لندن – «القدس العربي»: ماذا حدث لتركيا بعد عام من الانقلاب الفاشل؟ في مقابلة مع الرئيس التركي أجرتها «بي بي سي»، قال فيها إن بلاده قادرة على الوقوف منفردة على قدميها. ونفى قمع الإعلاميين والصحافة وأكد أنه لم يسجن أحداً بسبب عمله الصحافي ولكن لعلاقاته مع «الإرهاب».
وشكك في الأرقام التي تقول إن 160 مؤسسة صحافية أغلقت وأن 2500 صحافي وإعلامي فصلوا من أعمالهم. وأضاف «لم يسجن أحد بسبب الصحافة هنا، علينا الإقرار بذلك. كتب صحافيو المعارضة الكثير من المقالات المسيئة لي. وحتى مؤخراً فعلوا ذلك في المسيرة (التي خرجت ضد حكومة الرئيس أردوغان واختتمت الأحد)، وهذه المقالات المسيئة مازالت تنشر هناك». ومع ذلك تغيرت تركيا منذ عام وبطريقة جذرية، فقد نظم أردوغان استفتاء في 16 نيسان (إبريل) فاز به بهامش ضيق بشكل سمح بتبني نظام يعطي الرئيس سلطات واسعة وليس دوراً اسمياً.
وتعرضت تركيا لهجوم إرهابي في بداية العام الجديد وتواجه علاقتها مع الولايات المتحدة توتراً بسبب تبني واشنطن لقوات حماية الشعب الكردية ومخاوف أنقرة من نشوء جيب كردي على حدودها. وفي الشهر الماضي قام تحالف بقيادة السعودية بفرض حصار شامل على قطر مما اضطر أردوغان لتسريع قانون في البرلمان يسمح بنشر قوات عسكرية في القاعدة العسكرية التركية في قطر. ومع ذلك كانت المحاولة الانقلابية «منحة إلهية» أعطت أردوغان الفرصة لملاحقة العناصر المارقة في الجيش والقضاء من أعضاء «الدولة الموازية» والتي يقصد بها جماعة فتح الله غولن الذي تتهه أنقرة بالمحاولة الانقلابية. ويعيش غولن في مزرعته بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وحتى الآن رفضت واشنطن طلب السلطات التركية ترحيله لمواجهة المحاكمة.

طوارئ

صحيفة «فايننشال تايمز» تقول إن المحاولة الانقلابية أعطت أردوغان فرصة للحكم من خلال أحكام الطوارئ. وقال يوم الأربعاء «لا توجد فرصة لرفع الطوارئ في ضوء الأحداث الجارية». وفي ضوء الدور الذي لعبته حركة غولن في القضاء والتعليم فإنه كان المشتبه الأول في الوقوف وراء العملية الانقلابية إلا أن الغرب الذي انتقد حملة التطهير التي قام بها أردوغان ليس مقتنعاً على ما يبدو بالرواية التركية. فلجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم اشتكت من عدم وجود أدلة قاطعة عن دور رجل الدين. فيما قال مدير المخابرات الالماني إنه غير مقتنع ورفضت أمريكا الإستجابة للطلب التركي.
وفي تقرير للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم جاء فيه «إن تحميل اللوم وبشكل منفرد للغولونيين مهم لأنه كان وراء الجهود المستمرة لاقتلاعهم وعزلهم من المواقع ذات التأثير العام في تركيا».
إلا ان وزير العدل التركي بكر بوزداغ يقول إن الغولونيين ضللوا الغرب وقال إن «الحملات القائمة على المفاهيم القذرة هي جزء من حملة تشويه ضد تركيا»، مؤكداً أن بلاده مفتوحة للوكالات والمؤسسات الدولية كي تقوم بالتحقيق إن أرادت. وترى الصحيفة أن ليلة 15 تموز (يوليو) قسمت الأمة التركية بين أنصار أردوغان الذين رأوا فيها محاولة من حلفاء الغرب لتدمير بلادهم. أما القسم الثاني من الأتراك والمكون من العلمانيين والقوميين وأبناء الأقليات فالمحاولة الانقلابية ليست مفهومة.
وقائل سونير تشباغاتاي، من معهد واشنطن اليميني: «نصف الأمة يحب أردوغان والنصف الآخر يمقته. ولهذا فأي رواية يقدمها سيؤمن بها نصف الشعب ويرفضها النصف الآخر». ومن هنا فالطرف المؤيد له يرى في المحاولة الفاشلة الحدث الأهم منذ سقوط الدولة العثمانية أما الجزء الثاني فيرى أنها محاولة لملاحقة وقمع المعارضة «تركيا مصدومة وقد لا نعرف ماذا حدث في تلك الليلة» . ولأن الحكومة لم تقدم أحدا فيما يتعلق بليلة 15 تموز (يوليو) فقد أصبحت العملية الفاشلة جزءاً من الأحداث غير الواضحة في تاريخ تركيا. والقارئ لتقرير «فايننشال تايمز» يرى محاولة للتشكيك في مجمل الأحداث ورواية الحكومة، حيث تقول أن 80 مليون تركي عايش الحدث ومع ذلك قلة فهمت ما جرى في الحقيقة. وتشير لرفض أردوغان مطالب المعارضة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المحاولة وفشل المخابرات في اكتشافها مبكراً.
وفي تقرير لمراسل «الغارديان» كريم شاهين قال فيه إن عمليات الملاحقة متواصلة، فهناك 50.000 معتقل بتهمة التورط في المحاولة وتم التحقيق مع 170 ألفاً آخرين، وتركيا أمة مقسمة أسكتت صحفها وأصبحت قوة رئيسها أردوغان تضاهي قوة مؤسسها الأول، مصطفى كمال أتاتورك. وتحولت تركيا في نيسان (إبريل) من ديمقراطية برلمانية إلى نظام رئاسي تنفيذي. ولكن البلاد أصبحت منقسمة وبوضوح بناء على الخطوط الايديولوجية: علمانية وإسلامية وكذا الإنقسام العرقي. وهناك من يرى في أردوغان شخصياً يدافع عن المحرومين ويلعب دوراً مهماً على المسرح الدولي وآخرون يعتقدون أنه يضعف الديمقراطية ويحاول تشكيل تركيا بناء على صورته. ويعترف الكاتب أن أردوغان تغلب على المعارضة التي لا تزال منقسمة رغم المسيرة التي شارك فيها الآلاف الأسبوع الماضي. ويشير لتوتر العلاقات بين تركيا والإتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان حيث لا يتوقع أن يتم ردم الفجوة بين الشعب التركي في وقت يواصل فيه حزب العدالة والتنمية تعزيز سلطاته.

ماذا يحدث؟

وفي مقال للباحث أرون ستين من المعهد الاطلنطي نشره موقع «وور أون ذا روكس» تساءل عن الكيفية التي يمكن من خلالها فهم الحادث. فرغم توفر المعلومات حول ما جرى من ناحية توفر المعلومات حول حركة الجيش في أنقرة واسطنبول وكذا حركة الطيران وما ينقص من معلومات هو الظروف التي قادت للعملية التي بدأت في الساعة 9:15 مساء. وكانت المحاولة الانقلابية بدون شك، حقيقية ولم يتورع الانقلابيون عن استخدام القوة بشراسة لقتل الأبرياء واستخدموا القوة الفتاكة لضرب مباني الحكومة. ويركز ستين على الفترة ما بين 2:45 مساء و9:15 ليلا حيث تم الكشف عن محاولة انقلابية من قبل ميجر في الجيش أدت إلى اجتماع بين رئيس هيئة الاركان خلوصي أكار ومدير المخابرات حقان فيدان. ولا يعرف ما حدث في هذه الفترة رغم الكم الهائل من التغطية التي توفرت عنها. إلا أن المعلومات التي بين أيدينا لا تصمد أمام البحث الصارم. ولم يقدم المسؤولون الأتراك معلومات حول تلك الليلة وعندما يقدمون فإنهم يناقضون البيانات التي قدموها سابقاً. وبسبب غياب الرؤية الواضحة أصبح لكل فريق ما يمكن تسميته «حقيقة 15 تموز (يوليو)».
ويتناول الكاتب هنا الروايات المختلفة حول الانقلاب، مثل دور الغولونيين، مشيراً إلى أن الجنود الذين شاركوا في الانقلاب، لم يكونوا في معظمهم من الموالين لرجل الدين. وبناء على الروايات المتوفرة لدينا فقد كانوا يقومون بمهمة وطنية وينفذون الأوامر. وتقول الحكومة التركية أن نسبة 1.5% من قوات الجيش شاركت في المحاولة، أي 8.651 منهم بمن فيهم 120 من القادة البارزين (من بين 358 قائداً) وتم ترفيع عدد منهم إلى منصبه في الفترة ما بين 2014 – 2015 . وتهدف هذه الأرقام لتظهر أن المشاركة لم تكن واسعة مع أن المؤامرة كانت متوزعة جغرافياً. ويبدو أن هذا قد أثر على تماسك المؤامرة حيث كانت خليطة من اتباع غـولن وغيـرهم.
ويرى ستين أن التركيز على دور جماعة غولن منع من الحديث الجاد حول الدوافع والدروس التي تم تعلمها من القرارات التي اتخذت قبل سنوات من المحاولة الانقلابية. وهذه تتعلق بعمليات الترفيع المسيسة حيث تتنافس آيديولوجيا متعددة وارتدت سلباً، حيث تم تطهير الجيش بعد العملية من نسبة 34% من كبار جنرالاته مما يعني أن ثلث القادة قرروا المشاركة في العملية الفاشلة. ويقدم هنا ستين تفاصيل العملية الانقلابية ومحاولة الانقلابيين إجبار اكار على دعمهم واتصال أحد القادة بغولن. ومن ثم تحضيرات قائد قاعدة أنشرليك لدعم الانقلاب بالسلاح والجندرمة والكيفية التي علم فيها الرئيس بالمحاولة وهو في مرمريس حيث كان يقضي إجازة العيد. وقال لاحقاً إنه علم من صهره في الساعة الثامنة ليلاً وفي أخرى قال إنه أخبر بها في الساعة الرابعة.

رواية غريبة

ويقول ستين إن 220 من المشاركين في المحاولة قدموا في 22 أيار (مايو) للمحاكمة منهم أكين أوتيرك ومحمد ديزلي وليفنت تركان ومحمد باترغوتش. وقدموا رواية بديلة للأحداث. وزعم البريغادير إرهان تشاها إن الانقلابيين كانوا تحت قيادة أكار ومدير المخابرات فيدان. ويبدو اتهام المخابرات بالضلوع بالمهمة غريباً خاصة أن مقرها تعرض للقصف ونظراً لأن فيدان له تاريخ من الخلاف مع الغولونيين الذين طلبت عناصرهم في القضاء التحقيق معه 2012. ولو حدث هذا لقبض عليه ولهذا رد أردوغان الذي كان رئيس الوزراء بجلسة برلمانية ليلية طالب فيها المدعين بالحصول على إذنه قبل الشروع بالتحقيق مع فيدان. ورد أكار على رواية تشاها في ملف من 8 ثماني صفحات كذب فيه الشائعات ومنها شائعة أن أردوغان ترك الانقلاب يحدث لعلمه أنه سيفشل.
وفي شهادته قال أكار إنه تعامل مع التسريب الذي قدمه الميجر الذي رمز إليه بـ «أو.كي» بشكل جدي مع أنه اعترف أنه لم يكن يرى إمكانية لحصول انقلاب. وقال إنه اتخذ الإجراءات في الساعة 7 مساء لإغلاق المجال الجوي ولكنها لم تمنع طيران الانقلابيين من الإقلاع وضرب البرلمان. ويربط الكاتب هنا بين علاقة حزب العدالة وجماعة غولن في المرحلة الأولى من حكمه وكيف تعاونوا في التحقيقات مع المحاولة الانقلابية المعروفة بـ»أرغنكون» وما تبع ذلك من توتر بينهما بعد التسريبات التي اتهمت أردوغان وعائلته بالفساد. ويقول الكاتب إن حملة التطهير طالت أكثر من 150.000 في البيروقراطية التركية وهي بحاجة إلى ملء الفراغ بعد عقد من الزمان عندما حرفت الانتباه عن حلفائها وهم يملأون المناصب المهمة في القضاء والأمن.
وبعد عام من الانقلاب تؤكد الحكومة أن الغولونيين هم من خططوا للانقلاب. ففي مناسبة عقدت في تموز (يوليو) 2017 بواشنطن العاصمة نظمها معهد «سيتا» الحكومي التركي قدم الجنرال يشار غولر، قائد قوات الجندرمة رؤيته حول ما حدث في تلك الليلة حيث لام الغولونيين. إلا أن حقان يوفاز، الأستاذ بجامعة يوتا وجد غرابة في تحالف العلمانيين في الجيش مع جماعة دينية. وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة «صباح» قال يوفاز إن الولايات المتحدة والناتو كانا يعرفان بالانقلاب قبل فترة من وقوعه. وقال مشارك آخر وهو نجدت أوزليك إن عناصر انتهازية غير غولونية شاركت في المحاولة. ويعلق ستيرن أن عدم اتفاق المشاركين في مؤتمر واشنطن حول من قام بالانقلاب يعني أن أي تركي يمكنه تقديم رؤيته حول ما جرى بطريقة تخدم رؤيته. وبالتأكيد فقد لعبت حركة غولن دوراً مهماً في محاولة العام الماضي ولكنها تظل جزءاً من القصة.
ويعتقد أن تعزيز قوة أردوغان في مرحلة ما بعد الانقلاب هي دليل على تراجع الديمقراطية التركية. ويقول إن ملاحقة جماعة غولن هي استمرار لما تم في عام 2014 بعد ظهور التسجيلات. ومن هنا فدوافع الانقلابيين مرتبطة بالنزاع السياسي. وحاول الإعلام التركي في العام الماضي ربط النزاع السياسي بالخارج والحديث عن أصابع خارجية ونظريات «مؤامرة» بدون تقديم معلومات مهمة حول هذا الحادث المحوري في تاريخ تركيا ولا التحقق مما ينشر عنه.

جيش جديد

وفي هذا السياق نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالا كتبته ليلى جاكينتو قالت فيه إن الجنرالات الذين خافوا من انتقام أردوغان قرروا نشر قواتهم في سوريا مع أنهم عارضوا هذا المنظور حسبما تزعم. وتضيف أن الكادر المهني الذي تم عزله، سجنه أو بات مطلوبا تم استبداله بنظام يقوم على الولاء «كادرولاسما» مشيرة لتصريحات كيرتس سكابروتي، أحد كبار قادة الناتو التي حذر فيها من تراجع قدرات الجيش التركي وحرمانه من أحسن طاقاته. وتشير إلى مواقف الدول الغربية من اتهام تركيا للغولونيين وتصريحات مدير المخابرات الالماني لدير شبيغل «حاولت تركيا إقناعنا على كل مستوى ولم تنجح» مضيفاً إلى أن حركة «خدمت» كانت مدنية. بل وذهب الغربيون في تقليلهم من مصداقية تركيا من خلال تقرير أعدته وحدة الخدمات الأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي «إنتسن» وأن أردوغان خطط للتطهير قبل تموز (يوليو) 2016. وتقول إن تحقيقاً من 630 صفحة أعدته لجنة برلمانية تركية أكد على دور الحركة «بدون أن يقدم دليلاً قوياً».
وتضيف أن رسائل «واتساب» بين الانقلابيين تظهر انهم استخدموا «يورتا صلح» (سلام في الوطن) بشكل يقترح أنهم خليط من الجنود المتذمرين العلمانيين والكماليين والقوميين والغولونيين. وتعلق أن ما جرى للجيش التركي بعد الانقلاب يظهر التحولات التي حدثت، فقد تم عزل 400 مبعوث عسكري لدى الناتو وتراجعت نسبة الجنرالات إلى 38% و8% من الضباط في الجيش البالغ عدد قواته 350 ألف جندي. وتستند الكاتبة على تقارير أوروبية معارضة للحكومة التركية.
وتناقش أن النخبة الصاعدة في داخل المؤسسة العسكرية التركية هي المعروفة باسم «يوروإشيانيست» (اليورو آسيوية) والتي تحاول البحث عن بديل للعلاقة مع أمريكا من خلال علاقات قريبة مع روسيا. ورغم الخلافات بين البلدين على خلفية إسقاط الطائرة الروسية «سو24» عام 2015 إلا أنه تم إصلاح العلاقة بعد الانقلاب. وتتفق موسكو وأنقرة في عدد من القضايا في سوريا. فبعد شهر من المحاولة الانقلابية شنت تركيا أول عملية عسكرية لها هناك تحت اسم «درع الفرات» لمنع تقدم الأكراد السوريين غربي نهر الفرات. وساعد الروس في العملية من خلال تقديم معلومات أمنية للجيش التركي. وكان هذا التعاون الذي دعمته النخبة «اليورو آسوية» مهماً في سقوط حلب نهاية العام الماضي. وتقول إن قائد العملية زكي أكساكالي يعد من هذه النخبة وتم ترفيعه في 28 تموز (يوليو) 2016 إلى رتبة فريق للدور الذي لعبه في وقف الانقلاب. وتقول إن التوجه نحو روسيا بدا من صفقات السلاح بين البلدين حيث أعلن وزير الدفاع فكري إيسك هذا العام عن المراحل الأخيرة لشراء نظام دفاع صاروخي أس- 400 من روسيا.
ولم تكن موسكو على قائمة مشتريات تركيا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا. وتعلق أن النظام الصاروخي لا يمكن دمجه في منظومة الدفاع لحلف الناتو. وتشير الكاتبة للعلاقة مع دوغو برنتتشك، زعيم الحزب الوطني المعروف بأفكاره المتطرفة والذي طالته حملة التطهير في مؤامرة «أرغنكون» وخرج من السجن بعد الانقلاب حيث أصبح مقربا من الحكومة. وبالإضافة لتقربه من المتطرفين تزعم الكاتبة أن لدى أردوغان جيشًا خاصًا. والطريقة التي حاولت فيها الكاتبة إثباتها من خلال شركة أمنية «سادات» والتي أنشاها عام 2012 عدنان تانريفريدي لتقديم التدريب والخدمات الأمنية. وبناء «تعاون دفاعي وصناعة تعاون دفاعي بين الدول الإسلامية ومساعدة العالم الإسلامي». وبعد الانقلاب عين تانريفدري مستشاراً لاردوغان.