وجود حالة من العجز في ميزانية السلطة منذ نشأتها وان الرواتب بلغت 70% من النفقات، مضيفا أن التوقف عن إنفاق 80 ـ 100 مليون دولار شهريا وبصورة مفاجئة والتعثر المالي للسلطة يعني وجود وضع اقتصادي صعب للغاية معتبرا أن هناك بوادر أمل في حل هذه الأزمة عن طريق الحوار الوطني والأنباء الواردة من اجتماع اللجنة الرباعية متمنيا أن يتم الاتفاق علي وضع آلية خاصة لحل هذه الأزمة.هذا وتتواصل الدعوات الي تغيير النمط الاستهلاكي للعائلة الفلسطينية وضرورة شد الأحزمة علي البطون، والتوقف عن الترف في الأبنية السكنية وطقوس الزواج والتدخين والعمل علي تشجيع المنتجات المحلية بشرائها عملا لا قولا.