القنبلة التي ألقيت في تونس تصدح في القاهرة

قنبلة بوزن ثقيل، مثلما درجت الصحافة العربية على التعبير، سقطت في بداية الاسبوع على مؤسسة الشريعة المصرية الازهر. وقد اطلقت مباشرة من فم الرئيس التونسي باجي قائد السبسي، فاثارت عاصفة كبرى ليس فقط بين الفقهاء المصريين بل في مؤسسات الشريعة الإسلامية كلها. السبسي ابن التسعين، العلماني الذي يعد من النخب القديمة في بلاده، القى يوم الاحد خطابا استثنائيا على شرف يوم المرأة التونسية، طالب فيه بالبحث في حقوق الوراثة للنساء وفي حقهن بالزواج من رجال ليسوا مسلمين. قوانين الاحوال الشخصية في الدول الإسلامية، الناشئة عن الشريعة الإسلامية تظلم بشكل واضح الوارثات، ومرسوم من وزارة العدل التونسية في 1973 يمنع زواج النساء من رجال ليسوا مسلمين ويلزم العرسان بالإسلام.
تعتبر تونس دولة متقدمة للغاية بالنسبة لحقوق المرأة في الشرق الاوسط. وليس مثلما في السعودية، يمكن للنساء ان يعملن فيها في كل مهنة، ويمنحهن الدستور حقوقا متساوية مع الرجال في كل المستويات ويكدن يحتللن نصف اماكن العمل في اجهزة القضاء والصحة. يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويسمح للمرأة بخلع زوجها، بالضبط مثل العكس. وقد كان يمكن للسبسي ان يكتفي بخطاب عادي يحيي فيه مكانة المرأة في بلاده، ولكنه قرر اتخاذ خطوة اوسع إلى الامام ونال الاسناد من مؤسسة الفقه في الدولة.
«اقتراحات السبسي تتعارض والشريعة»، هاجم مدير عام الازهر، عباس شومان. «موضوع الارث واضح تماما ومنصوص عليه في آيات القرآن التي لا خلاف فيها. والموضوع غير خاضع للتفكير او لتغييرات الزمان والمكان». وكما أسلفنا لا يمكن لتونس ان تعمل إسلاما خاصا بها والخروج على الرأي السائد الذي يمثله الأزهر. ومع ان الازهر يعتبر مؤسسة التفسير الاهم في العالم السني، وفتاويه توجه المفتين في ارجاء العالم، ولكن مثلما في اليهودية، يمنح الإسلام حرية التفسير وفيه ايضا يوجد مبدأ «اجعل لك حاخاما». فشومان لا يعتمد فقط على الشريعة، بل حاول ايضا ان يعلل معارضته بالعقلانية. فقال: ان «زواج المسلمة من غير المسلم قد يمس بالسلم الاهلي الذي هو هدف مؤسسة الزواج».
ولكن ليس السلم الاهلي والشريعة وحدهما يوجدان امام ناظر شومان. فهذا ايضا صراع على المكانة وعلى الاعتبار للازهر، سواء في العالم الإسلامي ام في داخل مصر. فالمؤسسة التي تمنح الشرعية الدينية للحكم المصري توجد في درك اسفل عميق في علاقاتها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. فهذا يتهم الازهر في انه لا يخوض معركة شاملة ضد المنظمات المتطرفة ومنظمات الإرهاب، وتمتنع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لنشر الافكار المعتدلة.
على هذه الخلفية، قرر السيسي في نيسان تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف برئاسته، يضم وزير الداخلية، رجال دين ومثقفين مصريين، وهدفه مكافحة الافكار الدينية المتطرفة بالسبل كلها. ومنح السيسي المجلس صلاحيات عليا في المجالات جميعها، من التشريع وحتى الاعلام، وهكذا «احال الازهر على التقاعد»، على حد قول صحافي مصري.
هذا هو جزء من محاولات الرئيس لخلق خطاب ديني جديد يعطل الافكار السلفية ويربي الجيل الشاب على الاعتدال والتسامح. وهذا الشهر صادق السيسي ايضا على تعيين رئيس جديد لجامعة القاهرة، محمد عثمان الشحت ـ خبير في فلسفة الدين، اندرج في قائمة اليونسكو للفلاسفة من ابناء زمننا ومؤيد للخطاب الجديد. الشحت هو عقلاني، في الاربعين كتابا له وعشرات المقالات يصف العصر الديني الحالي بتعابير حديثة تستوي وتطورات العصر. وفي الوقت نفسه يمنح السيسي الدعم الكامل للحركات السياسية السلفية، التي يرى فيها سندا في مكافحته للاخوان المسلمين. في نظره لا تناقض بين تأييده للسلفيين وبين دعوته للخطاب الديني الجديد، الذي يعارضونه. أتاتورك هو الاخر، مؤسس تركيا الحديثة، العلمانية، والمعارض الحاد للدين، تعاون مع حركات دينية في صراعها ضد اليسار التركي.
وهكذا تأتي تصريحات الرئيس التونسي في وقت مناسب من ناحية السيسي، الذي امتنع حتى الان من تغيير قواعد اللعب الدينية بالنسبة لمكانة المرأة، باستثناء تشريع في موضوع التحرش الجنسي يصفه كجريمة يعاقب عليها القانون وليس «مسا بالشرف»، التعبير الغامض السابق. في هذا الموضوع ايضا نجد أن تونس اكثر تقدما من مصر بكثير، حيث اقر هذه السنة قانون يقضي بان العنف ضد النساء ليس جسديا فقط بل نفساني وجنسي ايضًا. ويلزم القانون التونسي باقامة ملاجئ وطواقم ارشاد للنساء المضروبات، ولا يكتفي بالقاء المسؤولية على المرأة المصابة بل يلزم السلطات الصحية بتشخيص حالات العنف والتبليغ عنها.
كما أن النقد الذي وجهه متصفحون تونسيون للازهر، لتدخله بشؤون تونس الداخلية، ليحدد لها ما هو المسموح وما هو الممنوع لا يبعث الغضب لدى الرئيس المصري. إذ انه عندما يتحدث السيسي عن خطاب ديني جديد، فهو يقصد خطابا مصريا وليس إسلاميا عاما والأنموذج التونسي ليس سيئا في نظره. كل دولة وإسلامها، كما يعتقد، وهكذا يدحر إلى الزاوية بالازهر، الملزم بمراعات التيارات الاصلية الإسلامية العامة حفاظا على مكانته ويتلوى كلما طالبه الرئيس بالانسجام مع مطالبه.
وضع الرئيس التونسي اكثر راحة من وضع السيسي. فحتى الحركة الإسلامية في بلاده، النهضة، لا تعارض بشدة التجديدات التي يقترحها. فقد قضت الحركة سابقة، وليس فقط في العالم الإسلامي، في انها وافقت على التخلي عن نصرها في الانتخابات التي جرت في 2011، بعد الربيع العربي، وفازت فيها باكثر من 37 في المئة من الاصوات. زعيمها، راشد الغنوشي، لم يأخذ على عاتقه اي منصب رسمي في الحكومة التي اقامها حزبه، وفي ضوء النقد الجماهيري الحاد على اخفاقاتها الاقتصادية وعلى تطويرها للتعليم الديني، رغم استياء الحركات الليبرالية، وافق على ان تخرج منها بعد صياغة الدستور. وهذا ما كان. يحتمل أن يكون اطاحة رجل الاخوان المسلمين محمد مرسي عن كرسي الرئاسة في مصر قبل سنة من ذلك قد أثر في قرار النهضة التي شرحت بان اعتزالها الحكومة ينبع من الرغبة في الحفاظ على وحدة الامة حتى بثمن اقتصادي باهظ.
في الانتخابات التالية، في 2014 فازت الحركة بـ 28 في المئة من الاصوات، ولكنها لم تتنافس مرة اخرى على الرئاسة، التي فاز فيها السبسي، رجل حزب احياء تونس. والشراكة السياسية الاشتراكية بين السبسي والغنوشي ولدت حكومة مستقرة تحظى بعطف الجمهور. ومع ان الاخير لم يحضر الاحتفال بيوم المرأة، الذي شارك فيه كل رجالات الحكم وسافر إلى الخارج قبل يوم من خطاب الرئيس. يبدو انه لم يرغب في المشاركة في حدث كفيل بان يكون محرجا من ناحيته، ولكن امتناعه عن النقد يدل على طبيعة العلاقات الممكنة بين حزب ديني ورئيس ليبرالي.
برغم الانفعال المبرر من الديمقراطية التونسية ومن السعي إلى المساواة بين الرجل والمرأة، لا تزال النساء التونسيات تعشن تمييزا بحقهن، ولا سيما في المناطق القروية المحافظة حيث تسود العادات الاجتماعية. النساء لا يكسبن كالرجال، ولا يزال التنكيل الرجولي بالنساء في اماكن العمل ظاهرة عادية والمحاكم والشرطة ترى في المشتكيات «نساء متمردات». ولكن مسافة واسعة تفصل بين مكانة المرأة التونسية وتلك المصرية وبالتأكيد السعودية، التي لا تزال تتحسس طريقها نحو حقوق اساسية بسيطة كالسفر إلى الخارج من دون مرافق، الطلاق بمبادرتها، او الاعتراف باولادها من مسلم ليس مواطنا سعوديا. واذا كانت النساء يكافحن في دول عربية اخرى في سبيل الاعتراف وبناء وعي المساواة بين النساء والرجال، فان هذا الاعتراف في تونس موجود منذ الخمسينيات، والوعي متجذر جيدا والصراع هو على التطبيق. يمكن ان نقدر بأسف بان التجديدات التي يسعى السبسي إلى تطبيقها في بلاده لن تنجح في اجتياز حدودها والتأثير في مكانة النساء في دول إسلامية اخرى.

تسفي برئيل
هآرتس ـ 18/8/2017