لندن – «القدس العربي»: مع استمرار جهود وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون لحل الأزمة الخليجية التي بدأت قبل خمسة أسابيع، صدرت عن دول الحصار لهجة مختلفة عن تلك التي بدت قبل وصول الوزير الأمريكي. ففي اجتماع الحلف الرباعي في القاهرة أكدت الدول التي تعاونت على عزل قطر في 5 حزيران (يونيو) أنها ماضية في مطالبها وأنها لن تتخلى عنها ولديها عدد من الخيارات للتصعيد مع قطر.
إلا أن تيلرسون سحق آمالها يوم الثلاثاء عندما امتدح الطريقة «المنطقية» التي تعاملت بها الدوحة مع الأزمة ووقع معها اتفاقية لمكافحة الإرهاب. ويقول محلل مطلع نقلت عنه صحيفة «التايمز» إن دول الحصار تترنح لأنها فشلت في تحقيق ما تريده على الرغم من الدعم الأمريكي الأولي وتغريدات الرئيس دونالد ترامب التي وقف فيها مع السعودية.
وبدت اللهجة المخففة وإمكانية حصول تنازلات من الأطراف في تصريحات نورة الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات، قالت فيها إن بلادها تطلب إجراء «تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة» في قناة «الجزيرة» بدلاً من إغلاقها. ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي رفض الكشف عن اسمه، قوله إنه من المتوقع موافقة الرياض على هذا المطلب. وطالبت الدول الأربع بإغلاق القناة بما فيها الشبكة الإنجليزية. وشجب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد المطلب ووصفه بأنه «هجوم غير مسبوق» على حرية التعبير.
ورد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات على ذلك في رسالة وجهها الأربعاء إلى الأمير زيد بن رعد، أشار فيها إلى أن اعتراضات الإمارات على «الجزيرة» ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية بل هي رد مباشر وضروري على تحريض «الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز»، متهماً القناة بالترويج لمعاداة السامية من خلال بثها برامج للشيخ يوسف القرضاوي.
وشددت الكعبي في مقابلتها على أن مطلب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) كان يشمل أيضاً إغلاق بث الجزيرة باللغة الانجليزية، التي يقول التقرير إنها امتدحت عملها الاحترافي بالمقارنة مع القناة العربية. وقالت إن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة «إذا أجريت تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة فيها»، مشيرة إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم وتمويل قطر للقناة، ولكن ليس في الصيغة التي كانت تعطي فيها «منبراً للمتطرفين».

لا تهديد

ولاحظت الصحيفة أن الكعبي ابتعدت في تصريحاتها عن تهديدات الإمارات السابقة بتشديد الحصار وفرض عقوبات جديدة على قطر، قائلة إن الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض و«نحن نريد حلاً دبلوماسياً ولا نسعى إلى التصعيد». وجاءت اللغة الخالية من التهديد بعدما أكدت الدول الأربع على أن مطالبها ليست قابلة للتفاوض. وأشار سفير الإمارات في موسكو عمر غباش في تصريحات نقلتها عن الصحيفة الشهر الماضي أن بلاده تفكر بمعاقبة الشركات التي تتعاون مع قطر وتخييرها بين العمل معها أو معهم.

فقدنا الثقة

وفي تصريحات مماثلة لصحيفة «الغارديان» تساءلت الكعبي عن الاتفاق الأمريكي -القطري قائلة «لقد فقدنا الثقة بالحكومة القطرية» و«المشكلة هي أن توقيع الاتفاق أمر ولكن تطبيقه أمر آخر. فالاتفاق ليس اتفاقاً طالما لم يتم الالتزام به». وفتحت النار على «الجزيرة» وقالت إن يديها «ملوثة بالدماء» وإنها «منحت منبراً لأخطر الإرهابيين في العالم» وطالبت بتغييرات على هيكلية القناة.
وعلق المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور بأن تصريحات المسؤولة الإماراتية تؤكد ما سبق وقيل إن مطلب إغلاق القناة بالكامل ليس مطروحا. وأصدر الإماراتيون شريط فيديو اتهمت فيه القناة بالتحريض على هجوم «بارا ماركيت» في لندن الشهر الماضي وقتل فيه ثمانية أشخاص. ولم ترد القناة على الاتهامات إلا أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في محاضرة له بشاتام هاوس- لندن دافع فيها عن استقلالية القناة.
ويقول وينتور إن الهجوم المتجدد من التحالف المعادي لقطر على القناة من الصعب الانتصار به لأن الرأي العام الغربي يرى فيه هجوماً على حرية التعبير، ولكنه يقترح ان قيادة التحالف لا ترغب بالتوصل لتنازلات مبكرة مع قطر. وعلق وينتور على أن مزاعم تحريض الجزيرة على هجوم لندن لم تقم على دليل سوى تصريحات موجزة لوالدة وأخت أحد منفذي هجوم لندن وهو يوسف زغبة والتي اتهمت فيها بشكل عام الإنترنت على تشدده. واشتكت الكعبي من أن قناة «الجزيرة» انتقائية في برامجها فهي مثلا لم تقدم أبدا رؤية المعارضة التركية للرئيس رجب طيب أردوغان مثل المسيرة التي نظمتها المعارضة «ويقومون بخرق حرية التعبير لكن الجزيرة لم تبث أي شيء له علاقة بالمعارضة للحكومة القطرية، فحرية التعبير موجودة فقط خارج الحدود».
وكان آل ثاني قد قال في محاضرته إن القناة ناقدة للحكومة القطرية مثلما هي ناقدة للدول العربية الأخرى. وفي تصريحات لمحمد الراجي من مركز الجزيرة للأبحاث قال فيها إن «الدعائيين صوروا قطر على أنها ناطق باسم التحريض والشقاق عبر شبكة الجزيرة الإعلامية التي يرونها أنها وسيلة للتحريض»، وقال: «هناك المئات من الدراسات والأطروحات الجامعية التي صدرت عن المؤسسات الأكاديمية الراقية والمنظمات والتي أكدت على الدور المهم الذي لعبته في الإعلام العربي منذ انطلاقتها عام 1996». وفي سياق ما ينظر على أنه تراجع عن مطالب وتشوش في موقف دول الحصار هناك من يتساءل عن سبب فشل الخطة السعودية ضد قطر والتي كانت فرصة لأعداء السعودية بدلاً من معاقبتهم.

فاشلة

وناقشت باسمة الغصين مديرة «الغصين غلوبال ستراتيجز» والمستشارة في مشروع ترومان للأمن القومي وجيفري ستاسي، مؤلف كتاب «دمج أوروبا: التغير السياسي والمؤسساتي غير الرسمي» في مقال بدورية «فورين أفيرز» الطريقة التي أفشلت فيها السعودية حملتها ضد جارتها قطر. وأشارا إلى أن إعلان 5 حزيران (يونيو) كان الهدف الرئيسي منه هو علاقتها مع إيران. كما أن قائمة المطالب التي لم يتحقق منها أي شيء بحلول 2 تموز (يوليو) قام معظمها على مبررات خاطئة. وهو ما يكشف عن ضعف المقامرة السعودية التي بدت من عدم رد قطر على أي منها. ولأن الدول التي قررت فرض الحصار لا تملك على ما يبدو خطة بديلة (ب) فالتصعيد ليس ورادا وستشهد علاقات الدول هذه مع الجارة التي أرادت معاقبتها حالة من الشلل الدبلوماسي. وربما قام مجلس التعاون الخليجي بفرض «عقوبات» إضافية إلا أن أيا من المشاركين في الأزمة لن ينتازل للآخر في الوقت القريب. ويرى الكاتبان أن الحملة التي قادتها السعودية شابتها العثرات منذ البداية حيث دفعت قطر إلى أحضان كل من إيران وتركيا من خلال قطعها عن العالم وحصارها برا وبحرا وجوا بشكل جعلها بحاجة للمواد الغذائية وقامت هاتان الدولتان بشحن المواد اللازمة لها وهو ما منح إيران فرصة لتحقيق منافع اقتصادية بالإضافة لتقوية العلاقات الدبلوماسية القطرية – الإيرانية. وبهذه الطريقة أجبرت السعودية جارتها الصغيرة على «الخروج» من منظومة مجلس التعاون الخليجي الذي لن تعود إليها حالة انتهت الأزمة التي أكدت أن القيادة الجديدة في السعودية لديها ميل للمبالغة في القوة. وبالإضافة لدفع قطر نحو إيران قامت الرياض بإضعاف بنية مجلس التعاون الخليجي- الذي كان مجلسا للتعاون الاقتصادي وتحقيق الاستقرار بمنطقة الخليج. فالكويت لم تشارك في الحصار، بل وقام أميرها بجولة مكوكية بين دول المنطقة في محاولة منه للتوسط وحل المشاكل بين المتنافسين الجدد وحماية مجلس التعاون من الإنهيار. ويتساءل الكاتبان عن السبب الذي دفع الرياض لارتكاب خطأ كبير كهذا. ويعترف الكاتبان أن مظاهر قلق السعودية من دعم قطر للجماعات المتطرفة حقيقية وكذا رغبتها في تقليل علاقة الدوحة مع إيران. ومن المفارقة أن علاقة الإمارات العربية المتحدة أقوى مع جارتها الإيرانية من علاقة الدوحة معها. فالمطارات الإماراتية مغلقة أمام الطائرات القطرية ولكنها لا تزال مفتوحة أمام الخطوط الجوية الإيرانية. وقد تم التسامح مع الإمارات وعلاقتها مع طهران لأنها لم تهدد الهيمنة السعودية على الخليج. وفي المقابل نظر لقطر على أن لديها طموحات أكبر من حجمها وتقوم بالتأثير على التسيد السعودي.

لهجة متشددة

ويعلق الكاتبان أن المحفز الرئيسي للأزمة الحالية كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قادت لهجته المتشددة تجاه إيران هذه الدول لمعاقبة جارتها مع أنه كان يستطيع انتهاز فرصة وجوده في الرياض ومقابلته لمعظم زعماء الدول العربية والإسلامية لمناقشة سبل الحرب ضد تنظيم «الدولة» (داعش). فالحديث المتشدد ضد إيران شجع السعودية وزاد من احتمالات مضاعفة قطر جهودها لدعم التطرف والشراكة مع طهران وأنقرة. وأرسل التحرك نفسه رسالة غير صحيحة لإيران.
فقد اعترفت إدارة ترامب أن الاتفاق النووي الذي وقعته الإدارة السابقة يسير بشكل جيد والتزمت الجمهورية الإسلامية بالجزء الخاص فيها من المقايضة. وأكد مستشار الأمن القومي أتش أر ماكمستر ووزير الخارجية ريكس تيلرسون لرئيس الكونغرس بول ريان هذا. ولو استمر ترامب في التقليل من شأن الاتفاق مع إيران، فسيأتي اليوم الذي تبدأ فيه طهران بالتحايل عليه أو التخلي عنه. وفي نظرتهما للسياسة القطرية يقول الكاتبان إن قطر كانت غير متناسقة في سياساتها بالمنطقة. فبعض سياساتها كانت من الناحية الاستراتيجية منطقية بما في ذلك الاستثمار الكبير بالمنشآت العسكرية الأمريكية على أراضيها – العديد والسيلية. وهناك سياسات غير منطقية مثل دعمها لجماعة الإخوان المسلمين ولأبعد حد. وتجب الملاحظة أن الجماعة تحظى بدعم شعبي بين القطريين بشكل يجعل من ملاحقتها وقمعها أمراً صعباً من ناحية سياسية محلية. ويناقش عدد من النخب السياسية في قطر بأهمية السماح للإخوان المسلمين بالعمل وفي الوقت نفسه مراقبة نشاطاتها وحتى أنه يمنعها من ارتكاب العنف المحلي والفوضى. وفي الوقت الذي انتقدت فيه السعودية قطر لأنها تسامحت مع الإخوان المسلمين إلا أنه من السهل انتقاد السعودية ودول الخليج لأنها تسامحت مع التطرف داخل حدودها. لكل هذا فالأزمة القطرية تحمل إمكانيات توتر إضافية بالمنطقة وهو ما لا تريده الولايات المتحدة ولا يخدم مصالحها. فقد علمتنا التجارب في المنطقة أن الفوضى وعدم الاستقرار تقود دائما إلى العنف المسلح. وستؤدي هذه الأزمة لكسر دائم في علاقات قطر مع جوارها الخليجي وضرر عميق لمجلس التعاون الخليجي.
كما سيؤدي التعاون القطري القريب مع إيران لانحراف مهم في ميزان القوة بالمنطقة بعيدا عن حليفة الولايات المتحدة، السعودية. وهي النتيجة العكسية لما هدف إليه الحصار. وأكثر من هذا فاستمرار إدارة ترامب خطابها المعادي للجمهورية الإسلامية سيؤدي لتثبيط عزم النخبة الإيرانية الراغبة باستمرار الالتزام بالاتفاق النووي.
وفي حال استمرت إدارة ترامب بمفاقمة العدوان بين السعودية وقطر فسيقود لخسارة الدعم الشعبي للوجود الأمريكي على التراب القطري والذي كان جزءا أساسيا من الحرب ضد تنظيم «الدولة». ومن هنا فاستمرار الوضع على ما هو لا يمكن احتماله وسيهمش قطر ويدق إسفيناً بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي. وفي غياب التصعيد المباشر لأزمة دول مجلس التعاون الخليجي فإن هناك مساحة لأن تحقق الدبلوماسية أهدافها. فاتفاق يحفظ ماء الوجه للجميع تقوم من خلاله قطر وبشكل خاص تخفيف الدعم لجماعة الإخوان المسلمين واستئناف التعاون الاقتصادي بين دول المجلس. وحل كهذا يحتاج لوقت كي يتبلور وهو ما يدفع الأطراف للتنازل، وخطوة كهذه مفيدة للجميع. وهناك ضرورة لكي تقوم إدارة ترامب رعاية حل كهذه خاصة أن هناك 11.000 جندي أمريكي في قطر وتعتمد الولايات المتحدة عليهم في عملياتها ضد تنظيم «الدولة». ومثلما قرر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس بوب كوركر تعليق صفقات السلاح لدول الخليج فيجب على ترامب أن يتبعه ويتحرك باتجاه نزع فتيل الأزمة وهزيمة تنظيم «الدولة» ووقف الحرب الأهلية في سوريا.

انتقام

والمشكلة في موقف البيت الأبيض كما يقول أنتوني هاورد في صحيفة «إندبندنت» إن حملة دونالد ترامب ضد قطر لا علاقة لها بالإرهاب ولكنه انتقام من خسارة صهره الفرص التجارية هناك. وفي هذا الإطار يشير للمحادثات التي استمرت عامين مع قطر للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمجموعة عقارية. وفشلت بعدما انسحب منها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لعدم حصول كوشنر على داعم للقرض. وتساءل الكاتب إن كان عقاب قطر متعلقاً بإيران أو بالإرهاب؟ ولو كان هذا صحيحاً فلماذا نشرت الولايات المتحدة أكثر من 10.000 جندي على أراضيها؟ أم أن مشكلة قطر نابعة لعدم دعم العائلة. فهي مثل مشهد من فيلم «العراب»، وكأنك تسمع دون فيتو كورلياني «الانتقام هو وجبة من الأفضل تقديمها باردة».

خيارات صعبة

وتظل الأزمة القطرية مضرة للمصالح الأمريكية ولدول الخليج أيضاً. ففي مقال لزينب فتاح نشره موقع «بلومبيرغ» ناقشت فيه أن الدول التي تحالفت ضد قطر ستجد صعوبة في رفع سقف الضغط على أكبر مصدر للغاز في العالم دون أن تضر بنفسها. وقالت إن خيارات الدول هذه محدودة، فطرد قطر من مجلس التعاون غير محتمل لأن الكويت وعمان ستستخدمان حق الفيتو. كما أن الفكرة بحد ذاتها ستضر بالمنظمة وسترحب بها إيران. وقال جيسون تيوفي الاقتصادي في «كابيتال ايكونومست» في لندن إن تفكك المجلس «سيؤدي في الغالب إلى نزاعات أكثر بين دول الخليج وقد تتجاوزها إلى الساحة العامة».
وقالت إن فرض عقوبات مشددة على قطر وإن كانت ستزيد الكلفة على الدولة الثرية إلا أنها لن تضر بها لأن دخل البلد الكبير من الغاز يأتي من المبيعات خارج المنطقة – أبعد مما يستطيع المجلس أن يتحكم به فأكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها في عام 2016 كانوا اليابان وكوريا الجنوبية والهند. وبالنسبة لخيار الضغط على الشركاء التجاريين (إما نحن أو قطر) فهو غير مناسب. ولا يمكن للدول المحاصرة التصرف بهذه الطريقة العدوانية لأن انخفاض سعر النفط دفع المنتجين الخليجيين للبحث عن الاستثمارات الأجنبية، بينما لا تزال مصر تتعافى من الأزمة المالية التي حصلت بسبب النقص في العملة الصعبة.
يقول اندرياس كريغ، المحاضر في كلية الدراسات الدفاعية في كنغز كوليج في لندن بأن الدول الأوروبية بالذات لن تقبل بأن تضطر إلى الاختيار. كما أن هذا التكتيك غير ممكن إذا ما اعتبرنا عدد الحالات التي تتواجد فيه الشركات الكبيرة في قطر ودول المقاطعة فمثلاً شركة لارسن أند توبرو الهندية تقوم ببناء استاد كرة القدم لمباريات كأس العالم ولديها مشاريع بنية تحتية كبيرة في كل أنحاء الخليج بما فيها الإمارات والسعودية.
والخيار الوحيد والممكن هو قيام هذه الدول بسحب الأموال من المصارف القطرية. وخيار كهذا وإن ضغط على السيولة المالية في قطر إلا أن البنوك الخليجية ستحرم من كسب فوائد أعلى بالريال – وهو السبب الأساسي لإدخار الأموال هناك أصلا.