الصين تعتزم كبح الاستثمار «غير الرشيد» في مبادرة الحزام والطريق

قالت الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين أمس إن الدولة ستعزز القواعد لدرء المخاطر عن الشركات المحلية التي تستثمر في الخارج وإنها ستحد من الاستثمارات الخارجية «غير الرشيدة» في مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان يشيد بمبادرة الحزام والطريق إنها ستقدم توجيهات إرشادية أفضل بخصوص المخاطر للشركات التي تستثمر في الخارج بهدف الحيلولة دون المنافسة «الضارة» والفساد. وتهدف المبادرة إلى بناء «طريق حرير» حديث يربط الصين برا وبحرا بجنوب شرق وجنوب ووسط آسيا وما وراء ذلك إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وعزت اللجنة قرارها إلى مخاطر أمنية لم تحددها تهدد الشركات الصينية التي تستثمر في الخارج.
ولم تدل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بمزيد من التفاصيل بخصوص كيفية تخطيطها لتعزيز القواعد أو سبب قلقها من الفساد والمنافسة الضارة بين الشركات.
وأصدر مجلس الوزراء الصيني أيضا توجيهات إرشادية جديدة لتنظيم الاستثمار الخارجي وسط سعي بكين لدعم الشركات القادرة على الاستثمار في الخارج مع الحد من الصفقات في قطاعات معينة أو حظرها.
وقال «سنوجه الشركات إلى الدراسة الكاملة للأوضاع المحلية والاحتياجات الفعلية للدول المستهدفة، وأن تولي اهتماما بالتعاون القائم على تبادل المنفعة مع الحكومات والشركات المحلية، وتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية».
تزداد وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ التي تجريها الشركات الصينية في دول تشكل جزءا من مبادرة الحزام والطريق حتى في الوقت الذي تشن فيه بكين حملة على الشركات الصينية العملاقة التي تبرم صفقات استحواذ لكبح التدفقات الرأسمالية الخارجة.
وجاءت مبادرة الحزام والطريق التي تم الإعلان عنها في 2013 مصحوبة ببعض المخاوف الأمنية للصين. ففي العام الحالي قتل مسلحون في باكستان، وهي شريك رئيسي في مبادرة الحزام والطريق، عشرة عمال ومعلمين اثنين من الصين.
وكانت أكبر صفقة في دولة ضمن مشروع الحزام والطريق هذا العام هي استحواذ كونسورتيوم صيني على غلوبال لوجيستيكس بروبرتيز ومقرها سنغافورة في صفقة قيمتها 11.6 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الاستحواذات الصينية في 68 دولة ترتبط رسميا بمبادرة الحزام والطريق وهي السياسة الخارجية التي ارتبطت باسم الرئيس شي جين بينغ 33 مليار دولار في 14 آب/أغسطس، لتتجاوز بذلك الرقم المسجل في 2016 البالغ 31 مليار دولار وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وقال محامون ومرتبو صفقات إن الشركات تحظى بعملية موافقة سلسة نسبيا للصفقات في مشروع الحزام والطريق في الوقت الذي تتجه فيه الهيئات التنظيمية إلى وضع هذه الشركات في فئة مختلفة حين تراجع الاستثمارات المتجهة للخارج.
وشددت الصين القيود على حركة رؤوس الأموال المتجهة إلى الخارج وشنت حملة على الصفقات الخارجية التي ترى أنها محفوفة بالمخاطر، مما فرض ضغوطا على الشركات التي تجري عمليات استحواذ مثل مجموعة انبانغ للتأمين وإتش.إن.إيه غروب ومجموعة داليان واندا وفوسون انترناشونال.
وضربت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح مثالا على مدى تقدم المبادرة بالإشارة إلى مشروعات مثل خط سكك حديدية للقطارات السريعة في اندونيسيا وخط أنابيب للنفط بين جنوب غرب الصين وميانمار.
وقالت إن الشركات الصينية استثمرت ما يزيد على 18.5 مليار دولار حتى نهاية 2016 لبناء مناطق تعاون اقتصادي وتجاري في 20 دولة على طول مسارات الحزام والطريق.
وقالت الحكومة إنه سيجرى تشجيع الشركات القادرة على الاستثمار في الخارج في قطاعات من بينها الزراعة وصناعات التكنولوجيا الفائقة، كما سيتم تشجيع عمليات التعدين والنفط والغاز المستندة إلى «تقييمات حصيفة» أيضا.
وأكدت على تقييد الاستثمار في قطاعات العقارات والفنادق والترفيه والأندية الرياضية وصناعة الأفلام، وكذلك الاستثمار في المشروعات التي لا تفي بمعايير الأمان وحماية البيئة.
وقالت الحكومة إن الاستثمار محظور في مجالات المقامرة والأفلام الإباحية وبعض التقنيات الدفاعية الأساسية، إلى جانب الاستثمارات التي تستخدم تكنولوجيا غير مصرح بتصديرها. (رويترز)