ترجيح تولي الشهرستاني لوزارة النفط بعد انسحاب الفضيلة
ترجيح تولي الشهرستاني لوزارة النفط بعد انسحاب الفضيلة بغداد ـ من مريم قرعوني: قال كبار المفاوضين بالحكومة العراقية امس ان هناك ترجيحا متزايدا لتولي العالم النووي حسين الشهرستاني وهو معارض اسلامي شيعي سجن خلال حكم صدام حسين منصب وزير النفط. وقال مفاوض رفيع لرويترز نحن متأكدون بدرجة 80 في المئة ان هذا المنصب سيكون من نصيب الشهرستاني ، مضيفا أن تطورا مفاجئا فقط هو الذي سيحول دون توليه الوزارة. واتفق ثلاثة من كبار مسؤولي الائتلاف العراقي الموحد وهو التكتل الشيعي الذي ينتمي اليه الشهرستاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي علي احتمال حصول الشهرستاني علي هذا المنصب ولكنه ما زال يواجه اعتراضات من بعض الاحزاب داخل الائتلاف العراقي الموحد. وقال مصدر شيعي رفيع اخر هو افضل المرشحين لهذا المنصب الان .وزادت فرص الشهرستاني في تولي الوزارة بعد الانسحاب التام لحزب الفضيلة الشيعي وهو بين 18 حزبا داخل الائتلاف من محادثات تشكيل الحكومة. واعترض حزب الفضيلة علي ترشيح الشهرستاني وقال ان هذه الحقيبة لا بد أن تخصص لاحد أعضائه وربما يكون علي سبيل المثال وزير النفط المنتهية ولايته هاشم الهاشمي. وساند حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي ترشيح الشهرستاني وهو مستقل داخل الائتلاف. وقال مسؤولون ان أحزابا أخري رئيسية في الائتلاف العراقي الموحد أبدت بعض التحفظات ولكن من المرجح أن تؤيده أيضا. كما يواجه الشهرستاني المنافسة من التكنوقراطي ثامر غضبان وهو شيعي علماني ليست له صلة بأحزاب رئيسية ولديه خبرة 30 عاما في قطاع الطاقة بالعراق.وأثار ترشيح الشهرستاني مشاعر متناقضة داخل قطاع النفط في البلاد فقد أبدي البعض ثقته في أن شخصيته الصارمة ستساعد في السيطرة علي التهريب الذي يضر بالعائدات التي تحصل عليها الدولة في حين شكك اخرون في مدي استعداده للسماع للنصائح. وبالنسبة للشهرستاني فقد قال لمساعديه المقربين خلال الايام القليلة الماضية انه اذا تولي وزارة النفط فسيكون تركيزه الرئيسي علي محاربة الفساد داخل القطاع.ومر قطاع النفط العراقي الذي أعاقته عشرات السنين من الحرب والعقوبات وتدني الاستثمارات بالازمة تلو الاخري منذ الغزو الامريكي عام 2003. كما أنه يخسر ملايين الدولارات التي يحصل عليها المهربون الذين يشحنون النفط والوقود الي ايران ودول أخري بالخليج في الوقت الذي يغض فيه الطرف بعض المسؤولين الحكوميين. ومما يزيد من الوضع سوءا الي جانب الخسائر المالية سوء الادارة والصراع علي السلطة داخل وزارة النفط التي تعتبر جائزة بالنسبة للساسة المنخرطين في مناقشات حادة حول تشكيل حكومة جديدة منذ اجراء الانتخابات البرلمانية في 15 كانون الاول (ديسمبر). وأدي تفجير خطوط أنابيب النفط في شمال البلاد الي تركيا بهدف التخريب الي عدم وجود خيارات تذكر أمام البلد الذي يضم ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم. (رويترز)