كمبالا – (أ ف ب) : أضيفت أحكام بالسجن بتهمة الارهاب صدرت هذا الاسبوع في اوغندا بحق اعضاء ينتمون الى جماعة مسلمة، إلى قائمة القضايا التي يلقى فيها اللوم على مسلمي البلاد منذ الاعتداء الذي نفذته حركة “الشباب” الصومالية في كمبالا في عام 2010، وفق ما يرى المعنيون وبعض المراقبين.
برأ القضاء الاثنين 14 عضوا ينتمون الى جماعة التبليغ والدعوى الأوغندية من وجرائم القتل ومحاولات القتل ضد مسؤولين في جماعتين مسلمتين متنافستين. وتنأى الجماعة الأوغندية بنفسها عن “جماعة التبليغ والدعوى” ذات الانتشار العالمي،
ولكن المحكمة العليا عادت في إطار القضية نفسها وحكمت الثلاثاء على أربعة منهم، على رأسهم زعيم الجماعة الشيخ يونس كاموغا، بالسجن المؤبد بتهمة الارهاب، بسبب تهديدات بالقتل وجهت الى منافسين. وحكم على اثنين آخرين بالسجن 30 عاما.
وفي السياق نفسه، قال لاديسلاوس رواكافوزي، المحامي المتخصص بقضايا حقوق الانسان، “أرى هذا القرار فريدا جداً، لأن القضية الأساسية تشمل جرائم القتل التي كانت وراء تهم الارهاب، طالما برئوا من جرائم القتل، يجب عدم ادانتهم بالارهاب”.
وفي حكم استغرقت تلاوته ثلاث ساعات ونصف الساعة، اعتبر القاضي حزقيال موهانغوزي ان المدانين الستة مارسوا التخويف بحق منافسيهم من خلال تهديدهم عبر منشورات وخطابات، مضيفا أن “المحكمة ترى ان تهديدات بالقتل قد صدرت، خطيا او شفهيا بواسطة مكبرات للصوت”.
لذلك خلص القاضي الى أن التهديدات “صدرت من دون تمييز” وتوازي العمل “الإرهابي” بحق المجتمع ككل.
وبالإضافة الى التناقضات التي يتضمنها الحكم القاسي، رأى فيه محامي الدفاع فريد مويما دوافع سياسية، وقال “لا تتوافر لدي أدلة مباشرة لكن في بلد مماثل، هناك على الدوام ضغوط وتدخلات سياسية. واعتقد ان الدولة أرادت استهداف جماعة التبليغ”.
ورد المتحدث باسم القضاء الاوغندي سولومون موياتا بالقول “اذا توافرت لدى الدفاع أدلة على التدخل السياسي، فيتعين عليه تقديمها الى المحكمة”.
خوف من اعتداءات
شددت السلطات الأوغندية لهجتها حيال الإسلاميين المتطرفين منذ الاعتداء المزدوج في 2010 الذي تبنته حركة الشباب الاسلامية الصومالية وأسفر عن 76 قتيلا في حانة ومطعم في العاصمة الاوغندية، في خضم نقل وقائع المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم.
لكن البعض يقولون ان عددا كبيرا من الشخصيات المسلمة تدفع ثمن هذا التشدد، واعتبر عدد كبير منهم مسؤولين عن جرائم قتل نالت تغطية اعلامية واسعة في السنوات الاخيرة.
وتتضمن هذه القضايا جرائم قتل تسعة من رجال الدين المسلمين منذ عام 2012، وقتل مدع في مارس/آذار 2015 كان يجري تحقيقات حول اعتداء عام 2010، والجريمة التي استهدفت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 ضابطا في الجيش كان انشق عن مجموعة اسلامية أوغندية في جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة، وقتل مسؤول كبير في الشرطة في مارس/آذار .
وفي كل واحدة من هذه الحالات، قتل الضحايا برصاص قتلة يستقلون دراجات-أجرة، وفي كل مرة كان يعتقل مشتبه بهم مسلمون.
وقال رواكافوزي “هناك تحيز زائد ضد المسلمين”، موضحا ان الأدلة على تورطهم في هذه الجرائم هزيلة في أفضل الأحوال.
وأضاف المحامي المتخصص في القضايا المتصلة بحقوق الانسان، ان “آلياتنا المعتمدة في التحقيق متواضعة، لذلك فإن توجيه التهمة إلى مسلمين هو طريقة بسيطة لإبلاغ الجمهور بأن هناك متابعة لهذه الجرائم”. وقال إنه “من السهل تصديق” الاتهام الموجه الى المسلمين في هذه الجرائم، بسبب الخوف من الاعتداءات.
كما أكد المتحدث باسم الحكومة اوفونو اوبونو، ان “أوغندا مشهود لها منذ فترة طويلة بأنها لا تنفذ اي عملية اضطهاد سياسي او ديني او عرقي”، مضيفا “ليس لدى الحكومة أي سبب يحملها على اضطهاد هذه الجماعات المسلمة”.
إلا ان جماعة التبليغ وصفت بلسان المتحدث باسمها سراج نسامبو الحكم بأنه “سياسي بحت”، وقالت إنه سيزيد من مشاعر التهميش لدى المسلمين، وقال “كما يحصل في مناطق أخرى من العالم، يستخدموننا أكباش فداء”.
